تصاعد الغضب الإسرائيلي من تزايد الحظر الأوروبي لبيعهم السلاح

تواصل المحافل الأمنية الاسرائيلية كل أسبوع تقريبا منذ بدء العدوان على غزة ولبنان، رصد إعلان المزيد من الحكومة الأوروبية عن "حظر بيع الأسلحة" لدولة الاحتلال.

وكان آخر هذه الإعلانات قرار فرنسا أن شركات تصنيع السلاح الإسرائيلية لن تكون قادرة على المشاركة في معرض دولي للأنظمة البحرية، استكمالا لدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لفرض حظر على الأسلحة على الاحتلال، بل إبلاغه لبنيامين نتنياهو رئيس حكومته أن شحنات الأسلحة لا يمكن أن تخلق الأمن للإسرائيليين.


آرييه أغوزي المراسل الأمني لموقع زمن إسرائيل، المتخصص في إعداد التقارير حول التقنيات الأمنية، والتهديدات الجديدة، كشف أنه "قبل بضعة أشهر، مُنعت الشركات الإسرائيلية من المشاركة في معرض دفاعي في فرنسا، بعد أن استثمروا مبالغ كبيرة في عروضهم في هذا المعرض، وحتى الآن، أعلنت فرنسا وهولندا وإنجلترا وإسبانيا حظرًا على بيع المعدات العسكرية للاحتلال".

وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21" أنه "عادة ما تبيع الشركات في البلدان التي تفرض الحصار مكونات لصناعة الأسلحة الإسرائيلية، أنظمة معينة للالتفاف على قرارات الحظر المذكورة، وبعض هذه الأنظمة تستخدمها تلك الدول، بحيث يعرف الاحتلال كيفية الاحتيال على هذه المقاطعة، لكن هناك مسألة أكثر خطورة هنا، وهو أن السبب الحقيقي للمقاطعة ليس القلق الذي يشعر به سكان غزة أو بيروت، وإنما خشية الدول الأوروبية من المظاهرات العنيفة للمسلمين فيها، وإلا فإن الوضع لديها سيكون أسوأ بكثير بالنسبة لهم".

وزعم أنه "صحيح أن هذه المقاطعات الأوروبية قد لا يكون لها أي تأثير تقريبًا على الصناعات العسكرية الإسرائيلية، لكنها دليل على أن أوروبا باتت تخشى غضب الجاليات الإسلامية لديها، خاصة مع تزايد أعدادها، ولئن كان ممثلو الصناعات العسكرية الإسرائيليون يهمسون بأنهم سيكونون قادرين على الاستمرار في شراء ما يحتاجون إليه من خلال "خدعة أوروبا" لفترة طويلة، لكننا أمام تأثير كبير للمشكلة خاصة بالنسبة لدول المقاطعة الأوروبية، مما يعني أن المقاطعة الأوروبية تعبير عن الخوف من التهديد الداخلي، وهذا له تأثير محتمل على الاحتلال، وإن لم يكن مباشرا".

آريئيل بولشتاين الناشط السياسي في حزب الليكود، شنّ هجوما كاسحا على الرئيس الفرنسي ماكرون، بزعم أنه "يتعامل بازدواجية مع إسرائيل وأوكرانيا، متهماً الدول التي تفرض حظرا على بيع الأسلحة للاحتلال بأنها معادية لليهود، وبالتالي فليس هناك حاجة للبحث عنه المعادين لهم على هامش المجتمع الأوروبي، وملاحقتهم في الزوايا المظلمة لشبكة الانترنيت، لأن أخطر كارهي اليهود لا يختبئون في الظلام، بل يحرسون المكاتب الفخمة في عواصم الاتحاد ومجالس ممثليه، ويسيرون في نفس الممرات، ويتجمعون في نفس القاعات، وعلى رأسهم ماكرون".

وأضاف في مقال نشرته صحيفة إسرائيل اليوم، وترجمته "عربي21" أن "ماكرون يرأس دولة معادية للسامية بشكل خاص، وبعد سبع سنوات في قصر الإليزيه، فشل سجله في قراءة الإعلان الأوروبي ضد معاداة السامية، بحيث يمكن لممثلي فرنسا أن يتباهوا بشيء واحد أنه إذا كانت كراهية اليهود في بلدان أخرى تجد تعبيراً محدوداً في منطقة معينة، ففي فرنسا توجد معاداة السامية بجميع أنواعها في شوارع المدن الفرنسية ذات الرموز اليهودية، في حين أن أعلام حماس وغيرها من المنظمات المعادية مرحّب بها في هذه الشوارع".


وزعم أن "ماكرون استسلم تماما للتيار المعادي للسامية، وتبنّى دوافع كراهية اليهود، بدعوته لفرض حظر على الأسلحة على دولة الاحتلال، وبرر دعوته بأنه إذا لم يكن لديها أسلحة، فلن تكون هناك حرب، مع أنه يمكن استبعاد هذه الفكرة "الغبية"، لأن ماكرون لا يقترح تطبيق أسلوبه "العبقري" على أوكرانيا مثلا، والتوقف عن تزويدها بالسلاح لإنهاء الحرب مع روسيا، مع العلم أن فرنسا تحت قيادته أصبحت ثاني أكبر مصدر للسلاح في العالم، وأغلب زبائنها أنظمة شمولية تقدّس العنف والحرب، وتهدد الجيران، وتحتقر قيم الديمقراطية".

وأشار أن "معاداة ماكرون لدولة الاحتلال لم تتوقف عند إعلانه بحظر بيع الأسلحة لها، بل منع حكومته للشركات الإسرائيلية من عرض بضائعها في معرض لمعدات الدفاع البحري سيقام في فرنسا، وهنا لم يكن لديه حتى عذر وقف توريد الأسلحة لمنطقة القتال لوقف الحرب، مع العلم أن الشركات الإسرائيلية لم تطلب شراء الأسلحة، بل بيعها".