عباس يمنح الثقة لحكومة مصطفى.. تضم 23 وزيرا بينهم 6 من غزة (أسماء)

أصدر رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس الخميس، قرارا بقانون يقضي بمنح الثقة للحكومة التاسعة عشرة، برئاسة محمد مصطفى، ومرسوما بشأن اعتماد تشكيلتها التي تضم 22 وزيرا، ستة بينهم من قطاع غزة.

وقدم رئيس الوزراء المكلف محمد مصطفى برنامج عمل الحكومة وقائمة التشكيلة المقترحة إلى عباس، وذلك لنيل الثقة، وبموجب ذلك أصدر الأخير قرارا بقانون بمنح الثقة للحكومة، على أن تؤدي اليمين الدستورية أمامه الأحد المقبل.

وأكد برنامج الحكومة أنّ المرجعية السياسية للحكومة هي منظمة التحرير الفلسطينية، وبرنامجها السياسي، والتزاماتها الدولية، وكتاب التكليف الموجه من سيادة عباس للحكومة.

وتضمن برنامج الحكومة "العمل على إيلاء الوضع الإنساني أولوية قصوى بما يشمل وضع خطة شاملة للمساعدات الإنسانية والإغاثة الفورية في قطاع غزة، والتعافي وإعادة الإعمار في كل من القطاع والضفة وتركيز الجهود الهادفة إلى تثبيت واستقرار الوضع المالي وانعكاسه على الاستقرار الاقتصادي".

كما يشمل "خططا للإصلاح المؤسسي، وإعادة الهيكلة وتوحيد المؤسسات، ومحاربة الفساد، ورفع مستوى الخدمات والتحول الرقمي، وتوحيد وإعادة هيكلة المؤسسات بين شطري الوطن".

ويشمل كذلك "تعزيز الصمود في القدس المحتلة والأغوار والمناطق المهمشة، ومواصلة العمل على الحفاظ على المقدسات المسيحية والإسلامية في المدينة، ووضع الخطط والبرامج لإعادة ربط المدينة بالكلّ الفلسطيني".

وتاليا أسماء الوزراء في الحكومة الجديدة:

محمد عبد الله محمد مصطفى                    رئيساً للوزراء/ وزيراً للخارجية والمغتربين  
شرحبيل يوسف سعد الدين الزعيم                 وزيراً للعدل               
زياد محمود محمد هب الريح                      وزيراً للداخلية     
عمر أكرم عمران البيطار                         وزيراً للمالية     
وائل محمد محمود زقوت                          وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي
سامي أحمد عارف حجاوي                        وزيراً للحكم المحلي
ماجد عوني محمد أبو رمضان                     وزيراً للصحة
أمجد سعد سليمان برهم                            وزيراً للتربية والتعليم العالي
إيناس حسني عبد الغني دحادحة                   وزيراً للعمل
محمد مصطفى محمد نجم                         وزيراً للأوقاف والشؤون الدينية
عرفات حسين سليمان عصفور                    وزيراً للصناعة
محمد يوسف محمد العامور                       وزيراً للاقتصاد الوطني
عبد الرازق ماهر عبد الرازق نتشة                   وزيراً للاتصالات والاقتصاد الرقمي
عاهد فائق عاطف بسيسو                         وزيراً للأشغال العامة والإسكان   
سماح عبد الرحيم حسين حمد                     وزيراً للتنمية الاجتماعية
رزق عبد الرحمن سالم سليمية                     وزيراً للزراعة
هاني ناجي عطا الله عبد المسيح "الحايك"         وزيراً للسياحة والآثار
أشرف حسن عباس الأعور                       وزيراً لشؤون القدس
"عماد الدين" عبد الله سليم حمدان                وزيراً للثقافة
طارق حسني سالم زعرب                        وزيراً للنقل والمواصلات
منى محمد محمود الخليلي                        وزيراً لشؤون المرأة
فارسين أوهانس فارتان أغابكيان                   وزير دولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين
باسل عبد الرحمن حسن ناصر "الكفارنة"         وزير دولة لشؤون الإغاثة


رفض فصائلي
وترفض فصائل فلسطينية، بينها حركتا حماس والجهاد الإسلامي، تشكيل حكومة فلسطينية جديدة "دون توافق"، وقالت في بيان سابق، إن هذه الخطوة، تعمّق الانقسام ودلالة على أزمة في قيادة السلطة.

وقالت الفصائل، إن الأولوية الوطنية هي حاليا "لمواجهة العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة والتجويع" التي يشنها الاحتلال ضد قطاع غزة.

وشدد بيان الفصائل على أن "اتخاذ قرارات فردية، كتشكيل حكومة جديدة من دون توافق وطني، يعد تعزيزا لسياسة التفرد وتعميقا للانقسام في لحظة تاريخية يحتاج فيها الشعب الفلسطيني إلى الوحدة".

ولفت البيان إلى أنه "من حق الشعب الفلسطيني أن يتساءل عن جدوى استبدال حكومة بأخرى، ورئيس وزراء بآخر، من البيئة السياسية والحزبية ذاتها".

ودعت الفصائل الفلسطينية كل القوى الوطنية، إلى التوافق على إدارة هذه المرحلة المفصلية "بما يخدم القضية الفلسطينية، ويلبّي طموحات الشعب الفلسطيني في انتزاع حقوقه المشروعة، وتحرير أرضه ومقدساته، وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس".