إعادة الوزير التونسي السابق البحيري إلى السجن رغم تدهور وضعه الصحي

قال الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للسجون والإصلاح بتونس، رمزي الكوكي، إن الإطار الطبي بمستشفى الرابطة بالعاصمة أذن بإرجاع وزير العدل السابق والقيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري إلى السجن بالمرناقية، بعد استقرار وضعه الصحي.

وكانت إدارة السجن قد أذنت الجمعة الماضي بنقل البحيري إلى قسم الإنعاش، بعد تدهور وضعه الصحي نتيجة تواصل إضرابه عن الطعام لليوم الثامن عشر على التوالي.

وقامت المحامية سعيدة العكرمي أمس الثلاثاء، بزيارة البحيري بالمستشفى وأكدت أنه في وضعية صعبة، ويعاني من نقص كبير في الأملاح بجسمه وقد فقد كيلوغرامات من وزنه.

وأكدت العكرمي لـ"عربي21" أن البحيري متمسك بمواصلة إضرابه ولن يفكه رغم وضعه الصحي.

ووفقا للمستشار السياسي لرئيس الحركة رياض الشعيبي٬ فإن مطلب البحيري الوحيد هو "التمتع بحق التقاضي، بعد أن جمدت السلطة القضية التي تقدم بها ضد مَن قام بتعذيبه أثناء اعتقاله في شباط/فبراير 2023 ما تسبب له في كسور على مستوى الكتف والقفص الصدري".
‌
بدوره، أكد الناطق باسم إدارة السجون رمزي الكوكي في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، مساء أمس الثلاثاء، أنه "تمّ توفير الرعاية الصحية والنفسية لهذا السجين بصفة دورية وبانتظام منذ تاريخ إيداعه السجن الجمعة الماضي تحت إشراف الإطارات الطبية وشبه الطبية بحسب ما تتطلبه وضعيته الصحية وبالتنسيق مع المستشفيات العمومية عند الاقتضاء، شأنه شأن بقية المودعين".

وجدد الكوكي حرص الهيئة العامة للسجون والإصلاح، على تمتع جميع المودعين بحقوقهم المخولة لهم قانونا من رعاية صحية ونفسية على قدم المساواة طبقا للإجراءات الجاري بها العمل.

ودخل البحيري المعتقل منذ عام٬ في إضراب احتجاجي مفتوح منذ 28 حزيران/ يونيو الماضي٬ تنديدا بتواصل حبسه وعدم محاسبة من قام بالاعتداء عليه ليلة إيقافه.

والبحيري مودع بالسجن منذ أكثر من سنة وصادرة بحقه ثلاث بطاقات إيداع بالسجن في ملفات مختلفة.

وكانت حركة النهضة، قد حملت "سلطة الانقلاب المسؤولية القانونية الكاملة عن المخاطر التي تهدد صحة البحيري وسلامته الجسدية".

واعتبرت الحركة في بيان لها الاثنين الماضي، أن لجوء البحيري للإضراب عن الطعام لدليل على ما آلت إليه الأوضاع في البلاد من تدهور للحقوق والحريات وإفلات بعض المنتسبين إليها من المحاسبة.

وندد الحزب بما اعتبره تدهور وضع الحقوق والحريات في تونس بحيث لم يعد للمواطن الحق في الأدنى منها وهو حق النفاذ إلى العدالة.

وفي 31 كانون أول/ ديسمبر 2021، أعلنت السلطات التونسية عن وضع البحيري قيد الإقامة الجبرية بـ"شبهة إرهاب"، بتهمة "استخراج وثائق سفر ومنح الجنسية التونسية لبعض المتهمين بالإهاب بطريقة غير قانونية"، قبل أن يتم رفعها في 8 آذار/ مارس 2022 ليبقى على ذمة التحقيق.