العدالة والتنمية المغربي: لا تراهنوا على انقسامنا

لخص عبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة المغربية والأمين العام لحزب العدالة والتنمية مساء السبت ما شهدته سنة 2013 من توترات على المستوى الوطني والإقليمي بقوله "إنها جولة جديدة من جولات التدافع بين قوى الإصلاح والقوى المضادة للإصلاح"، وأن الهزات الحادة التي عرفتها دول المنطقة العربية ومست باستقرارها السياسي أدت، إلى عودة منطق الإقصاء والتحجيم للأحزاب ذات المرجعية الإسلامية. 

وأضاف ابن كيران، خلال تقديمه للتقرير السياسي أمام المجلس الوطني لحزبه وهي الهيئة المختصة في تقييم أداء الحكومة ووزراء الحزب ومجمل أداء هذا الأخير، إن الطابع الاستثنائي لسنة 2013 يستند على مجموع التحولات المتسارعة الخارجية والوطنية وكذا المواقف السياسية المستجدة والتي كانت لها آثار كبيرة على سير التجربة السياسية الحكومية، وفرضت تغيير تركيبة الأغلبية المساندة لضمان استمرار الحكومة برئاسة حزب العدالة والتنمية. 

ابن كيران، الذي واجه انتقادات حادة على مدار يومي السبت والأحد قال إن التحالف الحكومي السابق تعرض لاستهداف ممنهج من أجل تفكيكه وشله وعزله، "إلا أن المحصلة النهائية كشفت عن صمود استثنائي أدى إلى صد مخططات الاستفزاز والاستدراج والاستنزاف، كما تم بفضل الله تعالى تكوين أغلبية جديدة أكد فيها الحزب على مكانته، رغم القرار المؤلم المتعلق بمغادرة الأخ سعد الدين العثماني لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الذي فرضته الظروف الجديدة" لكن العثماني بحسب ابن كيران غادر مرفوع الرأس وأدى رسالته باقتدار ونال تقدير عموم المواطنين والملك محمد السادس.

سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، الذي استبعد بعد التعديل الذي شهدته حكومة ابن كيران الثانية  شهر تشرين الثاني/ أكتوبر الماضي، قال خلال الجلسة الافتتاحية، إن "الذين يتحدثون عما يتهدد الحزب من انشقاقات سيصابون بخيبة أمل، لأنه ليس هناك انشقاق"، مضيفا "أن هؤلاء سيطول انتظارهم دون أن يصلوا لما يأملون". وذلك بعدما ذكر أن السؤال طرحته عليه صحفية أجنبية قبل انطلاق أعمال المجلس بمدينة سلا قرب العاصمة الرباط. 

وأضاف العثماني، الذي نافس ابن كيران على قيادة الحزب بالمؤتمر الأخير حتى آخر لحظة، إن حزب العالة والتنمية ليس حزبا استالينيا وأن الاختلاف داخله وتعميق النقاش بمسؤولية هو أحد ضمانات استمراره ووحدته، وأنه لا خوف عليه ما دامت هذه الروح تؤطره وتحكمه.  

العثماني الذي افتتح الدورة العادية الثانية للمجلس الوطني بعد المؤتمر السابع، قال ايضا إن "المغرب في حاجة إلى مزيد من البناء الديمقراطي، والوعي بضرورة تطوير الأنظمة والسياسات والممارسات، وفق الدستور واحترام حقوق المواطنين"، مشددا على ضرورة "مباشرة الإصلاحات، وبذل المزيد من الجهد لتنزيل الدستور مع الأحزاب السياسية الأخرى".

وبالعودة للتقرير السياسي لابن كيران، فقد اعتبر أنه وبعد مرور ثلاث أشهر على خروج النسخة الثانية من حكومته، أن "البلاد تمكنت، ولله الحمد، من استرجاع الآمال في استئناف وتسريع مسار الإصلاح بعد شهور هيمنت فيها ممارسات التضليل والتشويش والخلط والتعمية على الإنجازات المحققة، وإثارة القضايا الهامشية وافتعال المعارك".

 مشيرا إلى أن المراجعة التي تمت ساهمت في تحسين صورة المغرب على المستوى الدولي وتعزيز الثقة في تفعيل أجندة الإصلاحات والقدرة على ربحها.

ولفت ابن كيران إلى "تحسن مستوى تقدير الموقف الدولي للوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب وتحسن مناخ الأعمال وكسب البرنامج الثاني لتحدي الألفية مع الولايات المتحدة، وتقدم برنامج الشراكة مع الاتحاد الأوربي". 

وفي رسائل لأحزاب المعارضة ونقاباتها التي تعرف علاقاتها بالحكومة توترا، أكد ابن كيران، أن  المغرب في حاجة إلى معارضة قوية، مسؤولة ومؤثرة وذات قوة اقتراحية. مما يتطلب بحسبه، تحديد الموقف بوضوح من مسلكيات سياسية تسعى لاستدراج القوى السياسية إلى أتون المزايدات الهامشية وإضعاف الثقة في العمل السياسي، وهي مسلكيات "لن تثنينا عن تحمل مسؤوليتنا في القيام بالإصلاحات اللازمة، في إطار التشارك والتعاون الوثيق بين أحزاب الأغلبية وتوسيع الشراكة بين مكوناتها، والانفتاح على المعارضة المسؤولة والهيئات النقابية والمجتمع المدني، بالإضافة إلى مواصلة جهود الحزب في دعم الفريق البرلماني للحزب في العمل التشريعي والرقابي وكذا في العمل الميداني مع المواطنين والمواطنات".

هذا وينتظر أن يختتم برلمان العدالة والتنمية أشغاله الأحد بإصدار بيان عام يلخص فيه مواقف الحزب من مختلف التطورات المحلية والإقليمية والدولية، كما ينتظر أن يقيم أداء الحزب وأطره وماليته وأن يضع البرنامج المالي والأدبي لسنة 2014 المقبلة.