بعد بيع أكثر من نصف أسهم أرامكو.. لماذا تحتاج السعودية الأموال؟

بدأت السعودية الاستعداد منذ أكثر من عام لبيع جزء جديد من شركة النفط الحكومية العملاقة أرامكو، مستهدفة الاستثمار الأجنبي الذي تأخر عن تحقيق أهدافه لسنوات ويحتاجه الاقتصاد السعودي

وأتت الاستعدادات التي قادها الرئيس التنفيذي أمين ناصر بثمارها، وتم بيع أكثر من نصف أسهم أرامكو البالغة 11.2 مليار دولار لمستثمرين أجانب، وهو رقم بعيد كل البعد عما كان عليه الحال قبل خمس سنوات، عندما تجنبوا إلى حد كبير طرحها العام الأولي بقيمة 29.4 مليار دولار، مشيرين إلى مخاوف بشأن المخاطر المتعلقة بالحوكمة والجغرافيا السياسية الإقليمية والبيئة.

وبحسب وكالة "رويترز" تعتبر الأموال الأجنبية ضرورية للمشاريع في إطار رؤية 2030 التي أطلقها الحاكم الفعلي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع الاقتصاد وإنهاء اعتماد المملكة على النفط.

ومع ذلك، لا تزال هناك تساؤلات حول هوية ونوعية المشترين للأسهم في أرامكو، التي لا يزال حوالي 97.6% منها مملوكًا للدولة بشكل مباشر وغير مباشر بعد عملية البيع الأخيرة.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، حسنين مالك، إن "المخصصات الأجنبية المرتفعة تجعل الصفقة تبدو وكأنها ناجحة، لكن لا يوجد مؤشر على ما إذا كان هناك مشترون مؤسسيون رئيسيون جدد وما إذا كانوا حائزين على المدى الطويل أو سيقلبون مراكزهم في أول فرصة".

ولفت مصدر مطلع إلى أن أكثر من 100 مستثمر جديد اشتروا في الشركة التي تبلغ قيمتها 1.8 تريليون دولار، ولم يتضح على الفور عدد هؤلاء القادمين من خارج المنطقة، على الرغم من أن المصدر قال إن بينهم مستثمرين من الولايات المتحدة وبريطانيا وهونج كونج واليابان.

وقالت أرامكو في إفصاح يوم الأحد إن أسهمها العامة تتكون من مستثمرين من المؤسسات الدولية بنسبة 0.73% تقريبًا، ومؤسسات محلية تمتلك حوالي 0.89% ومستثمرين أفراد يملكون حوالي 0.76%.

وتحتاج السعودية إلى أموال بعد سنوات من الإنفاق ببذخ على مشاريع بما في ذلك محاولة دمج LIV Golf مع جولة PGA، ومع ضخ أرامكو النفط بثلاثة أرباع طاقتها الإجمالية كجزء من اتفاقيات مع مجموعة المنتجين أوبك.

ويقود ما يسمى بالمشاريع الضخمة، بما في ذلك مدينة مستقبلية في الصحراء، في قلب رؤية 2030 صندوق الاستثمارات العامة (PIF) الذي يبلغ حجمه 925 مليار دولار، وهو صندوق الثروة السيادية للسعودية الذي يتولى معظم الإنفاق في الداخل والخارج.

وقال المحللون إن صندوق الاستثمارات العامة، الذي تكبد خسارة قدرها 15.6 مليار دولار في عام 2022، يستثمر في مشاريع لم تحقق بعد عوائد كافية، على سبيل المثال، استثمرت حوالي 6.4 مليار دولار منذ 2018 في شركة صناعة السيارات الكهربائية لوسيد (LCID.O) والتي لم تحقق أرباحًا بعد.

وجمعت السعودية عشرات المليارات من الدولارات من الديون هذا العام. ويقول المحللون إنها يمكن أن تستمر في جمع الديون بشكل مريح في الوقت الحالي، على الرغم من ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 26.2% في نهاية آذار / مارس من 5.7% فقط في نهاية عام 2015.

وسجلت السعودية فائضًا في الميزانية مرة واحدة فقط منذ عام 2014، في عام 2022 – عندما بلغ متوسط خام برنت حوالي 100 دولار وحققت أرامكو أرباحًا قياسية بلغت 161.1 مليار دولار، فيما ساعدت أرامكو في رفع الاستثمار الأجنبي المباشر في السابق، وفي عامي 2021 و2022، زادت التدفقات الداخلة بشكل كبير بعد أن وقعت الشركة اتفاقيات تأجير.

وحتى مع تلك الصفقات، ظل الاستثمار الأجنبي المباشر بعيدًا عن هدف 100 مليار دولار بحلول عام 2030، ليصل إلى ذروته عند 32.8 مليار دولار في عام 2022. وبلغ الاستثمار الأجنبي المباشر في العام الماضي 19.2 مليار دولار، أي أقل من خمس الهدف وأقل من 3٪ أعلى مما كان عليه في عام 2018.