رد حازم من نبيه بري على "اللجنة الخماسية" حول أزمة لبنان الرئاسية

قال رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، إن مفهومه للحوار أو التشاور يعرفه السفراء الخمسة، وسمعوه منه أكثر من مرة، ومفاده: "شكرا لكم لجهودكم وتعاونكم ومؤازرتكم، شرط أن تعينونا على ما نحن نريده ونختاره لا على ما أنتم تختارونه لنا".

وأضاف بري: "قلت ذلك سابقا وأقوله الآن وسأظل أقوله إلى أن يُنتخب رئيس للجمهورية. أي جريمة نكراء هذا الحوار الذي أدعو إليه؟"، بحسب ما نقلت صحيفة الأخبار اللبنانية.

وأوضح أنه "لا يحرّك الرئاسة إلا الحوار. أي حوار ثنائي لا يمثّل طرفاً ثالثا ورابعا وخامسا وليس ملزما له، وهو غير معني به ما دام لم يشارك فيه، وحوار الطاولة الواحدة وحده الملزم بعد أن ينخرط الجميع".

وفي آذار/ مارس الماضي، أطلقت "اللجنة الخماسية" التي تضم الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية ومصر وقطر، محاولة جديدة لإنهاء الفراغ الرئاسي المستمر منذ سنة ونصف السنة في لبنان.

وبعد مرور أكثر من 18 شهرا من الفراغ الرئاسي في لبنان، أعاد سفراء "اللجنة الخماسية" التأكيد على أن الوضع الحرج الذي يواجه الشعب اللبناني والتداعيات صعبة التدارك على اقتصاد لبنان واستقراره الاجتماعي بسبب تأخير الإصلاحات الضرورية.

ويرى سفراء دول الخماسية أن مشاورات محدودة النطاق والمدة، بين الكتل السياسية ضرورية لإنهاء الجمود السياسي الحالي، وهذه المشاورات يجب أن تهدف إلى تحديد مرشح متفق عليه على نطاق واسع، أو قائمة قصيرة من المرشحين للرئاسة، وفور اختتام هذه المشاورات، يعقد النواب جلسة انتخابية مفتوحة في البرلمان مع جولات متعددة حتى انتخاب رئيس جديد. 

ويدعو سفراء دول الخماسيّة النواب اللبنانيين إلى المضى قدما في المشاورات والوفاء بمسؤوليتهم الدستورية لانتخاب رئيس.

وكررت الدول الخمس وفي مقدمتها مصر التأكيد على دعم حكومة وشعب لبنان، كما أنه تم التعبير عنه فى بيان الدوحة. كما أنهم أكدوا التزامهم باحترام سيادة لبنان ودستوره ومواصلة جهودهم لمساعدة لبنان على الخروج من أزماته الحالية واستعادة عافيته السياسية والاقتصادية. 

ويعتمد النظام اللبناني في إدارته الدستورية للبلاد على العرف كما على نص الدستور، ما زاد من كثرة التأويلات والتفسيرات حول المواد المختلف عليها.. وبحسب العرف المعمول به منذ الاستقلال، وهو أقوى من المواد الدستورية، يجب أن يكون رئيس الجمهورية مسيحيا مارونيا.

أما بالنسبة للدستور فإنه تعرض لكيفية انتخاب الرئيس في الأحوال العادية وكذلك في الحالات الاستثنائية. وينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى، ويكتفي بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي في الأحوال العادية.

وجاء في المادة 49 "ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى، ويكتفي بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي".