عقوبات أمريكية على وسطاء بتهمة شراء مكونات لصناعة الصواريخ والمسيرات الإيرانية

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على خمسة أفراد وسبعة شركات مقرها في إيران والصين وهونج كونج، عملت على تسهيل عمليات الشراء نيابة عن مرؤوسي وزارة الدفاع ولوجستيات القوات المسلحة الإيرانية. 

وكشف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية أن الأشخاص المعينين قاموا بشراء مكونات مختلفة، بما في ذلك مقاييس التسارع وأجهزة قياس الزوايا، التي تعمل كمدخلات رئيسية لبرنامج الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار الإيرانية. 

وقال وكيل وزارة الخزانة "لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية"، براين إي نيلسون، "إن انتشار إيران المتهور لصواريخها الباليستية والطائرات دون طيار يهدد بمزيد من عدم الاستقرار، ويعرض حياة المدنيين للخطر، سواء في المنطقة أو في جميع أنحاء العالم".

وأضاف: "يكشف الإجراء الجديد عن شركات واجهة رئيسية إضافية ووكلاء موثوق بهم سعت إيران من خلالهم إلى الحصول على هذه المكونات، وستستمر الولايات المتحدة في ملاحقة أولئك الذين يسهلون ويدعمون إيران في إنتاج هذه الأسلحة الفتاكة".

وأكد  مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أنه تم اتخاذ الإجراء اليوم بموجب الأمر التنفيذي رقم 13382، الذي يستهدف ناشري أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها.

وتشمل التدابير شركة واجهة مقرها في الصين اسمها "بكين شايني نايتس تكنولوجي ديفالبمنت كومباني"، وأخرى في إيران اسمها "إلكترو أوبتيك سايران إندستريز".

والعقوبات التي تم الكشف حديثا هي الأحدث في سلسلة عقوبات تفرضها وزارتا الخزانة والخارجية؛ بهدف معاقبة الجهات المساهمة في برامج الصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة الإيرانية.

ويذكر أنه خلال الأسابيع الماضية، كشفت وزارة الخارجية الإيرانية عن مفاوضات غير مباشرة بين طهران وواشنطن، وقالت إنه سيتم الإعلان عن تفاصيلها في الوقت المناسب.

وأشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، إلى عملية التفاوض التي تتوسط فيها مسقط بين إيران والولايات المتحدة بشأن التطورات الإقليمية والقضايا النووية، وأن القنوات الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة مفتوحة".

وأضاف: "أجرت قنواتنا الدبلوماسية محادثات غير مباشرة عبر وسائل مختلفة، ونستخدم كل قدراتنا الدبلوماسية لحماية حقوق الشعب الإيراني، وسنعلن التفاصيل في الوقت المناسب".