دول الخليج لانقلابيي مصر: للدعم حدود

تراهن الحكومة المؤقتة في مصر بقوة على مساعدات الدول الخليجية الداعمة للانقلاب، من أجل إنعاش اقتصاد البلاد المتدهور حيث تراجعت حركة السياحة بنحو 95% منذ تموز/ يوليو، بحسب وزير السياحة هشام زعزوع، كما توقفت الاستثمارات وتراجع الانتاج والصادرات بشكل كبير.

وعقب انقلاب 3 يوليو تعهدت السعودية والكويت والإمارات بتقديم مساعدات لمصر تصل إلى 16 مليار دولار، منها 7 مليارات دولار من الإمارات و5 مليارات دولار من السعودية و4 مليارات دولار من الكويت.

إنما للدعم حدود

ويقول محللون إن مصر مضطرة للاعتماد على المساعدات الخليجية في ظل عدم قدرتها على الاقتراض من مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي الذي أعلن على لسان نائب المتحدث باسمه وليام موراي في نهاية تموز/ يوليو الماضي؛ أن المحادثات مع حكومة مصر متوقفة حتى يتم انتخاب حكومة تحظى باعتراف المجتمع الدولي.

ويقول المسؤولون الخليجيون إن الدعم المقدم لمصر لن يستمر طويلاً. وعبر عن هذا التوجه بوضوح الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس وزراء الإمارات، حين قال لرئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي في مؤتمر صحفي في أبوظبي في تشرين الأول/ اكتوبر الماضي إن دعم بلاده لمصر لن يستمر طويلًا، وعلى مصر أن تجد حلولاً أخرى غير المساعدات الخليجية للخروج من أزمتها المالية.

الإمارات تدير اقتصاد مصر

وفي سياق ذي صلة، قالت صحيفة "الشروق" المصرية إن محادثات تجرى بين مصر والامارات لإخراج البلاد من دائرة الاعتماد على المساعدات الخارجية عبر تغيير طبيعة الدعم الاقتصادى الذى تقدمه أبو ظبي للقاهرة.

ونقلت مصادر للصحفية أن الإمارات تتدخل بشكل سافر وغير مسبوق في الشأن المصري، حيث تبحث مع مصر ترشيد الدعم الاجتماعى وتحويله إلى دعم نقدي وتوسيع قاعدة دافعي الضرائب. كذلك تدرس الامارات تكليف شركة استشارات اقتصادية عالمية لصياغة مشروع إصلاح اقتصادي تقوم الحكومة المصرية المقبلة بتنفيذه، كما قامت بتكليف شركة دعاية امريكية تتولى تحسين صورة مصر فى العالم وحث الدول الغربية على إنهاء حظر سفر رعاياها لمصر.

ويقول مراقبون ان دول الخليج تدعم الإنقلاب في مصر لضمان عدم عودة الاخوان المسلمين للحكم ثانية، في ظل قلق حكومات هذه الدول تأثير تيارات الاسلام السياسي على الرأي العام في بلدانها.

بديل غير مباشر

ويرى محللون أن الاستثمارات الخليجية قد تشكل "بديلاً غير مباشر" للمساعدات لدعم الاقتصاد المصري، لا سيما في ظل توقعات بعدم استمرار حكومات الدول الخليجية في تقديم دعم مالي في شكل منح وقروض للحكومة المصرية.

 وتستضيف القاهرة في الرابع من كانون الأول/ ديسمبر المقبل ملتقى استثمارياً بالتعاون مع الإمارات، يستهدف بشكل أساسي عرض فرص استثمارية في مصر على المستثمرين الخليجيين.

ويتوقع مراقبون أن تتركز الاستثمارات الخليجية المقبلة في مصر على صناديق الاستثمار السيادية أو الجهات الحكومية، بسبب مخاوف القطاع الخاص الخليجي من عدم الاستقرار الاقتصادي والأمني، فضلاً عن الأحكام القضائية ببطلان بيع شركات حكومية في عهد مبارك لمستثمرين بسبب بيعها بثمن بخس.

ورفعت مؤسسة "ستاندرد آند بورز" العالمية تصنيفها لديون مصر طويلة وقصيرة الأجل، لأول مرة منذ ثورة 25 يناير، قائلة إن السلطات المصرية وفرت ما يكفي من النقد الأجنبي لتلبية الاحتياجات التمويلية للميزانية والمدفوعات الخارجية في الأجل القصير، وأنها تتوقع استمرار الدعم من المقرضين الخليجيين عبر الاتفاقات الثنائية في المدى المتوسط.

لكن محللين شككوا في قدرة تلك الخطوة على إنعاش الاستثمارات في الوقت الحالي، لأن طمأنة المستثمرين تحتاج إلى استقرار سياسي وحكومة منتخبة.

ثورة وقود تقترب

وبالرغم من اتفاق مصر على حزمة تمويلية عاجلة جديدة من السعودية بقيمة 4 مليارات دولار لتغطية صفقة أسلحة روسية، ومواد بترولية لسد احتياجات مصر خلال فصل الشتاء ومواجهة أزمة البوتاجاز المتفاقمة، بحسب صحيفة "المصري اليوم"، إلا أن رجل الأعمال الداعم للانقلاب نجيب ساويرس حذر من إفلاس بلاده إذا استمرت في الاعتماد على المساعدات الخليجية بدون انتعاش اقتصادي سريع.

كما حذرت مجلة "المصور" الحكومية من اندلاع ثورة جديدة في مصر بسبب نقص إمدادات الوقود في نهاية العام الجاري، مشيرة إلى أن أزمة البوتاجاز الحالية هي بروفا للأسوأ الذي سيحدث العام المقبل بعد انتهاء تعهدات الدول الخليجية بتزويد مصر بالوقود.