التحفظ على الأمين العام لحركة النهضة التونسية الوريمي.. و"أمنستي" تستنكر

أكدت محامية الدفاع، إسلام حمزة، تحفّظ الأمن على أمين عام حركة النهضة التونسية، العجمي الوريمي.

وقالت حمزة في تصريح لـ"عربي21": "تمّ أيضا الإبقاء على عضو مجلس الشورى، محمد الغنودي، والشاب مصعب الغربي، بحالة احتفاظ".

من جهته، أوضح محامي الدفاع فوزي جاب الله لـ"عربي21" أن "محمد الغنودي محل تفتيش في ملف التسريب الصوتي الخاص بملف الدكتور منذر الونيسي، والصحفية شهرزاد عكاشة".

كذلك، قال عضوي الدفاع إنه "سوف يتم الأربعاء، الاستماع للعجمي الوريمي، على أن يتم الاستماع للغنودي يوم غد الخميس"، مشيرا إلى أن "الاحتفاظ قانونيا يكون 15 يوما ويتم التمديد كل خمسة أيام".

وكانت قوات أمنية، قد قامت السبت الماضي، بإيقاف العجمي الوريمي، دون إذن قضائي أو سبق اتهام مع مرافقيه قرب منطقة برج العامري.

وفور الإيقاف صدر قرار بالاحتفاظ بالوريمي ومرافقيه، مدة 48 ساعة، ليتم إثر ذلك إحالتهم على قطب مكافحة الإرهاب.

العفو الدولية تندد
وطالبت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء، بإطلاق سراح الوريمي ومرافقيه٬ وقال بيان المنظمة: "يجب على السلطات الإفراج عنهم فورًا، ما لم توجّه إليهم تُهمًا بارتكاب جرائم جنائية معروفة، بما يتماشى مع المعايير الدولية".

ونبّهت المنظمة إلى أنَّ التقاعس عن القيام بذلك من شأنه أن يشير إلى أن هذه مجرد قضية أخرى تحرّكها الدوافع السياسية الهادفة إلى إسكات المعارضة.
‌
وأضاف البيان: "يجب وضع حد لعدم احترام السلطات التونسية لحقوق الإنسان، وحملتها القمعية ضد المعارضين؛ من الاعتقالات التعسفية للصحفيين والمحامين والنشطاء والسياسيين الناقدين وصولًا إلى التقويض المنهجي لاستقلالية القضاء".

يشار إلى أن حركة النهضة استنكرت بشدة إثر حادثة الإيقاف٬ وتواصل حملة الاعتقالات السياسية والتي شملت خاصة قيادات كبرى بالحزب وعلى رأسهم رئيسها راشد الغنوشي.

من جهتها طالبت جبهة "الخلاص" بالإفراج الفوري عن الموقوفين وإنهاء احتجازهم غير القانونيّ. فيما 
أدانت الجبهة، ما وصفته بـ"تصاعد النّهج القمعي للسّلطة القائمة وتجريمها للمعارضة السّياسيّة، بالتّزامن مع انتخابات رئاسيّة لا تتوفّر فيها شروط المنافسة النّزيهة، والحدّ الأدنى من ظروف النّشاط السّياسيّ الحرّ" وفق تعبيرها.

ومنذ شباط/ فبراير 2023، اعتقلت السلطات التونسية قادة سياسيين بتهم من بينها "التآمر على أمن الدولة"، وهو الأمر الذي تنفيه المعارضة.

وسبق أن أكد الرئيس قيس سعيد أن القضاء التونسي مستقل، ولا يتدخل في عمله، بينما تتّهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة معارضي إجراءاته الاستثنائية التي بدأ بفرضها في 25 تموز/ يوليو 2021، ومنها حل القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.