أغلق متظاهرون "إسرائيليون" المدخل الرئيسي لمدينة القدس المحتلة مطالبين بإنجاز
صفقة التبادل وعزل رئيس حكومة
الاحتلال بنيامين
نتنياهو.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن متظاهرين من حركة "تغيير الاتجاه" الاحتجاجية أغلقوا مدخل مدينة القدس مطالبين بإجراء انتخابات مبكرة وإسقاط الحكومة، ووضعوا مجسما لصندوق اقتراع في منتصف الطريق، وقيد بعضهم أيديهم فيه.
وأضافت الصحيفة: "أعلنت الشرطة أن الاحتجاج غير قانوني، وبدأت في محاولة إخلائهم بالقوة، وسجلت اشتباكات طفيفة بين السائقين والمتظاهرين".
وشوهد عدد من المستوطنين وهم يعتدون على المتظاهرين بعبارات نابية، ويرددون عبارات من بينهما "فلتموتوا"، و"اذهبوا إلى
غزة"، على مرأى من الشرطة التي أخلت المحتجين بالقوة.
وتستمر
التظاهرات لليوم الثاني على التوالي حيث فرقت شرطة الاحتلال مظاهرة في تل أبيب مساء أمس تطالب بإجراء انتخابات مبكرة والتوصل إلى صفقة تبادل للأسرى مع المقاومة.
ومؤخرا، صعّدت عائلات أسرى الاحتلال من احتجاجاتها للضغط على الحكومة للتوصل إلى اتفاق مع حركة حماس، لاسيما مع إعلان الأخيرة موافقتها على مقترح الوسطاء لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار على مراحل، لكن حكومة نتنياهو رفضت على المقترح.
وأمس السبت، اتهمت عائلات أسرى الاحتلال، نتنياهو بإفشال جهود الوصول إلى صفقة التبادل مع المقاومة الفلسطينية.
وذكر بيان لعائلات الأسرى "الإسرائيليين"، أن "حكومة نتنياهو تخلت عن أبنائنا، والسبيل الوحيد لإنقاذهم وقف الحرب فورا".
وأضاف البيان، أن توسيع العملية العسكرية في رفح يعني التخلي عن الأسرى الأحياء، مبينا أن الطريقة الوحيدة لإعادة الأسرى هي وقف الحرب فورا.
وأكد البيان، أن هدف تدمير حركة حماس الذي يتبناه نتنياهو يناقض هدف إعادة الأسرى.
وتوجهت العائلات إلى مجلس حرب الاحتلال بالقول: "تجب إعادة المختطفين الأحياء فورا من خلال صفقة تبادل".
كما أنهم وجهوا رسالة إلى وزير الحرب يوآف غالانت مفادها: "يجب عليك وعلى باقي القادة إزاحة نتنياهو من الحكم".
وعرج البيان بسؤال موجه إلى بيني غانتس وغادي آيزنكوت: "كم من الدماء ستسفك لأنكما لا تظهران الشجاعة؟".
وأكد بيان عائلات الأسرى، أن "الكنيست سيعد شريكا لنتنياهو إذا لم يزحه من الحكم"، وقال: "سنصل إلى الكنيست ونتظاهر هناك، والشعب هو من سيعيد الأسرى".
وتوقفت المفاوضات غير المباشرة بين الاحتلال وحركة حماس حول هدنة محتملة تفضي إلى وقف لإطلاق النار، والإفراج عن الأسرى، قبل أكثر من أسبوع، بعد عدة أيام من المحادثات في العاصمة المصرية القاهرة.
من جهة أخرى، نقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن وزير الأمن المتطرف في حكومة نتنياهو إيتمار بن غفير قوله: "آمل أن يستجمع نتنياهو الشجاعة ويعيد غانتس وآيزنكوت وغالانت إلى بيوتهم".
يأتي هذا بعد أن هدد عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، السبت، بالانسحاب من حكومة الطوارئ، بحال لم يحقق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عدة طلبات، منها تحديد استراتيجية واضحة للحرب وما بعدها.
وأمهل غانتس خلال مؤتمر صحفي، نتنياهو حتى 8 يونيو لتحديد هذه الاستراتيجية، مؤكدا أن "المعركة الكبيرة التي نخوضها كشفت المعاناة التي يعيشها الإسرائيليون".
وتابع قائلا: "منذ السابع من أكتوبر وحتى اليوم نعيش حربا وجودية"، مستدركا بأنه "لم يتم اتخاذ أي قرارات حيوية بعد سيطرة أقلية صغيرة على سفينة إسرائيل وقيادتها نحو هوة سحيقة".
وبيّن غانتس أن "هناك أقلية صغيرة سيطرت على قيادة دولة إسرائيل وتقودها إلى المجهول"، مضيفا أنه "خلال الائتلاف الحكومي الذي دخلناه مع نتنياهو كان هناك وحدة قوية، ولكن في الفترة الأخيرة هناك تشويش".
وذكر أن "من يتحكمون في دولة إسرائيل يتصرفون حاليا بجبن، وجزء من السياسيين يفكرون فقط في أنفسهم"، مشددا على أننا "ننتصر في الحرب فقط إذا كانت لنا بوصلة استراتيجية واضحة".
ورأى أنه "دون هذه البوصلة فلن ننتصر في الحرب (..)، وهناك حاجة لتغيير فوري، وأنا وزملائي سنفعل كل ما بوسعنا لتغيير المسار"، مطالبا "مجلس الحرب ببلورة استراتيجية عمل جديدة بحلول يوم 8 يونيو، تتضمن إعادة مختطفينا وتقويض حكم حماس".
ونوه إلى أنه "يجب العمل على إعادة المستوطنين إلى الشمال، وتعزيز التطبيع مع السعودية، وضمان خدمة كل الإسرائيليين للدولة، وعلى نتنياهو أن يختار بين الفرقة والوحدة وبين النصر والكارثة".
من جانبه، رفض نتنياهو طلبات غانتس، وقال إنها تعني إنهاء الحرب وهزيمة إسرائيل والتضحية بالأسرى والإبقاء على حماس وإقامة دولة فلسطينية.
وتابع في تصريحات له بعد كلمة غانتس: "في الوقت الذي يحارب فيه جنودنا في رفح فإن غانتس يختار توجيه إنذار لرئيس الحكومة بدلا من حماس".