علقت حركة
حماس وثلاثة فصائل فلسطينية أخرى، على
خطوة تكليف رئيس
السلطة محمود عباس للدكتور
محمد مصطفى، بتشكيل حكومة جديدة، خلفا
لحكومة محمد اشتية.
وانتقدت حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية
والمبادرة الوطنية، في بيان مشترك، سياسة التفرد وتشكيل حكومة جديدة دون توافق
وطني، مشددة على أن مرسوم عباس يعمق الانقسام في لحظة تاريخية فارقة، أحوج ما يكون
فيها شعبنا وقضيته الوطنية إلى التوافق والوحدة.
وتابع البيان: "يجب تشكيل قيادة وطنية
موحدة، تحضّر لإجراء انتخابات حرة ديمقراطية، بمشاركة جميع مكونات الشعب الفلسطيني".
وأكدت
الفصائل الفلسطينية أن الأولوية الوطنية
القصوى الآن هي لمواجهة العدوان الصهيوني الهمجي وحرب الإبادة والتجويع التي
يشنّها الاحتلال ضدَّ شعبنا في قطاع غزَّة، والتصدّي لجرائم مستوطنيه في الضفة
الغربية والقدس المحتلة؛ وخاصَّة المسجد الأقصى، وللمخاطر الكبيرة التي تواجه القضية
الوطنية؛ وعلى رأسها خطر التهجير الذي لا يزال قائما.
وذكرت أن هذه الخطوات تدلّل على عمق الأزمة لدى
قيادة السلطة، وانفصالها عن الواقع، والفجوة الكبيرة بينها وبين الشعب وهمومه
وتطلعاته، وهو ما تؤكّده آراء الغالبية العظمى من الشعب التي عبَّرت عن فقدان
ثقتها بهذه السياسات والتوجهات.
ولفتت إلى أن الشعب الفلسطيني من حقه أن يتساءل
عن جدوى استبدال حكومة بأخرى، ورئيس وزراء بآخر، من ذات البيئة السياسية والحزبية.
وعبّرت الفصائل الفلسطينية عن رفضها لاستمرار
نهج التفرد، "والذي ضرب عرض الحائط، بكل المساعي الوطنية للم الشمل الفلسطيني
والتوحد في مواجهة العدوان على شعبنا".
ودعت أبناء الشعب وقواه الحية لرفع الصوت عاليا،
والتحرك الجاد والفاعل، من أجل التوافق على إدارة هذه المرحلة التاريخية
والمفصلية، بما يخدم القضية الوطنية، ويلبي طموحات الفلسطينيين في انتزاع حقوقهم
المشروعة، وتحرير أرضهم ومقدساتهم، وإقامة دولتهم المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها
القدس.
وكلّف رئيس السلطة محمود عباس أمس، السياسي
والاقتصادي الفلسطيني محمد مصطفى، بتشكيل
الحكومة التاسعة عشر، والتي من مهامها
تنظيم عمليات إعمار قطاع غزة بشكل سريع، والعمل على توحيد المؤسسات الفلسطينية في
كل من الضفة وغزة تحت قيادة واحدة.