الخارجية الفرنسية تتراجع عن إدانة سموتريتش وتحريضه على تجويع الفلسطينيين

أعربت فرنسا عن غضبها إزاء التصريحات الأخيرة لوزير مالية الاحتلال اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، والتي قال فيها إنه سيكون "من المبرر تجويع الفلسطينيين في غزة حتى الموت".

وفي بيان لها، أعربت وزارة الخارجية الفرنسية عن دهشتها العميقة إزاء تصريحات سموتريتش في مؤتمر استضافته صحيفة "إسرائيل هيوم" والتي قال فيها: "لا أحد سيسمح لنا بالتسبب في موت مليوني مدني جوعا حتى لو كان ذلك مبررا وأخلاقيا حتى يتم إعادة رهائننا".

وأضاف: "الإنسانية مقابل الإنسانية مبررة أخلاقيا، ولكن ماذا يمكننا أن نفعل؟ نحن نعيش اليوم في واقع معين"، بحسب وكالة "الأناضول".

وقال بيان الوزارة: "إن فرنسا تدعو الحكومة الإسرائيلية إلى إدانة هذه التصريحات غير المقبولة بشدة"، مؤكدا أن "إسرائيل يجب أن تمتثل لحكم محكمة العدل الدولية المؤرخ في 26 كانون الثاني/ يناير ببذل كل ما في وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية خلال عملياتها العسكرية في غزة".

وأكد البيان أن تقديم المساعدات الإنسانية لمليوني مدني في ظروف طارئة في غزة هو التزام بموجب القانون الإنساني الدولي، مذكرا بأن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان كان قد قال في وقت سابق إن منع تسليم المساعدات يمكن أن يشكل جريمة.

كما أنه أشار إلى أهمية التوصل إلى وقف إطلاق النار في ضوء خطر زعزعة استقرار المنطقة والعدد غير المقبول من الخسائر الإنسانية.

ورغم ذلك، فقد عادت الخارجية الفرنسية وحذفت البيان الأربعاء، دون أن تنشر أي توضيح او تفسير.

ووفقًا لمنظمة العفو الدولية، تتحدى "إسرائيل" حكم محكمة العدل الدولية بمنع الإبادة الجماعية من خلال عدم السماح بوصول المساعدات الإنسانية الكافية إلى غزة.

وفرضت "إسرائيل" حصارا خانقا على قطاع غزة منذ السابع 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما ترك سكان المنطقة بالكامل على حافة المجاعة.

وتجاهلت "إسرائيل" أيضا قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وواجهت إدانة دولية وسط هجومها الوحشي المستمر على غزة.

واستشهد ما يقرب من 41 ألف فلسطيني منذ أكتوبر الماضي، معظمهم من النساء والأطفال، وأصيب أكثر من 91600، وفقًا للسلطات الصحية المحلية.

وبعد أكثر من 10 أشهر من الحرب الإسرائيلية، أصبحت مساحات شاسعة من غزة في حالة خراب وسط حصار خانق للغذاء والمياه النظيفة والأدوية.