تونس: مطالبة بـ"مجلس للصحافة" يواجه "الفوضى" الإعلامية

دعا إعلاميون وبرلمانيون تونسيون إلى إنشاء "مجلس للصحافة" مهمته التصدي لـ"الفوضى" الإعلامية وخطاب العنف والكراهية في الصحافة المحلية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، يوم الخميس، كان مخصصا لعرض توصيات ندوة نظمها "مركز دراسات الإسلام والديمقراطية"، الأسبوع الماضي، بمدينة سوسة الساحلية (شرق)، حول "الإعلام ودوره في الانتقال الديمقراطي"، وشارك فيها أكثر من 50 إعلاميًا ونائبًا في المجلس التأسيسي (البرلمان المؤقت).

وبحسب توصيات الندوة، التي تلاها طالب رضوان المصمودي، رئيس المركز (مستقل)، طالب المشاركون فيها بـ "الصرامة في تطبيق القوانين والمراسيم بالنسبة لكل ما يتعلق بالدعوة إلى العنف ونشر خطاب الكراهية وعند التجاوزات الخطيرة للقانون".

كما طالبوا بـ"إنشاء مجلس للصحافة المكتوبة والإلكترونية، ودسترته (النص عليه في الدستور) حتى يشرف على تنظيم القطاع الإعلامي وتعديله".

ودعوا أيضا إلى "ضمان شفافية تمويل المؤسسات الإعلامية، وتحديد امتلاك المؤسسات الإعلامية، ووضع آلية قانونية لمراقبة التمويل الأجنبي الذي يجب ألا يتجاوز الثلث؛ حتى لا يسيطر رأس المال الأجنبي على المؤسسات الإعلامية التونسية".

وحول ما دفع مركز دراسات "الإسلام والديمقراطية" إلى التنبيه إلى مخاطر خطاب الكراهية والعنف في الصحافة التونسية، قال المصمودي: "لقد حدث انفلات كبير في الإعلام التونسي بعد الثورة (في كانون ثاني/ يناير 2011)، فالإعلام تحوّل من الرقابة الشديدة زمن بن علي  إلى الحرية الشاملة، ثم إلى الفوضى، دون أن يتحرك أي أحد".

وختم المصمودي تصريحاته قائلا إن "الدور الذي قام به الإعلام في مصر من التحريض على العنف والقتل والانقلاب العسكري والذبح، وقد شهدت ثورة شبيهة بثورتنا، جعلنا نخشى أن ينحدر إعلامنا إلى هذا الانحطاط "، على حد تعبيره.

وكان شارك في ندوة "الإعلام ودوره في الانتقال الديمقراطي" أيضا النوري اللجمي، رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (هيئة مستقلة للإشراف على وسائل الإعلام السمعية والبصرية)، والمستشار الإعلامي السابق لرئيس الحكومة رضا الكزدغلي.

ومركز دراسات "الإسلام والديمقراطية" مؤسسة دراسات مستقلة، أسسها خارج تونس منذ 15 سنة رضوان المصمودي في الولايات المتحدة الأمريكية، وأنشأ له مركزًا في تونس بعد ثورة 14 كانون الثاني/ يناير 2011.