مصر تبدأ توزيع الوقود على السيارات بالبطاقات الذكية

قالت وزارة البترول المصرية إنها بدأت تطبيق نظام البطاقات الذكية في توزيع البنزين والسولار على السيارات بشكل تجريبي، وذلك ضمن خطة تستهدف إحكام الرقابة على الوقود وعدم تهريبه للسوق السوداء، والحد من تفاقم الدعم الموجه إليه.

وسجل دعم الوقود في مصر خلال العام المالي 2013/2012 ، المنتهي في حزيران/ يونيو الماضي، نحو 128.3 مليار جنيه (18.6 مليار دولار).

وقال طارق الملا، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول في بيان الأحد إنه تم التطبيق في 413 محطة توزيع، منها 330 محطة تابعة لشركة "موبيل" و83 محطة تابعة لشركة "شل".

وأضاف أنه جار إضافة محطات شركتي "مصر" و"التعاون للبترول"، في مختلف محافظات مصر خلال الأسبوعين القادمين، على أن يتم تعميم النظام التجريبي على مختلف شركات التسويق.

ويبلغ عدد محطات الوقود، المسجلة لدى الهيئة المصرية العامة للبترول، نحو 2800 محطة منتشرة في أنحاء مصر.

وقال الملا إن توزيع البنزين والسولار على السيارات بالبطاقات الذكية يأتي في إطار المرحلة الثانية من توزيع الوقود بهذا النظام، لمراقبة عمليات التوزيع، والقضاء على ظاهرة التهريب وضمان وصول الوقود المدعم إلى مستحقيه الحقيقيين. وأضاف أن استخدام البطاقات الذكية يتم بدون تحديد أي كميات للمواطنين وبنفس الأسعار السارية.

وبحسب رئيس هيئة البترول، سيساعد النظام الجديد على توفير إحصاءات دقيقة لمتابعة حركة السوق وتوفير المعلومات لاتخاذ القرارات السليمة.

وكان هاني محمود وزير التنمية الإدارية المصري، قال لوكالة الأناضول في الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، إن الحكومة ستبدأ في توزيع الوقود على السيارات بنظام البطاقات الذكية، مطلع كانون الثاني/ يناير المقبل.

وأضاف محمود أنه "بحلول آذار/ مارس المقبل، سيتم تحويل كافة السيارات للعمل وفقا للمنظومة الجديدة التي وضعتها الحكومة بالتعاون بين وزارتي التنمية الإدارية والبترول والهيئة العامة للمرور".

وبحسب الوزير المصري، سيتم تسليم البطاقات لأصحاب السيارات من خلال جهات تراخيص السيارات أو هيئة البريد أو بنك التنمية والائتمان الزراعى أو من خلال موقع اليكترونى خصصته الوزارة لملء بيانات رخصة السارة.

وأضاف أن توزيع الوقود عبر البطاقات الذكية سيوفر ما يقرب من 5 مليارات جنيه (727 مليون دولار) سنويا لخزينة الدولة.

ووفقا لشركة تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس"، التابعة لوزارة المالية المصرية، سيتم إصدار 7 ملايين بطاقة ذكية للسيارات، ونحو 4 ملايين بطاقة لمشتري المنتجات البترولية في الاستخدامات الأخرى، مثل الآلات الزراعية والمخابز ومراكب الصيد.

وبدأت الحكومة السابقة برئاسة هشام قنديل، في عهد الرئيس محمد مرسي، تطبيق نظام توزيع الوقود عبر البطاقات الذكية، وكان مقررا تطبيقها على مرحلتين، بدأت بالفعل الأولى مطلع حزيران/ يونيو الماضي، وتنظم توزيع الوقود من المستودعات لمحطات التموين.

بينما كانت المرحلة الثانية المخطط تطبيقها في تموز/ يوليو وآب/ أغسطس الماضيين، تستهدف حصول السيارات على الوقود بكروت ذكية أيضا من محطات التموين.

ولا يكفى الإنتاج المحلي استهلاك البلاد من الوقود، حيث تنتج مصر نحو 680 ألف برميل يوميا من الزيت و5.7 مليار قدم مكعب من الغاز، بما يعادل 1.8 مليون برميل مكافئ يوميا، فيما يتجاوز الطلب المحلى حاجز 2.1 مليون برميل يوميا، حسب إحصاءات وزارة البترول.

مصر لن ترفع أسعار الوقود للمصانع
    
وفي شأن متصل، قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري شريف إسماعيل إن الحكومة لن ترفع أسعار الوقود للقطاع الصناعي، خلال الفترة التي تتولى خلالها إدارة البلاد في المرحلة الانتقالية.

وأضاف إسماعيل، في اتصال تصريحات الاثنين: "من المستبعد تماما زيادة أسعار الوقود سواء مازوت أو غاز طبيعي للمصانع في الفترة الحالية". وقال إن قرارات تسعير الوقود للصناعة تخضع لدراسات وافية من جميع الجهات المعنية ولا يتم اتخاذها من جانب وزارة البترول فقط، بل تتم من خلال قرارات تصدق عليها الحكومة المصرية كلها.
وكانت حكومة قنديل قد أقرت في شباط/ فبراير الماضي، زيادة سعر الغاز لمصانع الإسمنت بنسبة 50%، ليصل إلى 6 دولار للمليون وحدة حرارية مقابل 4 دولار. كما رفعت الحكومة آنذاك أسعار المازوت من ألف جنيه للطن، إلى 1750 جنيه، بزيادة بلغت نسبتها 75%، على أن تراجع أسعار المازوت كل 3 أشهر، طبقا لنص القرار الذى نشر في الجريدة الرسمية في ذلك الوقت.
ويرى مراقبون، أن ملف دعم الطاقة من الملفات الشائكة، التي تواجه حكومات مصر المتعاقبة في السنوات الأخيرة، والتي يجب حسمها، لكن الصناع يرفضون رفع الدعم في ظل الظروف الاقتصادية الحالية لمصر.

وقال وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، في اتصال هاتفي مع وكالة الاناضول، إن أي زيادة سعرية للطاقة، ستزيد من أعباء الصناعة المصرية.

وأضاف: "لا بد من دراسة تأثير زيادة الأسعار وعلاقاتها بتنافسية المنتجات والسلع المصرية لضمان عدم وضع أعباء إضافية عليه".

وحققت الصادرات المصرية غير البترولية خلال الفترة من كانون الثاني/ يناير إلى تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، نحو 123.2 مليار جنيه (17.9 مليار دولار)، مقابل 109.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وحسب بيانات صادرة عن اتحاد الصناعات المصرية، فإن قيمة دعم الطاقة التي يحصل عليها القطاع من الحكومة تبلغ 40 مليار جنيه (5.8 مليار دولار)، في موازنة العام المالي الحالي، الذي بدأ مطلع تموز/ يوليو 2013، منها 20 مليار جنيه فقط للغاز.