"هآرتس": القرار القطري يمنح حكومة نتنياهو إعفاء من صفقة الأسرى

سلطت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الأحد، الضوء على قرار قطر بتعليق وساطاتها في الوقت الحالي، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وعقد صفقة تبادل للأسرى.

وقال المحلل في الصحيفة تسفي برئيل في مقال، إن "انسحاب قطر يمنح الحكومة الإسرائيلية إعفاء من صفقة المخطوفين"، مضيفا أن "قطر لا تريد فقط تخليص نفسها من الشرك السياسي الذي يهددها، بل إنها تريد إصلاح التأطير الأمريكي والإسرائيلي لها.. من خلال إلقاء الاتهام بشكل متساوٍ على الطرفين وجعل الولايات المتحدة تضغط على إسرائيل بالصورة التي تطلب فيها واشنطن من قطر الضغط على حماس".

وشدد على أنه "بالنسبة للمخطوفين وعائلاتهم فإن هذه بشرى قاسية، تتركهم ليس فقط دون وسيط، بل مع حكومة ومع رئيس حكومة سيحاولون إلقاء كل الذنب على حماس وقطر، والتملص بشكل نهائي من المسؤولية عن مصير أبنائهم".

وذكر أن "إعلان قطر عن تجميد مشاركتها في مفاوضات صفقة تبادل الأسرى لا يجب أن يفاجئ أحدا. مع ذلك فإن الحديث لا يدور عن إغلاق نهائي لقناة الوساطة القطرية، بل إن الدوحة ستعود عندما يظهر الطرفان نية جدية لوقف الحرب في غزة".

ولفت إلى أنه في شهر أيار/ مايو ماضي أعلنت قطر أنها ستعيد فحص دورها كوسيطة إزاء الجهود في المحادثات، بعد توصلها لاستنتاج بأنه لم تعد هناك فائدة لوساطتها، طالما أن الطرفين لا يظهران أي استعداد للتنازل عن موقفيهما.

وأردف قائلا: "المعنى العملي لهذه الخطوة هو أنه لا يوجد لإسرائيل أو لحماس الآن أي قناة مفاوضات ناجعة"، مشيرا إلى أن الضغط العسكري الذي طرحته إسرائيل باعتباره الطريقة الوحيدة التي يمكن أن تؤدي إلى الصفقة فشل.

ونوه إلى أن الضغط الذي طلبت إسرائيل استخدامه على قطر، ومشروع اغتيال كبار قادة حماس وعلى رأسهم يحيى السنوار، لم يثمر أيضا عن تحقيق أحد أهداف الحرب، وهو إعادة الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة.

وأوضح أن قرار قطر جاء بعد تسريبات بشأن مطالبة أمريكية لإبعاد قيادة حماس من الدوحة، معتبرا أنه تبين لقطر أن الوساطة في الصفقة تتطور إلى تهديد على مكانتها السياسية والإقليمية، لا سيما أمام الإدارة الأمريكية.