الهيئة القانونية لمرسي تزوره الخميس بمحبسه

تزور الهيئة القانونية للدفاع عن متهمي قضية أحداث قصر الاتحادية الرئاسي، الرئيس المصري المنتخب، محمد مرسي، في محبسه بسجن برج العرب شمالي البلاد، ظهر الخميس، بحسب ما ذكره أسامة نجل مرسي لوكالة الأناضول.

ومضى أسامة قائلا إن "الهيئة حصلت على تصريح من النيابة العامة الثلاثاء لزيارة والدي، والتي ستكون الزيارة الثانية للهيئة للرئيس في محبسه".

 وزار وفد من الهيئة مرسي في محبسه، للمرة الأولي، يوم 12 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وغداة الزيارة، أعلن الوفد عن رسالة، ووجهها مرسي للشعب المصري، تتضمن ثباته وعدم اعترافه بما أسماه "الانقلاب"، في إشارة منه إلى عزله من منصبه يوم 3 يوليو/تموز الماضي.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قررت، في الرابع من الشهر الماضي، تأجيل جلسة محاكمة مرسي، و14 متهما آخرين إلى جلسة 8 يناير/ كانون الثاني المقبل، في اتهامهم بالتحريض على قتل ثلاثة متظاهرين العام الماضي، أمام قصر الاتحادية الرئاسي، في واقعة شهدت أيضا مقتل عناصر من جماعة الإخوان المسلمين، المنتمي إليها مرسي.

وفي أعقاب انتهاء الجلسة (التي سجلت أول ظهور لمرسي بعد أن ظل محتجزا في مكان غير معلوم من قبل الجيش بعد عزله)، نقل الأخير إلى سجن برج العرب.

وحول إتمام الزيارة غدا الخميس، بعد منع أسرة مرسي من زيارته في وقت سابق، رأى أسامة أن "المنع كإجراء استثنائي ليس سببه خطاب الرئيس إلى الشعب، ولكن الإجراءات الاستثنائية (متواصلة) منذ الانقلاب علي الشرعية والإطاحة بالحريات والديمقراطية والإخفاء القسري لرئيس منتخب".

وبحسب تصريحات سابقة لأسامة مرسي، للأناضول، فإنه تم منع والدته من زيارة والده يوم 15 نوفمبر/ تشرين الماضي، دون سبب واضح، في أعقاب خطاب مرسي الذي نقلته هيئة الدفاع.

كما أشار نجل مرسي إلى منعه هو مرتين من زيارة والده آخرهما بداية الشهر الجاري، دون سبب أيضا.

وهي تصريحات لم يتسن الحصول على تعقيب حيالها من السلطات المصرية.

ويتردد على مواقع إلكترونية تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، وحزب الحرية والعدالة، المنبثق عنها، أنه جرى نقل محمد مرسي إلي مكان آخر غير برج العرب.

ما علق عليه أسامة قائلا: "نزوره غدا لنتابع الموقف معه، ونطمئن عليه، ونطمئن الجميع، ولا نريد أن نستبق الأحداث، وإن كانت سلطات الانقلاب، التي فعلت كل هذه الانتهاكات، ليست منزهة عن ارتكاب أي جريمة".

والزيارة ستضم وفد من المحامين، بينهم أسامة مرسي، وأسامة الحلو، عضو الهيئة القانونية لمتهمي أحداث قصر الاتحادية، ومحمد الدماطي، المتحدث الإعلامي للهيئة، ومحمد طوسون، عضو الهيئة، بينما يغيب محمد سليم العوا لسفره خارج البلاد، بحسب نجل مرسي.

وقال أسامة إن "موقف الرئيس القانوني واضح من عدم الاعتراف بالمحاكمة، لاسيما وهي صادرة من سلطات انقلابية، ولن يترتب علي ذلك أي جديد.. وتوكيل محام (للدفاع عنه) من عدمه مازال محل رفض من جانب الرئيس".

وكان المتحدث الإعلامي للهيئة القانونية لمتهمي احداث الاتحادية، قال في وقت سابق للأناضول إنه سيناقش مع مرسي اتجاه لتسمية محامين لحضور الجلسة الثانية المقررة في 8 يناير/ كانون الثاني المقبل؛ تحاشيا لاتجاه هيئة المحكمة، التي تنظر القضية، لانتداب محام للحضور مع مرسي في الجلسة القادمة.

وينص القانون المصري على أن "يندب المحامي العام من تلقاء نفسه محاميا لكل متهم بجناية صدر أمر بإحالته إلى محكمة الجنايات إذا لم يكن قد وكل محاميا للدفاع عنه".