برلمانية مغربية تنتقد وزارة الأوقاف بسبب تقييدها "الدعوة للجهاد" (شاهد)

أثارت البرلمانية المغربية نبيلة منيب، عن حزب "الاشتراكي الموحد" المعارض، تفاعلا كبيرا في البرلمان المغربي بعدما وجهت انتقادات لاذعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

وجاءت هذه الانتقادات خلال مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة في اجتماع لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، حيث ركزت منيب في مداخلتها على ما وصفته بالتقييد المفروض على خطباء الجمعة في ما يتعلق بالحديث عن القضية الفلسطينية والدعوة إلى الجهاد.

واعتبرت منيب أن هذا التقييد يمثل عائقًا أمام تبني موقف واضح وداعم للقضية الفلسطينية، مشيرة إلى أن المغرب يتمتع بتاريخ طويل من الدفاع عن القضايا الإسلامية وقيم الجهاد الشرعي في سبيل نصرة المظلومين.

وذكرت أن هناك فترة كان الأئمة فيها لا يترددون في دعوة المسلمين إلى الجهاد من على منابر المساجد، بينما اليوم يواجهون صعوبات في التعبير عن مواقفهم بحرية في هذا الشأن.


وأكدت منيب أن حماية المقدسات الإسلامية والدفاع عنها يجب أن يكون أولوية لكل مسلم، وأعربت عن قلقها من تأثير السياسات الحكومية على الوعي الديني في المغرب، وتحدثت عن محاولات وصفتها بـ"تسونامي الصهينة" لاختراق المجال الديني، متهمة إسرائيل بالعمل على تدريب "أئمة" و"فقهاء" غير مسلمين وتوزيعهم في بعض الدول العربية بأسماء مستعارة بهدف نشر أفكار تؤثر على الهوية الدينية.



في رده على هذه الانتقادات، شدد وزير الأوقاف أحمد التوفيق على ضرورة الحفاظ على التوازن بين الخطاب الديني والسياسات الوطنية، مؤكدًا أن الحديث عن الدعوة إلى الجهاد بشكل مباشر قد يضر بمصالح المغرب ويؤثر سلبًا على استقراره السياسي.

وأضاف التوفيق أن الأئمة يسترشدون بمنهج الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، الذي دعا إلى نشر المبادئ الأخلاقية والدينية دون الخوض في تفاصيل قد تكون مثيرة للجدل أو تساهم في تأجيج الأوضاع السياسية.


وأشار الوزير إلى أن استنكار الهمجية والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني مسموح به ومرحب به على منابر المساجد، لكنه شدد على أن وزارة الأوقاف تسعى لتحقيق توازن يحفظ المصالح العليا للمملكة، خاصة في ظل التحولات الجيوسياسية المعقدة التي يشهدها العالم والمنطقة العربية.

واختتمت منيب مداخلتها بالتأكيد على أن الشعب المغربي لا يجب أن يخاف من التعبير عن مواقفه التاريخية والمبدئية الداعمة للحق الفلسطيني، محذرة من أن محاصرة الخطاب الديني قد تؤدي إلى آثار سلبية على المجتمع والهوية الوطنية.