مستشار الأمن القومي للاحتلال يخضع للتحقيق بشبهة تلقي رشاوى

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت، عن قيام محققين باستجواب مستشار الأمن القومي للاحتلال تساحي هنغبي بعد الاشتباه بحصوله على رشاوى.

وقالت الصحيفة إن هنغبي استجوب في وقت سابق هذا الأسبوع، بشبهة الحصول على مبلغ يزيد عن  2600 دولار، مقابل كتاب توصية لأحد المقاولين.

وأشرف على الاستجواب محققون من وحدة التحقيق الوطنية في الاحتيال، وجرت العملية في منزله الشخصي.

وقالت الصحيفة، إن الواقعة تعود إلى عام 2017، خلال عمله كوزير للتعاون الإقليمي، حيث أرسل هنغبي رسالة رسمية، بهدف مساعدة رجل الأعمال الأسترالي كيفن بورمايستر، ورجل الأعمال أمنون ريباك، في مشروع مشترك، لإنشاء مطار في القدس المحتلة، ووفقا للشبهة قام الرجلان بتحويل مبلغ مالي إلى طرف ثالث لتسليمه إلى الوزير السابق.


وفي شباط/فبراير 2022، طلبت الجهات الرقابية تكليف المستشار القانوني للحكومة بفتح تحقيق ضد هنغبي للاشتباه في حصوله على رشاوى في الماضي، إبان عمله في الوزارة، لكن الطلب رفض في كانون الثاني/يناير 2023، وكان هناك إصرار على التحقيق معه خاصة مع منصبه في ظل العدوان على غزة.

وقالت إن التحقيق كشف أن بورمايستر وريباك، قاما بتنسيق تحويل الأموال إلى هنغبي في محادثة عبر تطبيق واتساب، وأشار أحدهما إلى أن البنك رفض إرسال الأموال المخصصة له، وقام بتسليمها بشكل شخصي له.

ورد مكتب رئيس الوزراء الذي يعمل تحته جهاز التحقيقات: "هذا تحقيق لا علاقة له بمكتب رئيس الوزراء ورئاسة الأمن الوطني، بشأن نشر واقعة منذ سبع سنوات بين رجال الأعمال المدنيين".

وهذه الواقعة الجديدة هي ضمن سلسلة تحقيقات بالفساد وتسريب أسرار عسكرية، في دائرة محيطة بنتنياهو مؤخرا.

واعتقلت قوات الاحتلال ضابطا بـ"الجيش" يشتبه في تورطه بتسريب وثائق للتأثير على الموقف من المفاوضات المتعلقة بالأسرى الإسرائيليين في غزة.

ولم يفصح جيش الاحتلال عن هوية الضابط المعتقل، لكنه أكد أنه اعتقله خلال وجوده في إجازته، دون تفاصيل.

وكشفت هيئة البث الإسرائيلية، الأحد، أنه جرى اعتقال مستشار رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو وثلاثة أشخاص آخرين، في قضية التسريبات الأمنية.


وذكرت الهيئة أنه جرى اعتقال الإسرائيليين الأربعة في إطار قضية التسريبات الأمنية، فيما أفادت إذاعة جيش الاحتلال بأن إيلي فيلدشتاين من مكتب نتنياهو، هو المتورط الرئيسي في القضية الخطيرة.

وتحقق النيابة العامة الإسرائيلية بما أطلقت عليها وسائل الإعلام "القضية الأمنية الجديدة"، التي اعتُقِل خلالها موظف كبير في مكتب نتنياهو.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن القضية تتعلق بإحباط اتفاق تبادل أسرى مع حركة حماس، من خلال تسريب وثائق مزورة إلى صحيفتي "بيلد" الألمانية و"جويش كرونيكل" البريطانية.

ولا يزال أمر حظر نشر حول تفاصيل القضية وهوية الضالعين فيها ساريا حتى الآن. وجاء في بيان صادر عن مكتب نتنياهو، الأحد، أن الأخير توجه إلى المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، "طالبا الانضمام إلى الدعوى التي تطلب إزالة أمر حظر النشر في القضية التي تسمى "قضية أمنية خطيرة"، بحسب الادعاء"، وفق تقرير لموقع "عرب48".

ونشرت وسائل إعلام أجنبية، بينها "جويش كرونيكل"، تقارير نقلا عن مصدر وُصف بأنه "مسؤول استخباراتي إسرائيلي"، وجاء فيها أن 20 رهينة إسرائيلية في غزة على قيد الحياة، وأنها لن تحرر أبدا لأنها تحيط بزعيم حركة حماس، يحيى السنوار.

لكن الاستخبارات الإسرائيلية لم تقدر أبدا أن الوضع بهذا الشكل، واعتقدت أن "هذه تقارير كاذبة"، وفق ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الأحد.