"مقاطع مصورة توثق الجرائم".. رايتس ووتش تطالب بمحاسبة مرتكبي الانتهاكات في السودان

تناول تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" الانتهاكات التي تحدث في الحرب الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ 15 نيسان/ أبريل من العام الماضي.

وقالت المنظمة؛ إن الجيش وقوات الدعم السريع والمسلحين التابعين لها، أعدموا بإجراءات موجزة، أشخاصا في أثناء احتجازهم، دون محاكمة، وعذبوهم، وأساؤوا معاملتهم، ومثلوا بالجثث.

وذكرت المنظمة أنها حللت 20 مقطع فيديو، وصورة واحدة، لعشر حوادث نُشرت بمنصات التواصل الاجتماعي بين 24 آب/ غسطس 2023 و11 تموز/ يوليو 2024.

وتصور ثمانية فيديوهات وصورة واحدة أربع حوادث إعدام خارج القانون، منها إعدامات جماعية لـ 40 شخصا على الأقل.، فيما تظهر 4 فيديوهات تعذيب وسوء معاملة 18 محتجزا، في حين تُظهر تسعة مقاطع تشويه 8 جثث على الأقل، بحسب تقرير المنظمة.


وأشارت المنظمة إلى أن العديد من المعتدين والضحايا يرتدون ملابس عسكرية، "مما يوحي بأنهم مقاتلون"، مشيرة إلى أن بعض الضحايا يرتدون ملابس مدنية، في حين يظهر المحتجزون وهم غير مسلحين، ولا يشكلون أي تهديد لآسريهم.

وقال باحث السودان في المنظمة الحقوقية، محمد عثمان؛ إن "الأطراف المتحاربة في السودان أظهرت تجاهلا صادما للحياة الإنسانية والكرامة، وينبغي محاسبة القادة على عدم منعهم لهذه الجرائم أو معاقبة مرتكبيها".

وأشارت المنظمة إلى أنها أرسلت الشهر الماضي، ملخصا تفصيليا لنتائجها بالبريد الإلكتروني، مصحوبا بأسئلة محددة إلى المتحدث باسم قوات الدعم السريع، المقدم الفاتح قرشي، والمتحدث باسم الجيش، العميد نبيل عبد الله، ولم يرد أي منهما.

وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أفادت في شباط/ فبراير الماضي، أن الجيش وقوات الدعم السريع، احتجزا مئات المسلحين، وأن حالة معظمهم ومكان وجودهم مجهولان.

كما شكل مجلس الأمن، في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بعثة دولية لتقصي الحقائق في الانتهاكات المتعلقة بالنزاع في جميع أنحاء السودان.


وقالت هيومن رايتس ووتش؛ إنه بالنظر إلى حجم الانتهاكات وندرة التحقيقات الموثوقة من قبل الأطراف نفسها، ينبغي لأعضاء مجلس الأمن تجديد ولاية البعثة في دورة المجلس المتوقعة خلال شهر أيلول/ سبتمبر الجاري.

ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، للعمل معا لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات في السودان، بما في ذلك فرض عقوبات فردية محددة الهدف.

وأضافت: "ينبغي للبلدان التي تقود محادثات وقف إطلاق النار والوصول الإنساني، أن تعالج انتهاكات الأطراف المتحاربة، وتضمن وجود بند للمراقبة القوية لانتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، في أي اتفاق تتوصل إليه".