قرر قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، اليوم الإثنين تجديد حبس الرئيس المنتخب محمد مرسي، لمدة 30 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات في قضية اقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011 ، والمعروفة إعلاميا بقضية "اقتحام سجن وادي النطرون" (شمال).
وفي القضية ذاتها، قرر قاضي التحقيق حسن سمير، تجديد حبس 3 قياديين بجماعة الإخوان المسلمين، سعد الحسيني، وصبحي صالح، وحمدي حسن، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات، بحسب مصادر قضائية.
وخلال التحقيقات معه أمس في سجن برج العرب بالإسكندرية (شمال)، والتي تعد الأولى في هذه القضية، جدد
مرسي، موقفه الرافض الاعتراف بشرعية التحقيقات حيث امتنع عن الإجابة والتوقيع على التحقيقات، بحسب ما صرح به لوكالة الأناضول نجله أسامة الذي حضر التحقيق بصفته محاميا.
ويعد التجديد بحبس مرسي احتياطيا، اليوم الإثنين، الخامس من نوعه، حيث قرر قاضي التحقيق منتصف الشهر الماضي تجديد حبسه، للمرة الرابعة، على ذمة تلك القضية، لمدة 30 يوما، دون التحقيق معه، حيث كان الجيش آنذاك يحتجز مرسي في مكان غير معلوم، قبل أن يتم نقله الأسبوع الماضي إلى سجن برج العرب.
وبحسب مصادر قضائية، تتضمن الاتهامات المنسوبة إلى مرسي في قضية وادي النطرون، السعي والتخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم على منشآت الشرطة والضباط والجنود واقتحام السجون المصرية، وتخريب مبانيها وإشعال النيران عمدا في سجن وادي النطرون (على الطريق الصحراوي بين القاهرة والإسكندرية خلال ثورة يناير/ كانون الثاني 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك).
هذا بالإضافة إلى تمكين السجناء من الهرب، وهروبه (مرسي) شخصيا من السجن، وإتلاف الدفاتر والسجلات الخاصة بالسجون، وتخريب المباني العامة والأملاك، وقتل واختطاف بعض السجناء والضباط والجنود عمدا مع سبق الإصرار.
غير أن الشق الخاص بالتخابر مع حركة حماس سيتم التحقيق فيه من خلال نيابة أمن الدولة.
وعقب الجلسة الأولى لمحاكمته يوم الإثنين الماضي في القضية المعروفة بـ"أحداث الاتحادية"، نقلت السلطات الحالية مرسي إلى سجن برج العرب، بعد احتجازه من جانب الجيش في مكان غير معلوم منذ عزله على يد قيادة الجيش في 3 يوليو/ تموز الماضي.
وقررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة مرسي، و14 متهما آخرين إلى جلسة 8 يناير/ كانون الثاني المقبل، في 9 تهم، بينها التحريض على قتل 3 متظاهرين العام الماضي أمام قصر الاتحادية الرئاسي (شرقي القاهرة) يوم 5 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، في واقعة شهدت أيضا مقتل عناصر من جماعة الإخوان المسلمين، المنتمي إليها مرسي.