المخاطر الاقتصادية المدمرة لاحتلال فلسطين

تستمر الأراضي الفلسطينية في مواجهة واحدة من أشد الفترات اضطرابا في تاريخها الحديث، ذلك لأن الاحتلال لمناطق حيوية مثل معبر رفح، إضافة إلى المذابح التي حدثت في رفح وغزة، والضفة الغربية، والقدس، لا تؤدي فقط إلى خسائر بشرية مروعة، بل تحمل في طياتها تأثيرات اقتصادية عميقة تمتد من المستوى المحلي إلى الإقليمي والعالمي.

أتناول في مقالي هذا المخاطر الاقتصادية البرية الناجمة عن هذه الأحداث، مع التركيز على تأثيرها على سلاسل الإمداد البري.

المخاطر الاقتصادية البرية لاحتلال معبر رفح:

1- انقطاع سلاسل الإمداد الحيوية:

- يعد معبر رفح شريان الحياة لقطاع غزة، حيث يُستخدم لنقل المواد الغذائية والطبية والسلع الأساسية الأخرى، لذا فإن احتلال المعبر يؤدي إلى انقطاع هذه الإمدادات الحيوية، مما يتسبب في نقص حاد في هذه السلع ويزيد من معاناة السكان.

- تأخير الإمدادات نتيجة تعطيل حركة الشاحنات والبضائع يرفع من تكاليف النقل، ويؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع في الأسواق المحلية، مما يضع ضغوطا إضافية على الاقتصاد الفلسطيني مباشرة واقتصاديات دول الجوار بالتبعية والآثار.

2- توقف الأنشطة التجارية:

- السيطرة الإسرائيلية على معبر رفح تؤدي إلى توقف الأنشطة التجارية بين غزة والعالم الخارجي، مما يتسبب في خسائر اقتصادية كبيرة ويزيد من معدلات البطالة والفقر في القطاع.

- البحث الجبري عن طرق بديلة لنقل البضائع يزيد من التكاليف التشغيلية للشركات والمصانع، ويؤثر سلبا على الإنتاجية الاقتصادية، مما يعرقل أي جهود للتنمية الاقتصادية المستدامة.

التأثيرات الاقتصادية على غزة والضفة الغربية:

1- تدمير البنية التحتية:

- المذابح والهجمات العسكرية تؤدي إلى تدمير واسع للبنية التحتية، بما في ذلك الطرق والجسور وشبكات الكهرباء والمياه. هذا التدمير يعوق حركة النقل البري ويزيد من تكاليف إعادة الإعمار.

- تدهور البنية التحتية يؤثر بشكل مباشر على قدرة المنطقة على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مما يعوق التنمية الاقتصادية ويزيد من حدة الأزمات الاقتصادية والإنسانية.

2- زيادة النفقات العسكرية:

تصاعد التوترات العسكرية يؤدي إلى زيادة النفقات الدفاعية على حساب الاستثمارات في البنية التحتية والخدمات الاجتماعية، هذا الاختلال في توزيع الموارد يعرقل النمو الاقتصادي ويزيد من معدلات الفقر والبطالة.

الأثر الإقليمي والعالمي على سلاسل الإمداد البري:

1- اضطراب سلاسل الإمداد الإقليمية:

- يعتبر معبر رفح نقطة ربط حيوية بين مصر وغزة، وأي تعطيل له يؤثر على حركة التجارة بين البلدين. هذا الاضطراب يؤثر على سلاسل الإمداد في مصر والدول المجاورة، مما يؤدي إلى ارتفاع التكاليف وتأخير تسليم البضائع.

- تزايد التوترات الأمنية في المنطقة يؤدي إلى تراجع الثقة لدى المستثمرين الإقليميين والدوليين، مما يؤثر سلبا على حركة التجارة والاستثمار في الشرق الأوسط.

2- الأثر العالمي:

- تعطيل سلاسل الإمداد البري في فلسطين يؤثر على الأسواق العالمية، خاصة فيما يتعلق بالمنتجات الزراعية والصناعية التي تعتمد على المواد الخام القادمة من المنطقة، هذا التأثير ينعكس في ارتفاع الأسعار العالمية وزيادة تكاليف الإنتاج.

- تزايد التوترات في منطقة الشرق الأوسط، التي تعتبر من أهم المناطق الجيوسياسية في العالم، يؤدي إلى اضطراب الأسواق العالمية وزيادة المخاطر الاستثمارية.

في كلمات مدوية:

استعادة دول المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات لرفح ومعبرها وغزة والضفة والقدس وإعادتها للسيادة الفلسطينية؛ يسبقها فرض عقوبات دولية على المحتل وعقوبات رادعة للاحتلال.

إن إعادة الاستقرار الاقتصادي نهج يرتبط باستعادة سيادة دولة فلسطين على أراضي 1967، ليكون اعتراف 147 دولة من 194 دولة هو اعتراف بالدولة والحق والسيادة، بالتوازي مع عقوبات تجميد أصول المحتل والحظر التجاري والعزل الدبلوماسي لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات، وهو ما يوجب على المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، لتنسيق الجهود العسكرية والدبلوماسية والسياسية لاستعادة الحقوق والسلام والأمن في المنطقة، مع التركيز على إعادة بناء البنية التحتية ودعم الاقتصاد المحلي، ومن خلال تحقيق العدالة والسيادة الفلسطينية، يمكن تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة واستعادة الأمل والسلام في المنطقة.

وفي مقالي المقبل، سأتناول المخاطر الاقتصادية البحرية التي تنشأ نتيجة لاحتلال فلسطين وتأثيرها على حركة الملاحة والتجارة البحرية الإقليمية والعالمية.