صندوق النقد الدولي يرجح مرور الاقتصاد الإسرائيلي بظروف عصيبة حتى 2025

رجح صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الإسرائيلي سيمر بظروف عصيبة خلال العامين الجاري والمقبل، بعد تسجيله نموا دون التوقعات في 2023، بالتزامن مع استمرار حرب الإبادة التي ترتكبها تل أبيب ضد قطاع غزة ولبنان.

وقال صندوق النقد في تقرير فصلي يحمل عنوان "آفاق الاقتصاد العالمي"؛ إنه يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.7 بالمئة فقط في 2025، وهو ما يقل إلى النصف عن التوقعات السابقة التي صدرت في نيسان/ أبريل الماضي.

ويتوقع الصندوق أيضا نمو الاقتصاد الإسرائيلي في 2024 بنسبة 0.7 بالمئة فقط خلال العام الجاري، مقارنة مع 2 بالمئة في 2023، وهو نمو مدفوع بارتفاع الإنفاق الحكومة على الحرب، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".

ووفق حسابات وزارة المالية الإسرائيلية، فإن نسب النمو المسجلة في الفترة بين 2023 وحتى 2025 هو نمو سالب، إذا تم الأخذ بعين الاعتبار الزيادة الطبيعية للسكان والمستوطنين (نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي).

والنمو الصفري للاقتصاد الإسرائيلي مع احتساب الزيادة الطبيعية للسكان والتضخم، يبلغ قرابة 2.9 بالمئة، وأي نسب فوق هذه، فإنها تدخل في خانة وجود نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي.

ويذكر أن المرة الأخيرة التي بلغ فيها نمو الاقتصاد الإسرائيلي أقل من 0.7 بالمئة، باستثناء عام كورونا، كان في 2002 عندما انكمش الاقتصاد بنسبة 0.1 بالمئة، وهو أشد أعوام انتفاضة الأقصى.

حتى في الأزمة المالية العالمية التي ضربت العالم في 2008 واستمرت تبعاتها حتى 2010، سجل الاقتصاد الإسرائيلي أقل نسبة نمو خلالها بلغت 0.9 بالمئة عام 2008، وفق بيانات البنك الدولي.

وفي عام 2020، عندما تفشت جائحة كورونا، انكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 1.9 بالمئة، قبل أن ينمو بقوة في 2021 عند 8.6 بالمئة ثم إلى 6.8 بالمئة في 2022، ويهبط بقوة إلى 2 بالمئة فقط في 2023.

ويبدو أن التعافي الاقتصادي في "إسرائيل" بعد الحرب سيستغرق وقتا أطول مما يعتقد كثيرون من محللي بورصة تل أبيب، وفقا للتوقعات الواردة في تقرير صندوق النقد الدولي.

وفي رأي صندوق النقد، إذا "انتهت الحرب، فسيشهد الاقتصاد الإسرائيلي تحسنا في السنوات المقبلة، ولكن سيكون بطيئا، حتى يستعيد المستثمرون الثقة مجددا بالبلاد كقبلة جاذبة للاستثمار".

وبالعودة إلى بيانات تقرير صندوق النقد الصادرة في نيسان/ أبريل الماضي، فإنه توقع نمو اقتصاد إسرائيل بنسبة 1.6 بالمئة خلال العام الجاري، إلا أن الصدمة بمقدار التراجع المتوقع خلال العام المقبل، إذ بلغت توقعات تقرير نيسان/ أبريل نحو 5.4 بالمئة، بينما يتوقع الصندوق أن تبلغ 2.7 بالمئة في التقرير الصادر الاثنين الماضي.

ومع غياب أي أفق لانتهاء الإبادة التي ترتكبها "إسرائيل" بقطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وتوسعها عدوانها على لبنان منذ 23 أيلول/ سبتمبر الماضي، فإن مزيدا من الضبابية تحيط بمستقبل الاقتصاد الإسرائيلي.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن خسائر تكبدها الاقتصاد منذ بداية أيلول/ سبتمبر الماضي بلغت 25 مليار شيكل (6.8 مليارات دولار)، ما يعني ترجيح إعادة النظر في ميزانية "إسرائيل" وزيادتها فور انتهاء العطلات.

ومنذ توسيع العمليات في لبنان، ارتفعت التكاليف لتتجاوز حتى الآن 500 مليون شيكل يوميا (135.1 مليون دولار)، مع إمكانية حدوث زيادات إضافية في المستقبل القريب.

وفي 10 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، قالت وزارة المالية؛ إن عجز الميزانية في الشهور الاثني عشر المنتهية في أيلول/ سبتمبر الماضي بلغ 8.5 بالمئة، صعودا من 8.3 بالمئة في الشهور الاثني عشر المنتهية في آب/ أغسطس السابق له.