ماذا وراء انسحاب تحالف خليجي من بناء مقر "الحزب الوطني" بالقاهرة؟

مثلت المشروعات الإنشائية لرئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، في مدينتي العاصمة الإدارية والعلمين الجديدتين، إلى جانب ما أطلقه من مشروعات تطوير وبناء بمناطق حيوية وهامة في العاصمة القاهرة، فرصا تاريخية وغير مسبوقة للشركات الأجنبية والخليجية بشكل خاص.

ورغم تعاظم محفظة أعمال الكثير من الشركات الإماراتية والسعودية في مصر، فإن سابقة تراجعها عن بعض تلك الأعمال تتتابع، خوفا على مصالحها وتحسبا للخسارة بسبب تقلبات السوق المصرية في ملف العملة الصعبة، ورغبة في تحقيق الأرباح العالية، وفق مراقبين.

آخر تلك المواقف كان انسحاب تحالف مجموعة "الشعفار" الإماراتية، والشركة "السعودية المصرية للتعمير"، من تنفيذ مشروع إعادة تطوير مقر "الحزب الوطني" الحاكم في عهد حسني مبارك والمنحل عام 2011، والمطل على نيل القاهرة.

وعلى الرغم من أن الصفقة الاستثمارية كبيرة وتقدر بنحو 5 مليارات دولار، ويجري تنفيذها بالشراكة مع صندوق "مصر السيادي"، وكان مقررا البدء فيها قبل نهاية العام الجاري؛ إلا أن التحالف ووفق ما نقله موقع "الشرق مع بلومبيرغ"، قرر الانسحاب "بسبب ارتفاع تكاليف التنفيذ عقب انخفاض قيمة الجنيه".

وذلك في إشارة إلى قرارات حكومية متتابعة بتحرير سعر صرف الجنيه بطلب من صندوق النقد الدولي في إطار حصول مصر على تمويل من المؤسسة الدولية، فيما كان آخر تلك القرارات في آذار/ مارس الماضي، والذي هوى بالعملة المحلية من معدل 31 جنيها مقابل الدولار إلى نحو 48.73 رسميا، الاثنين.

مسؤول بالتحالف الخليجي، قال إن "النسب المحددة للشراكة كانت مرتبطة بتقييم سعر الأرض مقابل المباني، وهذه النسب تغيرت بعد انخفاض قيمة الجنيه وما ترتب على ذلك من ارتفاع أسعار الخامات والطاقة"، ملمحا إلى اشتراط التحالف تعديل نسب المشاركة لاستكمال المشروع.

"كعكة القاهرة الكبيرة"
ومقر الحزب الوطني الذي تم حرقه وهدمه عقب ثورة 25 كانون الثاني/ يناير 2011، قررت الحكومة المصرية ضم أرضه المقدرة بمساحة 16.6 ألف متر مربع، إلى صندوق مصر السيادي في أيلول/ سبتمبر 2020، ليجري الإعلان عن الصفقة العام الماضي، فيما كان مقررا الانتهاء من المشروع منتصف 2028.

ومع انتقال الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية من القاهرة إلى مقارها الجديدة بالعاصمة الإدارية تقوم الحكومة بالتعاون مع مستثمرين ومطورين عقاريين للاستفادة من المقرات الوزارية والحكومية خاصة لما لها من أهمية من حيث الموقع والمساحة وتراثية بعض مبانيها خاصة الواقعة في قلب العاصمة التاريخية، وعلى كورنيش النيل.

وبينها أرض مقر الحزب الوطني السابق، ومبنى "مجمع التحرير" بميدان التحرير الأشهر مصريا، ومقر "وزارة الداخلية" القديم بمنطقة لاظوغلي، وهي من بين 13 مقرا حكوميا أزال عنها السيسي، صفة النفع العام وضمها إلى صندوق مصر السيادي.

وفي آذار/ مارس 2023، وقع صندوق "مصر السيادي"، عقد تطوير مقر وزارة الداخلية السابق مع شركة "إيه ديفيلوبمنت" لتحويل مقر الوزارة إلى منطقة معنية بالابتكار وريادة الأعمال، وتضم مكاتب إدارية، وتجارية، وفرعا لإحدى الجامعات الفرنسية، ومركزا عالميا لخدمات التعهيد وفندقا.

ويأتي المستثمر السعودي والإماراتي على قائمة الخليجيين والأجانب، الراغبين في الاستحواذ على تلك المقرات.

ويبلغ حجم استثمارات القطاع الخاص السعودي في مصر 35 مليار دولار، بحسب رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري بندر العامري، فيما قدر الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج الاستثمارات الإماراتية في مصر بحوالي 65 مليار دولار، ذلك بعد صفقة "رأس الحكمة"، البالغة 35 مليار دولار.

"انسحاب العبار"
ويذكر انسحاب التحالف الخليجي من مشروع بناء أرض الحزب الوطني بالقاهرة رغبة في تحقيق عوائد أكبر، أو خوفا من الخسارة بواقعة انسحاب شركة "إعمار" العقارية الإماراتية لمحمد العبار، من مشروع العاصمة الإدارية في مصر، في 25 كانون الثاني/ يناير 2016.

ورغم أن رئيس الشركة محمد العبار، وفي 25 آذار/ مارس 2015، وقع مع السيسي مذكرة تفاهم بشأن مشروع العاصمة التي شرع السيسي في بنائها (شرقي القاهرة)، إلا أنه بعد 17 شهرا فسخ عقد الاتفاق مع الحكومة المصرية.

حينها قال وزير الإسكان ورئيس الوزراء الحالي، مصطفى مدبولي، إن "العبار" كان ينظر للمشروع من وجهة نظره كمستثمر، وخطته كانت تسويق المشروع قبل البناء، لتوفير التمويل اللازم لتشييد المشروع".

لكن المستثمر الإماراتي، أعلن في 2 آب/ أغسطس 2017، عودته إلى العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة بالإضافة إلى العلمين الجديدة، ومشروعات بجنوب سيناء، وفق تصريح وزيرة الاستثمار السابقة سحر نصر.

حينها قال خبراء نقل عنهم موقع "مصراوي" المحلي قولهم إن عودة العبار بسبب حافز قانون الاستثمار بأن يكون جزء من تمويل المشروعات من بنوك محلية، وذلك بجانب ما حققته شركته في مصر من أرباح في النصف الأول من 2017.

"5 نقاط خلف الانسحاب"
وفي قراءته لانسحاب التحالف الخليجي، من مشروع بناء فندق 7 نجوم بارتفاع 220 مترا، ومبان سكنية بارتفاع 50 طابقا، وغراج متعدد الطوابق يتسع لـ 6000 سيارة، واحتمالات أن يكون ابتزاز للحكومة المصرية لرفع نسب مشاركته، قال الخبير الاقتصادي والأكاديمي المصري الدكتور أحمد ذكر الله: "لا أعتقد في كون الانسحاب من مشروع أرض الحزب الوطني، ابتزاز للقاهرة".

وفي حديثه لـ"عربي21"، أضاف: "من وجهة نظري فإن الانسحاب يأتي وفق رؤية استثمارية بحتة، بمعنى أن تكاليف المشروع أكبر بكثير من عوائده، نعرف أن أرض مبنى الحزب الوطني مميزة جدا وكبيرة جدا وتطل على النيل مباشرة، ولكن عوائد استخداماته التجارية يشوبها الكثير من التساؤلات التي يمكن أن تُطرح الآن".

وأكد أنه "على سبيل المثال إذا تحولت المباني إلى نواحي الاستخدام الفندقي فإذا كانت التكلفة المعلنة 5 مليارات دولار، فيعني ذلك أنه ربما في ظل انحسار وانخفاض أعداد السياح الوافدين إلى القاهرة خلال الفترة الماضية بفعل عوامل عديدة، ربما تزيد فترة استرداد هذا المال عن 10 سنوات قادمة، وهذا لا يشجع أي مستثمر أجنبي على الدخول في مثل هذه المشروعات طويلة أمد استرداد الأموال".

وأشار إلى النقطة الثانية في رؤيته، وهي "انخفاض قيمة الجنيه المصري بمعنى أن هذه التكاليف الاستثمارية لأنها غرف فندقية في الأساس فإن مستلزمات هذه الغرف معظمها سيكون من الخارج، الأمر الذي يعني أنها ستكون بالدولار، وبالتالي فإن القيمة الاستثمارية ستكون مرتفعة للغاية في ظل انخفاض قيمة الجنيه".

يضاف إلى ذلك نقطة ثالثة، ويجب أن تُؤخذ في الحسبان، بحسب ذكرالله، وهي "انخفاض القوى الشرائية المحلية للمواطن المصري، حتى الجزء الأكبر من الطبقة المتوسطة الذي يمكن وصفه بالقريب من الطبقات الغنية انحسر بشدة خلال الفترة الماضية".

وأوضح أن "هذا يعني ببساطة أن مستخدمي الفندق الجديد الذي يحل مكان الحزب الوطني سيكونون من الطبقات الغنية في مصر التي تتوزع على كل الفنادق أولا والتي لا يعوزها استخدام فنادق ثانية".

وبين أنه "بالتالي لا يوجد ظهير شعبي من الطبقة المتوسط الغنية التي سميتها بالجزء الأعلى من الشريحة الأعلى من الطبقة المتوسطة، يمكن أن تستخدم هذا الفندق الجديد، وذلك يعني غياب تام للاستهلاك المحلي لمثل هذا المشروع الجديد، وبالتالي يؤخر ويبطئ عوائد هذا المشروع إلى حد كبير".

ولفت إلى أن "كل هذه النقاط مجتمعة بالإضافة إلى نقطتين أخيرتين، وهما: المناخ العام للاستثمار في مصر، والتوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، وإمكانية اندلاع حرب شاملة بين الفينة والأخرى، والتي أثرت بالفعل على قطاع السياحة المصري".

الأكاديمي المصري خلص للقول إن "كل هذا يؤثر على القرار الاستثماري؛ لاسيما إذا كان هذا القرار يأتي من القطاع الخاص بعيدا عن التدخلات الحكومية المعتادة سواء من السعودية أو الإمارات".

وعما يمثله هذا الانسحاب من جرس إنذار للحكومة المصرية حول باقي المشروعات المصرية التي تقوم عليها شركات أجنبية، أكد أنه "بالطبع أي تراجع عن مشروع كان قائما ومدروسا يشكل جرس إنذار ليس فقط للمشروع محل التراجع وإنما لمشروعات كثيرة قائمة".

وختم موضحا أن "أيضا ينبه رجال الأعمال إلى إعادة دراسة المشروعات التي هم بصدد اتخاذ قرارات استثمارية بشأنها، وذلك في ظل العوامل التي جرى الحديث عنها، ومع ما يستجد من عوامل متعلقة بالمنطقة".

"تحذير ساويرس"
وفي موقف مشابه لموقف التحالف السعودي الإماراتي، وبسبب أزمة الصرف في مصر وشح الدولار وتراجع قيمة الجنيه، قرر أغنى رجال أعمال مصر وهو سميح ساويرس، في أيار/ مايو 2023، التوقف عن استثماراته الجديدة بمصر وتوجهه نحو السعودية، موجها الانتقادات لوضع الاقتصاد المصري في حوار لموقع "العربية".

ساويرس، أرجع قراره إلى أزمة الدولار بالبلاد، مشيرا لصعوبة عمل دراسات جدوى المشروعات بسبب تباين سعر صرف الجنيه، وفي ظل الضبابية حول سعر صرف الدولار.

كما أنه في آذار/ مارس الماضي، أكد في حوار لـ"العربية Business"، على ضرورة حل الحكومة المصرية لأزمة سوق الصرف بتحريك سعر الجنيه أمام الدولار، منتقدا الإبقاء على سعر السوق الرسمية بحدود 30 جنيها، ومؤكدا أنه "ليس واقعيا".

ساويرس، تحدث عن أزمات الاستثمار بأكبر بلد عربي سكانا وثالث أكبر اقتصاد عربي، مشددا على أنه بدون حل أزمة سعر الصرف فلن تتدفق الاستثمارات الأجنبية، مبينا أنه أمر هام ليتمكن المستثمرون من دراسة جدوى المشروعات بالجنيه أو بالدولار، وتحديد آلية تحويل الأرباح.

"صفقة دراماتيكية"
وفي رؤيته، قال الباحث المصري في الملف الاقتصادي حسن بربري، إن "صفقات الصندوق السيادي منذ إنشائه محاطة بالسرية التامة حول معلوماته والمناقصات والمزايدات والبيع لمستثمرين استراتيجيين، وتخلو من الشفافية".

القيادي في حزب "التحالف الشعبي"، رصد في حديثه لـ"عربي21"، قصة "تطوير أرض الحزب الوطني"، مبينا أنه "في آب/ أغسطس 2023، أعلن الصندوق السيادي أن هناك تحالفا إماراتيا كسب مزايدة حول تطوير تلك الأرض من بين 3 أو 4 مستثمرين متقدمين، وحينها لم يُعرف من هم المتقدمون، ولا مما يتشكل التحالف".

وأضاف: "ومع مرور الوقت، عرفنا أنها شراكة إماراتية مع شركة إنجليزية، ثم ظهر الوضع أن هذا استحواذ إماراتي، لكن وبعد نحو شهرين في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، قرأنا خبرا يقول إن المشروع سيتم بشراكة إماراتية مصرية وأن الصندوق السيادي سيدخل المشروع بقيمة الأرض".

وأشار إلى أنه "هنا اختلف الموضوع بعض الشيء بعدما كان هناك استحواذ أو بيع كامل، أصبح هناك نوع من الشراكة بين الجانب المصري والتحالف الإماراتي، لكنه في كانون الثاني/ يناير الماضي، وجدنا خبرا يقول إن تحالف إماراتي سعودي مصري قائم لتطوير تلك الأرض، لنكتشف اليوم انسحاب هذا التحالف من الصفقة".

ويرى بربري، أن "معظم صفقات صندوق مصر السيادي تتم من خلال العرض والطلب والسوق، وأن هذه اللعبة عبارة عن لعبة صفقات رجال الأعمال، وأن هؤلاء يريدون تحقيق أكبر مكسب، والحكومة المصرية والصندوق السيادي يريدون البيع وتحقيق أكبر فائدة".

الناشط النقابي والعمالي، أوضح أن "هذا الانسحاب يتشابه مع قصة بيع بنك (المصرف المتحد) التابع للبنك المركزي المصري، حيث جاء القطريون لشرائه وبعد فترة طويلة جدا من المراجعة وإبرام البروتوكولات والاتفاقيات انسحبوا، ودخل السعوديون، ثم أُغلق الموضوع معهم وانسحبوا من الأمر".

ويعتقد الباحث المصري، أن "الصفقات تتم بهذا الشكل، وقد يكون انسحاب التحالف الإماراتي السعودي من صفقة أرض الحزب الوطني نوع من الضغط على الحكومة المصرية في ظل الوضع الاقتصادي لمصر واحتياجها للصفقة لتساعد في الأزمة الاقتصادية، التي بدأت تأخذ وتيرة متوسطة السرعة في الرجوع لنقطة ما قبل صفقة (رأس الحكمة)".

وألمح إلى "وجود شح في العملات الصعبة، بجانب جدول مزدحم من سداد أقساط وفوائد الديون، ناهيك عن تراجع عائدات السياحة وقناة السويس والتصدير، وقراءة المحللين التي تقول إننا لو سرنا بهذا النسق سنجد شحا كبيرا في الدولار".

ولفت إلى أنه "في هذه الأيام بدأت هناك إشارة بأن البنوك ستضع حدا أقصى للسحب من العملات الصعبة، بعدما قرر البنك المركزي وضع حدود للحسب على العملة المصرية".

ويتوقع بربري، أن "هذا التحالف الذي انسحب اليوم قد يعود بعد فترة عبر المفاوضات التي تتم وفق الصفقات الرأسمالية البحتة، وفيها كل طرف يضغط على الآخر للخروج بأكبر مكاسب ممكنة".

وقال إن "من الصفقات المتعسرة أيضا (رأس جميلة) بالبحر الأحمر والتي كانت السعودية دخلت فيها بقوة، وكانت الصفقة على مشارف الانتهاء، ثم توقف الأمر".

ويرى أن "اللب الأصلي للموضوع وفق رؤيته، والذي أشار إليه تصريح لوزيرة التخطيط السابقة هالة السعيد، بأن الشراكة تتم مع الجانب الخليجي بأن يكون هو الممول والجانب المصري يشارك بالأرض وعليه التنفيذ، بمعنى الحصول على المال منهم، ونقوم نحن بالبناء وبعد الانتهاء يتسلمون المشروع ويديرونه، وواضح أن هناك نوع من التحفظ من الجانب الخليجي على هذا الأمر".

بربري، واصل رصده لجوانب الأزمة قائلا إن "الخليجيين بشكل عام من السعودية والإمارات وقطر يرون أن هناك ضغوطا على القاهرة لتعويم الجنيه، وأنها جاءت إشارة من البنك الدولي بأن القاهرة أخذت خطوات ولكنها تحتاج إلى أخرى، بتعويم كامل للجنيه، ومنع أي عوائق ضد التعويم، ووجود مرونة للتعامل به وأن ترفع الحكومة يدها عن الدولار".

وأكد الباحث المصري، أن "هذا يمثل خطورة شديدة على الحكومة في هذا التوقيت، خصوصا أنه لدينا أزمة أدوية وقطاعات متعددة تحتاج للدولار، وبدأت تظهر مرة أخرى أزمة البضائع المحتجزة في الموانئ بسبب نقص الدولار".

وفي تقديره الشخصي يرى في نهاية حديثه أن "القصة تخضع لأسلوب صفقات رجال الأعمال، والمفارقة هنا أن الحكومة تلبس ثوبهم وتحاول اللعب بنفس ألاعيبهم في السوق الحرة".

وختم بالقول: "لكن في تقديري أن الصفقة تحتاج إلى الإماراتيين والسعوديين، وهم من البداية لديهم نية للاستحواذ على منطقة وسط القاهرة مثل مبنى مجمع التحرير، ومباني وزارة الداخلية، وباقي مقرات الوزارات موضوعة في خططهم للاستثمار أو الاستحواذ عليها".