عشرات الشركات استجابت للإنذار السعودي وافتتحت "المقار الإقليمية"

ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، أن "العشرات من الشركات متعددة الجنسيات استجابت للإنذار السعودي بفتح مقرات إقليمية لها في المملكة وإلا كانت ستواجه "خسارة العقود الحكومية المربحة".

وأشارت الصحيفة إلى بعض المصارف وشركات الخدمات التي لم تتخذ هذه الخطوة.

وفي عام 2021 أعلنت السعودية عن برنامج المقار الإقليمية، وأعطت الشركات مهلة حتى الأول من كانون الثاني/ يناير 2024 لفتح مقرات إقليمية لها على أراضيها، ودخل المرسوم السعودي بالفعل حيز التنفيذ بحلول الموعد.

وينظر على نطاق واسع إلى "برنامج المقرات الإقليمية" السعودي على أنه محاولة لمنافسة دبي في الإمارات المجاورة بحسب الصحيفة.

ووفقا لوزارة الاستثمار السعودية فإن المقر الإقليمي لأي شركة يعرف بأنه "مكتب يقدم الدعم والإدارة والتوجيه الاستراتيجي لفروعها والشركات التابعة لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

ونقلت "الفاينانشال تايمز" عن وزارة الاستثمار السعودية، أن 350 شركة عالمية امتثلت للمرسوم السعودي، من بينها: بيبسيكو، وبرايس ووتر هاوس كوبرز، ويونيليفر، وإيلي ليلي.

واتخذت شركات استشارات وتدقيق تتعامل مع الحكومة السعودية خطوة مماثلة.

وقال مسؤول تنفيذي بإحدى الشركات الاستشارية العالمية للصحيفة: "أخذنا الأمر على محمل الجد. إنها حياة أو موت بالنسبة لنا".

وبينت الوزارة أنه يتم إصدار تراخيص المقرات الإقليمية بمعدل 10 تراخيص أسبوعيا.

وأشارت إلى أن مصارف كبرى مثل سيتي بنك، ودويتشه بنك، وغولدمان ساكس، وأتش أس بي سي،  لم تعلن بعد عن قيامها بذلك، وغالبا ما تدير شركات الخدمات المالية الكبرى أعمالها في الشرق الأوسط ضمن منطقة جغرافية أوسع تشمل أوروبا وأفريقيا، وفق الصحيفة.

وقال مصرفيون للصحيفة إن العديد من المقرضين غير مرتاحين للآثار التنظيمية المترتبة على إنشاء مقر إقليمي في المملكة.

ونقلت عن ممول كبير في بنك دولي، أن "الأمر لا يتعلق فقط بما إذا كنت تريد تشغيل أشخاص في السعودية، بل يتعلق أيضا بالإطار التنظيمي الذي سيكون عليه" معتبرا أن السعودية "لم تكن مركزا ماليا".

وعلى عكس مركز دبي المالي العالمي، وهو مركز مصرفي خارجي له إطاره التنظيمي الخاص، فإن منطقة الملك عبد الله في الرياض ليست لديها هيئة تنظيمية خاصة بها، إذ يتولى البنك المركزي السعودي وهيئة أسواق رأس المال التابعة له تنظيم القطاع المصرفي.

من جهتها أكدت وزارة الاستثمار السعودية أن المملكة تعمل على تنسيق وتعزيز إطار القطاع المصرفي، وأن مصارف، من بينها نورثرن ترست، بدأت العمل لفتح مقرات إقليمية.

وقالت الوزارة، إنها "تجري مناقشات نهائية مع العديد من الكيانات المالية الأخرى للقيام بالشيء نفسه".

وتتحرك بعض شركات الخدمات المهنية مثل شركات المحاماة وشركات العلاقات العامة ببطء نحو إقامة مقرات في الرياض.

وقال مايكل بيسي، المدير في مجموعة أولبرايت ستونبريدج الاستشارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي يقدم المشورة للعملاء بشأن قضايا المقرات الإقليمية، إن قواعد المقرات الإقليمية "تمت صياغتها بشكل أكبر مع عقلية الشركات التي تبيع المنتجات وليس تلك التي تبيع الخدمات.

وأضاف: "بالنسبة للعديد من شركات الخدمات، فإن أي شخص تضعه تحت المقر الإقليمي لن يحقق إيرادات".

ومن جانبها، قالت وزارة الاستثمار: "لا يتعلق الأمر بالامتثال بقدر ما يتعلق بتحفيز الشركات على النمو والتطور واستخلاص القيمة من الفرص الاستثمارية في المملكة".

وتابعت، بأن "مخطط المقار الإقليمية السعودي جزء من خطة طموحة لجعل المملكة أقل اعتمادا على عائدات النفط، من خلال تحويلها إلى مركز للتجارة والتمويل".

ومن المقرر أن تنفق الشركات المملوكة للدولة، التي تهيمن على الاقتصاد، مئات المليارات من الدولارات على مشروعات جديدة خلال العقد المقبل، ما يجذب الشركات متعددة الجنسيات إلى المملكة.