عبور سفينة حربية إسرائيلية من قناة السويس.. والنظام المصري يعلق (شاهد)

أصدرت هيئة قناة السويس في مصر، الجمعة، بياناً توضيحياً،  وذلك: "رداً على التساؤلات المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن سماحها بمرور السفن الحربية من جنسيات مختلفة عبر المجرى الملاحي المصري."،

وأكدت الهيئة، عبر بيانها، التزامها بتطبيق الاتفاقيات الدولية التي تضمن حرية الملاحة للسفن العابرة لقناة السويس، سواء كانت تجارية أو حربية، دون تمييز على أساس جنسية السفينة.



وبيّنت أن هذا الالتزام يأتي "تماشياً مع بنود اتفاقية القسطنطينية التي تُعد ضمانة أساسية للحفاظ على مكانة القناة كأهم ممر ملاحي في العالم". فيما أوضحت في الوقت نفسه، أن عبور السفن الحربية عبر القناة يخضع لإجراءات خاصة.

كذلك، أشار البيان، إلى أن اتفاقية القسطنطينية، التي وُقعت عام 1888، وضعت منذ ذلك الحين الأسس الأساسية لطبيعة التعامل الدولي مع قناة السويس.

وبحسب المصدر نفسه، فإن  الاتفاقية قد حافظت على حق جميع الدول في الاستفادة من هذا المرفق العالمي، حيث نصّت مادتها الأولى على أن "تكون قناة السويس البحرية دائمًا حرة ومفتوحة، سواء في أوقات الحرب أو السلم، لكل سفينة تجارية أو حربية، دون تمييز لجنسيتها".

وقد أثار الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي حول عبور السفن الإسرائيلية لقناة السويس، بالتزامن مع استقبال ميناء الإسكندرية في شمال مصر سفينة تحمل ذخائر ومعدات عسكرية متجهة إلى الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما نفته عدة جهات في مصر بشكل قاطع.


وأكدت القوات المسلحة المصرية عدم وجود أي نوع من التعاون مع الاحتلال الإسرائيلي أو أي مساعدة في عملياتها العسكرية، بينما أوضحت وزارة النقل المصرية أن السفينة التي أثير حولها الجدل كانت تحمل معدات لصالح وزارة الإنتاج الحربي في مصر.

إلى ذلك، يحق للسفن الإسرائيلية المرور عبر قناة السويس منذ توقيع اتفاقية السلام بين مصر ودولة الاحتلال الإسرائيلي عام 1979. وتحتاج السفن التابعة للبحرية الإسرائيلية، المتمركزة في مدينة إيلات على ساحل البحر الأحمر، إلى عبور القناة للعودة إلى مقر قيادتها على ساحل البحر المتوسط.

ويتم عبور السفن الإسرائيلية بالقناة، تحت إجراءات أمنية مشددة، تفرضها السلطات المصرية، حيث يتم تعليق حركة المعديات بين ضفتي القناة ووقف مرور السيارات على جسر قناة السويس، بالإضافة إلى تأمين الطريق البري الموازي للمجرى الملاحي.