"فوربس": بيع أسهم "أرامكو" يجذب المستثمرين الدوليين

نشر موقع "فوربس" تقريرًا يسلط الضوء على نجاح الطرح الثانوي لأسهم شركة أرامكو السعودية، فبعد طرحها الأوَّلي الذي اعتمد بشكل كبير على المستثمرين المحليين في سنة 2019، تمكنت الشركة هذه المرة من جذب المستثمرين الأجانب من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وهونغ كونغ واليابان لشراء أكثر من نصف الأسهم المطروحة.

وقال الموقع، في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إنه مع انقشاع الغبار عن الطرح الثانوي الضخم لأسهم شركة أرامكو السعودية والذي بلغ 11.2 مليار دولار أمريكي في وقت سابق من هذا الشهر؛ فيبدو أن الشركة قد أنجزت بالفعل مهمة رئيسية في المرة الثانية التي تطرح فيها أسهمها، وهي المغازلة الناجحة للمستثمرين الدوليين.

ففي سنة 2019؛ كان معظم الطرح الأوَّلي لشركة النفط والغاز السعودية مدعومًا من قبل المستثمرين المحليين. وقد حققت الشركة تقييمًا بقيمة 1.7 تريليون دولار، وهو مبلغ كبير رغم أنه كان أقل من مبلغ تريليوني دولار الذي كان السعوديون يأملون في تحقيقه.

وأوضح الموقع أنه في ذلك الوقت؛ برز غياب كبار المستثمرين الدوليين كنقطة خلاف رئيسية بين البنوك الاستثمارية والرياض، لكن الأمر اختلف تمامًا في البيع الثانوي للأسهم، ففي 7 حزيران/ يونيو، قامت أرامكو بتسعير أسهمها عند 27.25 ريال (7.25 دولار)، بعد أن حددت في وقت سابق نطاق سعر السهم بين 26.70 و29.00 ريال.


ولكونه في النصف الأدنى من النطاق؛ جاء سعر البيع في نهاية المطاف أقل بحوالي 15 بالمائة من سعر الاكتتاب العام الأولي لأرامكو، دون احتساب أي أسهم إضافية أصدرتها الشركة على مر السنين،  ولكن هناك جانب واحد من عملية البيع جعل المسؤولين السعوديين مبتهجين. فوفقًا لمصادر نقلتها وكالة رويترز؛ فإن أكثر من نصف الـ 11.2 مليار دولار تم طرحها مع مستثمرين أجانب مع "طلبات من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وهونغ كونغ واليابان".

وقال أحد المصادر إنه بعد الطرح الثانوي - الذي استغرق التخطيط له أوائل سنة 2024 وتم بيعه في غضون ساعات قليلة - تمت إضافة أكثر من 120 مستثمرًا دوليًا جديدًا إلى قائمة مساهمي أرامكو.

إلى أين بعد ذلك؟
وأكد الموقع أن هذا الاكتتاب تفوَّق بشكل مريح على الاهتمام الدولي الذي شهده الاكتتاب العام الأولي لشركة أرامكو في سنة 2019، والذي لا يزال أكبر طرح للأسهم في العالم على الإطلاق. فقد جمع الطرح 29.4 مليار دولار من خلال بيع حصة 1.5 بالمائة من أسهم الشركة.

وقد باعت الحكومة السعودية حصة تبلغ حوالي 0.64% في أرامكو أو 1.545 مليار سهم، ولدى الرياض خيار زيادة نسبة البيع إلى 0.7% بالمائة من القيمة الرئيسية للشركة من خلال خيار الحذاء الأخضر، ما يسمح للبنوك بتثبيت سعر الطرح. وقد يؤدي هذا الخيار في حال تنفيذه إلى رفع الحصيلة من 11.2 مليار دولار إلى حوالي 12.36- 13.1 مليار دولار.

السؤال هو إلى أين بعد ذلك؟ بالنسبة للكثيرين، لا تزال أسهم أرامكو مرتفعة للغاية رغم الانخفاضات الأخيرة، ويأتي أعلى سعر للسهم في 52 أسبوعًا عند 35.15 ريالًا للسهم الواحد، وأدنى سعر في 52 أسبوعًا عند 27.70 ريال.


ولفت الموقع إلى أنه مع ذلك؛ يأتي الضخ النقدي في الوقت المناسب للسعوديين، فقد يتم تحويل جزء كبير من هذه الأموال إلى صندوق الاستثمارات العامة في البلاد، وهو الأداة السيادية للتنويع الاقتصادي وتحقيق رؤية 2030 التي وضعها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقد يروج السعوديون أيضًا للاهتمام الدولي المتزايد بالشركة على أنه تصويت على الثقة في خطط التنويع الاقتصادي، ولكن بالنظر إلى أن سعر النفط لا يزال حاليًا أقل من مستوى 90 دولارًا للبرميل الذي تحتاجه الرياض لميزانيتها، فقد يتم توجيه بعض الأموال إلى الخزينة.

واختتم الموقع بالقول إنه ربما تكون مهمة جذب المستثمرين الدوليين قد تحققت، ولكن ربما تكون حملة توجيه العائدات إلى مبادرات التنويع الصناعي ذات المغزى الجيد وتحقيق الاستقرار في الاقتصاد السعودي قد بدأت للتو.