الاحتلال يجرم استخدام كلمة "شهيد" أو آيات قرآنية لها علاقة بالحرب على غزة

كشفت وسائل إعلام عبرية عن جهود للسلطات الإسرائيلية لتجريم تداول كلمة "شهيد" أو آيات قرآنية تدل على ذلك، في خطوة تستهدف الفلسطينيين داخل الخط الأخضر.


وجاء الكشف عن هذه الوثيقة خلال مداولات سرية في عدة اجتماعات للجنة القانون والدستور في "الكنيست"، وبعد أن زعم رئيس هذه اللجنة، سيمحا روتمان، من حزب الصهيونية الدينية الاستيطاني والعنصري، أن النيابة العامة متساهلة حيال محاكمة من زعم أنهم "محرضون" وبضمنهم الذين اقتبسوا آيات قرآنية، منذ بداية الحرب على غزة.

وهدد روتمان، الذي قاد في "الكنيست" تشريعات خطة إضعاف جهاز القضاء، بأن تقرر لجنة القانون والدستور بنفسها التعليمات بشأن تجريم الذين ينشرون في حساباتهم منشورات تتضمن كلمة شهيد وآيات قرآنية ودعوات إلى الله.

وإثر تهديد روتمان، كشف نائب المدعي العام، ألون ألتمان، عن سياسة النيابة بهذا الخصوص وأنه يوجد توافق كامل حولها بين النيابة والشرطة. وأضاف أن فتح تحقيق أو تقديم لائحة اتهام يتعلق بظروف نشر المنشور وتقييم احتمال أن يقود المنشور إلى أعمال عنف، فإنه لذلك فضلت النيابة التعتيم على سياستها هذه.

وبحسب التعليمات في وثيقة النيابة، فإن استخدام كلمة شهيد لوصف "شخص قُتل خلال تنفيذ عمل إرهابي أو بعده، بالإمكان النظر إلى هذا الوصف على أنه دعم، ومديح وتأييد للعمل الإرهابي، من خلال البحث في الظروف" التي صدر فيها المنشور.

وأضافت هذه التعليمات أنه لا يتم فتح تحقيق "بمخالفة التحريض"، في حال عدم وضوح ظروف موت أو مقتل الشخص الذي وُصف بأنه شهيد ولا يكون هناك مؤشر واضح على ضلوعه "بعمل إرهابي".

وعندما تكون المعلومات مخابراتية فقط بأن شخصا نفذ "عملا إرهابيا" أو ليس واضحا من المنشور ما هو العمل الذي نفذه، فإنه يتم النظر في التعليقات على المنشور وفي وجهة نظر تشمل أدلة تقدمها الشرطة، وبناء عليه يتم اتخاذ القرار بشأن فتح تحقيق أم لا.

وفيما يتعلق بمنشور يتضمن دعوة إلى الله أو مناجاة الله، فإن التعليمات في وثيقة النيابة تفرق بين دعوة ومناجاة الله في ظروف دينية، وبين منشور كهذا يدل في ظروف معينة على مخالفة جنائية. وحسب وثيقة النيابة فإنه يتم النظر في أي حالة وفقا للظروف وتوقيت النشر والمضمون والسياق.

وحسب التعليمات، فإن مناجاة الله التي يتعالى منها أنها موجهة لشخص ما ومرتبطة بأحداث معينة وذات علاقة "بعمل إرهابي"، تبرر فتح تحقيق والمحاكمة في حالات معينة. وكذلك في حالات غير واضحة وبالإمكان من خلالها إسناد "اشتباه معقول" لفتح تحقيق، تتم المصادقة على تحقيق بحيث يتعين على المشتبه إثبات براءته من خلال إفادة، وإثر ذلك يتم البحث في تقديم لائحة اتهام.