الحكومة المصرية تقرر قطع الكهرباء ثلاث ساعات بدلا من ساعتين

أعلنت الحكومة المصرية الأحد، عن زيادة فترة تخفيف أحمال التيار الكهربائي لساعة إضافية في يومي الأحد والاثنين فقط، لتصبح ثلاث ساعات بدلا من ساعتين خلال هذين اليومين.

وقالت وزارتا الكهرباء والبترول في بيان نشرته الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصري على "فيسبوك": "إنه نظرا لزيادة معدلات الاستهلاك المحلي من الكهرباء، نتيجة الموجة الحارة شديدة الارتفاع، وبالتالي زيادة استهلاك الغاز المولد للطاقة، فستتم زيادة فترة تخفيف الأحمال اليوم وغدا فقط، لساعة إضافية".

 وأوضح البيان أن ذلك يأتي "من أجل الحفاظ على الكفاءة التشغيلية لمحطات إنتاج الكهرباء والشبكة القومية للغازات الطبيعية".



وتسبب نقص الغاز الطبيعي في شبكات تداول الغاز الإقليمية المصرية، في زيادة مدة انقطاع الكهرباء إلى ثلاث ساعات، بحسب بيان رسمي، فيما توقفت إمدادات عدد من شركات الأسمدة والكيماويات عن الإنتاج وغلق مصانعها وفق بيانات للبورصة المصرية.

ووصل استهلاك الكهرباء في مصر الأحد إلى أعلى مستوى له على الإطلاق وهو 36,000 ألف ميغاوات، بحسب بيان صحفي لوزارة البترول.

وزادت وزارة النفط كميات الغاز الموردة لمحطات الكهرباء بنسبة 19% لتصل إلى 110 ملايين متر مكعب، فضلا عن 25,000 ألف طن مازوت.

وأكدت مصادر صحفية أن زيادة مدة التخفيف لثلاث ساعات جاءت نتيجة الموجة الحارة الشديدة التي تعاني منها البلاد خلال الفترة الحالية، ما أثر على كميات ضخ الغاز الطبيعي اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، التي وصلت إلى 13 مليون متر مكعب فقط في حين يلزم لتشغيل المحطات لتوليد الكهرباء توافر 25 مليون متر مكعب من الغاز يوميا.

وتراجعت إمدادات الغاز الطبيعي، الذي يساعد في توليد الكهرباء، في وقت ارتفع فيه الطلب على الكهرباء بسبب الزيادة السكانية، بحسب الحكومة.

وبدأت القاهرة في قطع الكهرباء لمدة ساعة يوميا في صيف 2023، وزادت المدة إلى ساعتين مع بداية هذا الصيف.


 وتسعى الحكومة لخفض فاتورة الدعم منذ توقيع حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بقيمة ثمانية مليارات دولار في آذار/ مارس الماضي.

 ورفعت الحكومة أسعار مجموعة واسعة من أنواع الوقود في آذار/ مارس الماضي، كما أنها زادت سعر الخبز المدعوم بأربعة أمثال في أول يونيو.  

وفي 9 حزيران/ يونيو الحالي طالبت النائبة عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ريهام عبد النبي، باستثناء محافظة أسوان في صعيد مصر من سياسة تقنين الكهرباء التي تتبعها الحكومة لتخفيف الأحمال، وذلك بعد وفاة 40 شخصًا خلال أربعة أيام بسبب تلك السياسة.