أبرز 5 مقترحات طُرحت لإدارة غزة بعد الحرب.. ما مصيرها؟

تعددت الخطط والمقترحات الإسرائيلية بشأن مستقبل غزة بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي الوحشي عليها، في محاولة من حكومة بنيامين نتنياهو للبحث عن طرف محلي أو دولي، مستعد لإدارة القطاع في اليوم التالي لانتهاء الحرب، وفق الرؤية الإسرائيلية.

ومن أجل ذلك، طرحت حكومة نتنياهو العديد من الأفكار لإدارة قطاع غزة، عبر أطراف تتمتع بعلاقات متينة مع "إسرائيل"، في محاولة لتحييد دور حركة حماس التي تدير القطاع منذ عام 2007، ومنعها من الاضطلاع بأي دور في الإدارة المستقبلية لقطاع غزة، تماشيا مع أهداف الحرب التي يشنها الاحتلال، والتي حددت "القضاء على حماس" كأحد أبرز أهدافها.

ويلاحظ أن هذه المقترحات يشوبها التخبط وعدم الوضوح، وهو ما يفسر طرح أكثر من خطة منذ بدء الحرب على غزة في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وسط توقعات بأن تفشل جميعها، بالنظر إلى ارتباطها بما يجري على الأرض في غزة، حيث فشلت قوات الاحتلال في إزاحة "حماس" عن المشهد عسكريا، رغم مرور أكثر من ستة أشهر على حرب ضروس، خلفت دمارا هائلا وأكثر من ثلاثة وثلاثين ألف شهيد حتى الآن.

تاليا ترصد "عربي21" أبرز المقترحات الإسرائيلية بشأن إدارة غزة:

تمكين العشائر
حاول الاحتلال استنساخ تجربة الجيش الأمريكي في العراق، من خلال إنشاء ما يعرف بـ "الصحوات"، وهي مليشيا مسلحة كانت رأس الحربة للقوات الأمريكية في العراق بمواجهة الفصائل المسلحة، وعلى رأسها تنظيم القاعدة.

وبدا الاحتلال مدفوعا بفشله في تحقيق أهدافه، لمحاولة إنشاء قوة من العشائر والعائلات الكبيرة في غزة لإدارة القطاع كبديل عن حركة حماس.

وكشفت قناة "كان" العبرية، أن الخطة تتمثل بتقسيم القطاع إلى مناطق ونواح تحكمها العشائر، وتتولى مسؤولية توزيع المساعدات الإنسانية، بحيث تسيطر كل عشيرة على منطقة.

وأوضحت أن هذه "العشائر المعروفة لدى ’الجيش’ وجهاز الأمن العام ’الشاباك’، ستقوم بإدارة الحياة المدنية في غزة لفترة مؤقتة (دون تحديد المدة)".

والخطة التي وضعها وزير الحرب، يوآف غالانت تحت عنوان إنشاء "لجنة مدنية" تابعة لـ"الجيش الإسرائيلي"، تشرف على قطاع غزة، مهمتها الأساسية إبعاد حركة حماس عن الإدارة المدنية الفلسطينية، ومنعها من السيطرة على المساعدات التي تدخل القطاع في ظل الحرب.

وغالانت الذي قدم الخطة إلى وزراء حكومة الاحتلال ومجلس الحرب، اعتبرها تجربة أولية، على أن يتم الشروع في تطبيقها في شمال ووسط القطاع، وتُنفذ أولا في حي الزيتون بمدينة غزة.

لكن الخطة اصطدمت برفض واسع من العشائر في قطاع غزة، التي أكدت أنها لن تقبل أن تكون بديلاً عن الحكومة المحلية، ومهمتها دعمها وإسنادها لتأدية واجبها.

بالتزامن، كشفت تقارير عن تحركات قادها رئيس جهاز المخابرات الفلسطيني، ماجد فرج، للدفع بعناصر مسلحة في قطاع غزة، بالتنسيق مع الاحتلال الإسرائيلي، في محاولة للسيطرة على قطاع غزة، من باب تأمين خطوط المساعدات التي تعبر للقطاع.

وأكدت مصادر أنه تم تكليف اللواء ماجد فرج بإدارة فرق لمرافقة شاحنات المساعدات إلى غزة، وذلك في إطار التمهيد لإيجاد بديل عن حركة حماس بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي، وبغطاء من بعض الدول العربية.

حسب المعلومات، فقد تشكلت بعد اجتماع أمني إسرائيلي مع رئيس جهاز المخابرات الفلسطيني ماجد فرج، في مطلع شهر مارس/آذار الماضي في إحدى العواصم العربية، وبحضور رئيس مخابراتها.

لكن هذه التحركات كان مصيرها الفشل أيضا، بعد أن اعتقلت حماس مؤخرا أفرادا من تلك القوة، بعد مرافقتهم لشاحنات مساعدات من الهلال الأحمر المصري.


قوات عربية
نهاية آذار/ مارس كشف مسؤولان إسرائيليان، أن وزير الحرب يوآف غالانت طرح، خلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن مقترحا لإنشاء قوة عسكرية متعددة الجنسيات تضم قوات من دول عربية لحفظ الأمن والنظام في قطاع غزة، وحماية قوافل المساعدات الإنسانية، وفق ما نقله موقع "أكسيوس" الإخباري.

كما اقترح غالانت نشر قوة عربية في غزة لفترة انتقالية محدودة تتولى تأمين الرصيف البحري الذي تقيمه الولايات المتحدة أمام سواحل غزة لتلقي المساعدات القادمة عبر الممر البحري من قبرص.
وأشار المسؤولان إلى أن غالانت طلب من واشنطن في اجتماعات مع وزيري الدفاع لويد أوستن والخارجية أنتوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، دعما سياسيا وماديا أمريكيا لهذه المبادرة.

ولفت الموقع الإخباري إلى أن المسؤولين الإسرائيليين البارزين يعتقدان أن تكوين قوة عسكرية متعددة الجنسيات من شأنه أن يكون بديلا عن حكم حماس لقطاع غزة.

لكن مصدرا مصريا رفيع المستوى قال لـ"سكاي نيوز عربية" إن القاهرة ترفض مسألة إرسال قوات عربية أو مشتركة إلى قطاع غزة.

وأوضح المصدر أن "الموقف المصري يرى أن الفلسطينيين هم من يقررون مستقبل قطاع غزة"، مضيفا أن "إرسال قوات عربية أو مشتركة لغزة أمر غير مقبول".

إدارة مصرية
رفض رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، مقترحا أمريكيا لإدارة مصر لقطاع غزة لمدة ستة أشهر، حتى إجراء انتخابات وتشكيل حكومة تكنوقراط للسيطرة على غزة تمهيدا للاندماج مع السلطة في رام الله.

وقال المدير الأسبق للشؤون المعنوية في الجيش المصري، اللواء المصري المتقاعد سمير فرج، في مداخلة في برنامج "على مسؤوليتي" على قناة صدى البلد المصرية، إن رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي رفض مقترحا أمريكيا قدمه رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز خلال زيارته الأخيرة إلى القاهرة، لإدارة قطاع غزة لمدة 6 أشهر.

وزار رئيس الاستخبارات الأمريكية القاهرة يوم السابع من نيسان/ أبريل الجاري، للمشاركة في جلسة مباحثات بشأن الهدنة في قطاع غزة، حيث تلعب مصر وقطر دورا في الوساطة بين حركة المقاومة الإسلامية حماس والاحتلال الإسرائيلي برعاية أمريكية، من أجل التوصل لاتفاق بوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإبرام صفقة تبادل أسرى.

العرض المقدم للنظام المصري لم يكن الأول حيث قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي إن رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي رفض مقترحا أمريكيا بإدارة الشؤون الأمنية في قطاع غزة حتى تتمكن السلطة الفلسطينية من تولي الحكم بالقطاع.

ومن جانبه قال المحلل السياسي الفلسطيني ورئيس كلية المقدسي، أمجد شهاب، في تصريحات خاصة لـ "عربي21"، إن المقترح غير متكامل حيث يخشى النظام المصري من تواجده داخل القطاع في ظل وجود الاحتلال، ويعطي غطاء علنيا لمشاركته في الحرب على غزة وهو ما يقابل بغضب شعبي محلي وعربي، خاصة وأن الجانب السعودي والإماراتي يفضل الدعم المالي فقط.

وأكد أن وجود قوات مصرية بجانب قوات الاحتلال في غزة رغم الضمانات المادية من دول الخليج قد يتسبب في إهانة للقوات المصرية، ذلك أنه سيتم استخدامها علنا في القضاء على المقاومة.

عودة السلطة الفلسطينية
طرحت العديد من السيناريوهات في الأروقة الدولية حول مرحلة ما بعد الحرب في غزة، من بينها عودة السلطة الفلسطينية إلى حكم القطاع، مع تعديلات عليها أو تسليم الحكم لحكومة تكنوقراط.

وكشفت مصادر إعلامية أن مسودة اقتراح أمريكي بشأن "اليوم التالي" للحرب في قطاع غزة تضمنت الدعوة إلى تسليم إدارة القطاع للسلطة الفلسطينية، وإقامة علاقات دبلوماسية بين الاحتلال الإسرائيلي والسعودية إضافة لدول عربية أخرى.

وجاء في مسودة الاقتراح أنه "مع انتهاء الحرب ستبدأ اتصالات مباشرة بين إسرائيل ودول عربية في المنطقة حول إمكانية تسليم السلطة الفلسطينية لإدارة غزة من خلال تكنوقراطيين فلسطينيين. سيتم استبعاد حركة حماس وتفكيك كل منظمة مسلحة تعارض حل الدولتين".

لكن هذا المقترح يصطدم بموقف إسرائيلي متعنت ورافض لتولي السلطة الفلسطينية أي دور في قطاع غزة بعد الحرب، فيما تشترط السلطة أن يكون أي دور لها في القطاع في إطار حل سياسي شامل يتضمن الضفة الغربية والقدس.

قوات من حلف الناتو
كشفت القناة "العبرية 12" الأربعاء عن خطة جديدة لما يعرف بـ"اليوم التالي" في قطاع غزة، بعد انتهاء الحرب، تقوم على قوات دولية بمساعدة حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وفي التفاصيل، قالت القناة إن الخطة التي تعمل عليها عدة دول غربية وعربية، تقوم على الاعتراف بدولة فلسطينية، وإقرار سلطة انتقالية دولية تعمل على خمس سنوات لإقامة بنية تحتية للدولة الجديدة، وإذا نجح الأمر في غزة، فسيتم تطبيقه أيضا في الضفة الغربية المحتلة.

وأكدت أن النقاشات حول "اليوم التالي" في قطاع غزة لا تزال مستمرة منذ الأسابيع القليلة الماضية بين المسؤولين الأمريكيين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والأردن، وهي جزء من تلك الدول العربية التي تشكل التحالف.

وبحسب مصادر عربية تحدثت إلى القناة 12 العبرية، فإن أحد الخيارات التي يتم النظر فيها هو مصادرة إدارة قطاع غزة من حركة حماس، ومنظمة التحرير الفلسطينية، والسلطة الفلسطينية.

وبحسب المخطط، سيكون هناك اعتراف دولي في المرحلة الأولى بعد ذلك بدولة فلسطين، وقد يعين مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سلطة انتقالية دولية تعتمد على حلف شمال الأطلسي، وستدخل إلى قطاع غزة لفترة محدودة مدتها 5 سنوات، يتم خلالها وضع الأساس الحقيقي للدولة الفلسطينية.

وستكون الهيئة مسؤولة أيضًا عن إعادة إعمار غزة، وبناء مؤسسات الدولة في القطاع، والتحضير للانتخابات بعد 5 سنوات. وإذا نجح هذا النموذج، فسوف ينتقل أيضًا إلى الضفة الغربية.

وتابعت: "في الوقت الحالي، لم يتم الانتهاء من الخطوط العريضة، لكن هذه الأمور تتم مناقشتها بين المسؤولين الأمركيين والمسؤولين العرب هذه الأيام".

موقف حماس والفصائل

عبّرت الفصائل الفلسطينية من بينها "حماس" مرارا عن رفضها لأي تدخل خارجي بشأن شكل الحكم في غزة، وذلك في تعليقها على اعتقال قوة أمنية قبل أيام، دخلت إلى القطاع بتنسيق مع الاحتلال.

وقالت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، في بيان، إن "شكل الحكم في قطاع غزة ومناطق السلطة الفلسطينية عموما، واليوم التالي للحرب الإسرائيلية على القطاع، شأن فلسطيني خالص لن يُسمح لأحد بالعبث به".

وأضاف البيان أن "لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية تابعت بقلق الأنباء التي تواترت عن محاولة قوة مشبوهة العبث في قطاع غزة، واطلعت على المعطيات المتوفرة حول وجود مخطط وأوهام للسيطرة على مناطق شمال القطاع بتنسيق مباشر مع الاحتلال".

وتابع: "حركة حماس جزء أصيل ومكون وطني أساسي في نسيج الشعب الفلسطيني، الذي يحمل عَلَمُه جميع الألوان، ويضم الأطياف كافة".

وشددت الفصائل الفلسطينية على أن "أي جهد يُبذل لإغاثة شعبنا يجب أن يكون وفق الأصول والقانون، وبالتنسيق مع الجهات المختصة التي تدير شؤون القطاع، ومن غير المسموح لأحد تجاوز هذه القاعدة".