جددت أجهزة
الاحتلال،
هجومها على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "
الأونروا" وقال ممثل للشاباك في
مناقشات سرية عقدت الأسبوع الماضي، إنها تشكل تهديدا أمنيا لدولة الاحتلال ويجب
إغلاقها.
وعقدت المناقشة في
لجنة الشؤون الخارجية والأمن للاحتلال، حول ثلاثة مشاريع قوانين، تهدف إلى الحد من
أنشطة وكالة اللاجئين.
ودارت النقاشات
السرية، حول ثلاثة مشاريع قوانين، تهدف إلى الحد من أنشطة "الأونروا"
والترويج لإغلاقها واعتبارها "منظمة إرهابية" وإنهاء علاقات "إسرائيل"
معها، والسعي لأن لا تنطبق أحكام قانون الأمم المتحدة للحصانات والامتيازات على
"الأونروا" أو مسؤوليها أو العاملين فيها.
وكانت نائبة المفوض
العام للأونروا، أنتونيا ماري دي ميو، قالت إن جهود الاحتلال لتفكيك الوكالة ما
تزال مستمرة، مبينة أن هناك حملة مناهضة للأونروا ستقوّض ولاية الأمم المتحدة على
الوضع الإنساني في
غزة.
ولفتت إلى أن الكنيست
"الإسرائيلي" اعتمد مشاريع قوانين تستهدفنا وتدمر أساس القانون الدولي.
وأضافت، أن مجلس الأمن
أصدر قرارات لإنهاء الحرب لم يكن لها أي أثر، مؤكدة أن المعاناة في قطاع غزة تزداد.
وأشارت إلى أن ثلثي
مرافق وكالة الأونروا ومنشآتها في قطاع غزة تعرضت للقصف، مبينة أن قوافل مساعدات
وإغاثة تتبع وكالات أممية استهدفت لدى محاولتها التوجه نحو شمال غزة.
وأوضحت أن الوكالة،
"تواجه كثيرا من المصاعب الآن وكثير من مدارسنا استهدفت في قطاع غزة"،
مضيفة أن "الانعكاسات ستكون كارثية في حال تمرير قوانين إسرائيلية تحظر عمل
الأونروا".
وكان الكنيست
الإسرائيلي صادق على 3 مشاريع قوانين تصنف الأونروا، منظمة إرهابية، وهو ما وصفته
حماس بالإجراء الباطل، واعتبرته منظمة التحرير الفلسطينية استهتارا بالمجتمع
الدولي ومنظماته الأممية.
وتقضي مشاريع القوانين
التي صادق عليها الكنيست، بحظر عملها في إسرائيل وسلب الحصانة الممنوحة لموظفيها.