نقلت وسائل إعلام عن مصادر دبلوماسية قولها، إن
الجزائر وزعت على أعضاء
مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يطالب
الاحتلال بوقف هجومه على رفح فورا.
وذكرت المصادر أن مشروع القرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار والإفراج الفوري وغير المشروط عن كل الأسرى.
وقال مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع، إن بلاده ستوزع مشروع قرار من أجل وقف القتل في رفح.
وأضاف خلال تصريحات بعد اجتماع مغلق لمجلس الأمن "إن النص سيكون نصا قصيرا، نصا حاسما، لوقف القتل في رفح".
وعقد مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا جلسة مشاورات مغلقة مساء الثلاثاء بناء على طلب الجزائر لبحث تطورات الأوضاع في رفح جنوبي قطاع
غزة في ظل توالي المجازر بحق المدنيين.
وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، الثلاثاء، إن الطلب جاء بناء على التطورات الخطيرة بالأراضي الفلسطينية المحتلة، بعد إقدام المحتل الإسرائيلي على مهاجمة مخيمات النازحين برفح.
من جهته، أعرب المندوب الصيني لدى الأمم المتحدة فو كونغ عن أمله في طرح مشروع القرار الجزائري للتصويت في أقرب وقت ممكن "لأن هناك أرواحا على المحك".
من جانبه قال المندوب الفرنسي نيكولا دو ريفيير "لقد حان الوقت لهذا المجلس للتحرك واعتماد قرار جديد"، مشددا أيضا على أنها "مسألة حياة أو موت".
بدورها قالت المندوبة الأمريكية ليندا توماس غرينفيلد، إنها بانتظار الاطلاع على مسودة المشروع الجزائري وإن الرد سيكون بعد ذلك.
وسبق أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) عدة مرات لعرقلة قرارات تطالب بوقف إطلاق النار.
وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فقد ارتكب جيش الاحتلال مجزرتين ضد النازحين استشهد خلالهما 72 نازحا في 48 ساعة فقط، عقب قصف خيامهم في مناطق زعم أنها آمنة غربي رفح.