الذهب بأدنى مستوى في أسبوعين.. والدولار إلى ارتفاع

نزلت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين الجمعة لتتجه صوب أكبر خسارة أسبوعية في أكثر من خمسة أشهر مع بدء تراجع التوقعات بخفض أسعار الفائدة بعدما كشف محضر اجتماع البنك المركزي الأمريكي عن احتمال للتشديد النقدي، بينما يتجه الدولار إلى الصعود.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2336.86 دولارا للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ التاسع من أيار / مايو في وقت سابق.

وارتفع الذهب إلى مستوى قياسي بلغ 2449.89 دولارا يوم الاثنين لكنه انخفض نحو خمسة بالمئة منذ ذلك الحين.



واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 2337.80 دولارا.

وقال إيليا سبيفاك رئيس إدارة الاقتصاد الكلي العالمي في تيستي لايف: "لهجة التشديد النقدي الواردة في محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن السياسة النقدية في مايو تشير إلى عجز صناع السياسة عن خفض أسعار الفائدة بثقة... مما أدى إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة والدولار، ويبدو أن المعادن تأثرت بذلك".

والذهب وسيلة للتحوط من التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

ورغم أن السياسة الحالية هي "الإبقاء" على أسعار الفائدة عند مستواها الحالي، كشف محضر الاجتماع الذي صدر يوم الأربعاء أيضا عن مناقشات بشأن احتمال رفعها مرات أخرى.

وأظهرت رهانات المتعاملين تزايد الشكوك في أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة أكثر من مرة هذا العام.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 30.49 دولارا للأوقية.



وزاد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1022.35 دولارا، وصعد البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 974.73 دولارا. وتتجه المعادن الثلاثة نحو تسجيل خسائر أسبوعية.

على جانب آخر، يتجه الدولار صوب تسجيل أكبر ارتفاع أسبوعي له في شهر ونصف الشهر اليوم الجمعة إذ تسببت بيانات اقتصادية أمريكية جاءت قوية على نحو مفاجئ في توتر الأسواق بشأن توقعات التضخم وأسعار الفائدة في الولايات المتحدة.



وأظهرت بيانات شهر أيار/ مايو تسارع النشاط التجاري في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في أكثر من عامين، وأفاد أصحاب الأعمال بارتفاع أسعار المدخلات لتتراجع توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية وتصعد عوائد السندات الحكومية.

وارتفع الدولار نحو واحد بالمئة تقريبا هذا الأسبوع مقابل الين إلى 157.11، على الرغم من ارتفاع عوائد السندات الحكومية اليابانية أيضا إلى أعلى مستوياتها خلال عقد وتجاوزت واحدا بالمئة للسندات لأجل عشر سنوات.

وتباطأ التضخم الأساسي في اليابان للشهر الثاني على التوالي في نيسان/ أبريل ليتماشى مع توقعات السوق ويظل أعلى من هدف البنك المركزي عند 2.2 بالمئة.