دون امتلاكك لبشرة بيضاء وعينين زرقاوين وشعر أشقر وامتداد عرقي منحدر من بلاد «النِعم»، فإنك في العالم الثالث وبكل أسف، قد أخطأت فهم مبادئ الحريات وحقوق الإنسان والديمقراطية، وهي التي تبرهن الأيام، حسب عديد من المفكرين والناشطين، إنما صنعت لدول الغرب والغرب وحده، وأن مقومات التطابق بين تلك المفاهيم وبينك، إنما تحتاج لشروط لا يمكنك تحقيقها.. كما أن اعتقادك بأن عصر العولمة والحريات الرقمية في فضاءات الإعلام الاجتماعي أصبح متاحاً لك دونما ضوابط أو رقابة، وأنك تستطيع أن تقول وتنشر ما تشاء وكما تحب، فأنت مخطئ قولاً وفعلاً.
أهلا وسهلا بك في عالم الواقع، فقد تركك العالم لسنوات وسنوات لتستوعب وتتقبل ما يطلقه من شعارات براقة وأحلام وردية، حتى صدقت نفسك وغرقت في عالم التوقعات والمبادئ، فما الذي حصل لهذا كله؟.
حرية التعبير وحقوق النساء ودور الشباب وحقوق الطفل فما هي إلا شعارات جوفاء لا قيمة لها إلا إذا تماهت مع رغبات ونزوات الممول من دول النِعم
لقد أثبتت محرقة
غزة أمام جموع الغلابة، بأن تلك المفاهيم لم تكن لكل البشر وحتماً ليست لشعوب العالم الثالث، فامتلاكك لجنسية إحدى دول النِعم مثلاً، ومن دون أن تكون منحدراً من أعراقها الأصيلة لا تضعك في أولويات الدولة التي منحتك جنسيتها، بل تصبح أنت دونما إعلان أو تصريح، مواطناً من الدرجة الثانية أو حتى العاشرة، لذلك ومن هذا المنظور عليك عدم السعي لإقناع الذات بعكس ذلك، عليك أن تقنع نفسك بأن هذه الحال هي الحقيقة مهما بلغت درجة عبودية البعض لتلك الدول. فالمجنّسون من العالم الثالث في دول النِعم ليسوا، وحسب البعض المأزوم من أرباب تلك الدول، إلا دخلاء لا يتمتعون بالحقوق والحماية والاهتمام نفسها، بل إن البعض من متطرفي دول النعم، يؤمنون بأن المهاجرين إنما أسقطوا من السماء، من دون أن يعرفوا أن تاريخ دولتهم التي منحت المهاجرين جنسيتها قد بُني البعض منه على عظام وأشلاء وأجساد وعرق آباء أولئك المهاجرين، خلال عهد الاستعمار البائد. وبذلك فإن بلاد الغلابة، حسب تصنيف دول النِعم لا حقوق فيها ولا إنسان.. لا حقوق تحترم، ولا إنسان يستحق العيش والكرامة والحرية، فأهلها عند متطرفي دول النِعم وبعض ساساتها، لا حظوة لهم بأي حقوق ولا هم من فئة بشر، كما يراهم أولئك المتغطرسون، بل يوصفون جهاراً نهاراً بأنهم أقل من البشر، أو كما قال وزير دفاع دولة الصهاينة عن
الفلسطينيين: حيوانات بشرية! وهو ما عبر ليس فقط عن الحقد الدفين والفارق الطبقي الأممي، بل عن البيئة والمجتمع، ومدرسة التفكير التي انحدر منها وزير القتل المذكور، ومعه حفنة من متطرفي الفكر ومعوّجي العقل في دول الاستعمار السابقة.
أما الديمقراطية والانتخابات المرتبطة بها في دول الغلابة، فأيا كانت نتائجها، خاصة إذا لم تنسجم مع مبتغى دول النِعم، فما هي إلا مفبركة ومزورة، ويجب إلغاؤها وإعادتها حتى تأتي بما يتوافق مع رؤية أهل النعم، لذلك فهي ديمقراطية مقيّفة، مفصلّة ومطبوخة حسب مزاج تلك الدول.
أما حرية التعبير وحقوق النساء ودور الشباب وحقوق الطفل فما هي إلا شعارات جوفاء لا قيمة لها إلا إذا تماهت مع رغبات ونزوات الممول من دول النِعم، أو من لف لفيفهم. فغزة أثبتت أن القتل للنساء بالجملة، مقابل استمرار الدعم للاحتلال، ما هو إلا دليل قاطع على كذب المفاهيم والشعارات والمبادئ، دونما رحمة ودونما مقارنة بين نظريات وتنظير استمرا لعقود خلت. تلك الحقوق كانت مجرد السيف الذي نحرت به دول الغلابة، عندما أراد ساسة دول النِعم أن تسحق دول تنتمي لعالم البؤس والغلب والأوجاع.
أما الإعلام الاجتماعي الذي كان بمثابة منصة «التنفيس» الحر، ومحطة التعبير عن الرأي والموقف والمساحة البعيدة عن منصة الرقيب والشطب والحذف ومصادرة المواقف، تحول مع حرب غزة إلى منصة للمنع والحظر والتنكيل الفكري، خاصة عندما أراد البعض انتقاد إسرائيل أو فضح ممارساتها، أو نشر حقائق المحرقة التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني. إذن حقوق الإنسان والحريات والديمقراطية والرأي الحر، لا وجود لها عند دول الغلابة، التي جيء ببعض زعمائها ليكونوا عالة على شعوبهم وأوطانهم. وعندما يصل الأمر إلى وصيفة المستعمرين السابقين إسرائيل فعلى الجميع أن يقبل بالحجب والشطب والحذف، وحتى العقاب الإلكتروني، بما فيها هذا المقال الذي لن يعجب حتماً العم مارك زوكربيرغ وإيلون ماسك وغيرهم من جمهور المقص والرقابة فيوغلون في حذفه حسب المتوقع.
لقد ساهمت المحرقة التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة والضفة الغربية، وما يعانيه الأسرى الفلسطينيون في سجون
الاحتلال، عن الكشف مجتمعة عن حقيقة العالم المنافق وقباحة المشهد ودناءة النفاق، وما يصاحب هذا كله من استهبال وتواطؤ وانحطاط، ولعل تجربة الأيام الأخيرة في المنطقة التي شابها ما شابها قد عمقت الجرح، وأظهرت كم هو حجم الغلب الذي يعيشه الغلابة، فهل يستمر العالم في التعامل مع البشر درجات؟ أم تساهم فلسطين وغيرها في تغيير المسار وصحوة البشر؟ ننتظر ونرى!
المصدر: القدس العربي