نيويورك تايمز تعين مراسلا ربط وائل الدحدوح بـ"بروباغندا حماس" بمكتبها بالقدس

في قرار وُصف بأنه دليل آخر على التحيز ضد الفلسطينيين، أعلنت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تعيين مراسل إسرائيلي كان قد هاجم مدير مكتب الجزيرة في غزة وائل الدحدوح واتهمه بخدمة "بروباغندا حماس".

وقالت الصحيفة في بيان: "بعد وقت قصير من هجمات 7 تشرين الأول/ أكتوبر، أبلغنا مدير مكتبنا في القدس البارز باتريك كينغسيلي أننا سنحتاج لإضافة مراسل آخر للمكتب. نحن متحمسون لنعلن أن آدم راسغون، الذي عمل كصحفي في ذلك المكتب من 2020 إلى 2021، سيعود إلى نيويورك تايمز ليكون مراسلا".

وأضاف الإعلان: "سوف يجلب ثماني سنوات من الخبرة في تغطية إسرائيل والأراضي الفلسطينية، وعمله ظهر في وول ستريت جورنال، وفورين بوليسي، وتايمز أوف إسرائيل. سينضم إلينا من ذا نيويوركر، حيث كتب حول الحرب الحالية بين إسرائيل وحماس"، بحسب الصحيفة.

وكان راسغون قد كتب مقالا مشتركا في ديفيد كيركباتريك، ونُشر في مجلة ذا نيويوركر بعد أيام من استشهاد عائلة وائل الدحدوح بقصف إسرائيلي في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وجاء فيه انتقاد لعدد من الصحفيين العرب بحجة أنهم يروّجون لحماس ويخدمون "بروباغندا" الحركة.

وذكر المقال الدحدوح بشكل خاص، فيما بدا كتبرير لاستهدافه واستهداف عائلته، حيث زعم أنه "تلقى إشادات" من قادة حماس لـ"نقله وجهة نظرهم في التغطية"، كما يزعم أن أربعة من أقاربه على الأقل ممن قتلوا في السابق ينتمون لحركة الجهاد الإسلامي.


يشار إلى أن الدحدوح وصل إلى دولة قطر في 16 كانون الثاني/ يناير الماضي، على متن طائرة إجلاء قطرية استقلها من مصر التي دخلها عبر معبر رفح، لغرض تلقي العلاج بعد إصابته خلال تغطيته العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة على مدى مئة يوم.

وتعرض الدحدوح للإصابة في يده، حينما استشهد المصور بقناة الجزيرة سامر أبو دقة، وبعدها بأيام استشهد نجله الأكبر حمزة بقصف إسرائيلي استهدف سيارة كان يستقلها رفقة الصحفي مصطفى الثريا بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يستهدف فيها الاحتلال أفرادا من عائلة الصحفي وائل الدحدوح، حيث تعد حادثة اغتيال حمزة هي الاستهداف الثاني لأفراد من أسرة وائل الدحدوح، وقد استشهدت زوجته وابنه وابنته وحفيده، بقصف للاحتلال على منزلهم تشرين الأول/ أكتوبر.

وكان وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي، قد أعلن الشهر الماضي أن حكومة نتنياهو وضعت الإجراءات المطلوبة لمنع بث قناة الجزيرة من الأراضي المحتلة.

جاء ذلك خلال جلسة للجنة الأمن القومي في الكنيست حول "مشروع قانون منع بث أي جهة أجنبية إذا كان يضر بأمن إسرائيل".

وفي 12 من شباط/ فبراير الماضي، صادق الوزراء الإسرائيليون على مشروع القانون، المعروف إعلاميا باسم "مشروع قانون الجزيرة"، قبل أن يصوت عليه الكنيست بالقراءة الأولى في ذات اليوم.

وتمتلك قناة الجزيرة مكتبا في الأراضي المحتلة، وطاقما من المراسلين يعمل على مدار العام، وكان لها دور مميز في تغطية العدوان على غزة المتواصل منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.