في كشف وُصف بالصادم، ذكر تقرير تفتيشي أن موظفي
الهجرة في
بريطانيا عمدوا إلى اتباع طريقة غريبة لاختيار
أطفال ممن لجأوا إلى
بريطانيا دون عائلاتهم؛ لتوزيعهم على عائلات بريطانية لتبنّيهم.
وطالبت 20 منظمة معنية بشؤون
اللاجئين إضافة إلى
موظفين في وكالة الهجرة وعائلات معنية بالتبنّي، بتحقيق مستقل في ما كشفه المفتش ديفيد
نيل الذي طُرد من عمله الشهر الماضي.
وبحسب ما كشفه المفتش، فإن موظفي الهجرة أجبروا أطفالا
على القيام بلعبة لتوقع من هو الطفل التالي الذي سينقل إلى التبنّي، حيث يتم إعطاء
أطفال أرقاما يتم ربطها بعائلات للتبني، قبل الكشف عن أسماء الأطفال.
واتهمت المنظمات في رسالة مشتركة نشرتها صحيفة الغارديان؛
وكالة الهجرة بخذلان الأطفال اللاجئين، وأنهم يتعرضون للإساءة والاستغلال بسبب
نظام وزارة الداخلية الحالي.
ويأتي هذا الكشف بينما لا يزال مصير أطفال فُقدوا من
فنادق للإيواء مجهولا. وقالت المنظمات في رسالتها: "الأطفال الذين يتم تقدير
أعمارهم بطريقة خاطئة وبشكل مؤسسي تتم معاملتهم كبالغين، ويوضعون في نفس غرف النوم
مع بالغين لا يرتبطون معهم بصلة قرابة".
وقالت: "حان الوقت للحكومة لتنفيذ تحقيق مستقل
واسع في معاملة الأطفال غير المصحوبين (بعائلاتهم) الذين جاؤوا إلى بلدنا طلبا
للأمان".
من جهتها، أطلقت وزارة الداخلية تحقيقا داخليا بعدما
كشف تقرير نيل الخاص بالأطفال اللاجئين غير المصحوبين بعائلاتهم؛ عن "اللعبة"
الخميس الماضي.
وجاء في التقرير أن مفتشا يعمل في واحد من الفنادق
الأربعة التي تؤوي الأطفال اللاجئين؛ صُدم لسماع أن الأطفال تم جمعهم بينما تم وضع
رقم لكل واحد منهم مع عائلة للتبنّي.
وينقل التقرير عن أحد مسؤولي الفريق الذي يشرف على الأطفال؛
وصفه العملية بأنها تتضمن "تنفيذ لعبة، عبر سؤالهم (الأطفال) لتوقع من هو
التالي، قبل الكشف عن أسمائهم". ورأى المفتشون أن هذه العملية "مزعجة بشدة
ودون شك للأطفال".
وأوضح التقرير أنه لم يتم التوصل لأي ضمانات بأن موظفي
الهجرة يخضعون بشكل دوري لإجراءات الفحص الأمني الخاصة بالموظفين الذين يتعاملون
مع الأطفال.
ويشار إلى أنه حتى الآن لم يتم الكشف عن مصير 147 طفلا
على الأقل غادروا فنادق الإيواء بين تموز/ يوليو 2021 وأيلول/ سبتمبر 2023.
وقالت وزارة الداخلية إنه بعد صدور تقريرين للمفتشين
عامي 2022 و2023 تم إغلاق سبعة فنادق كانت تؤوي أطفالا من طالبي اللجوء.
وكان المفتش نيل قد طُرد الشهر الماضي بطريقة مهينة،
حيث أُبلغ بقرار طرده من وزير الداخلية جيمس كليفرلي خلال محادثة بالفيديو، وذلك
بعدما نشر تقريرا تناول فيه خللا في إجراءات الهجرة في مطار سيتي بلندن، حيث توصل
إلى أن 10 طائرات خاصة أسبوعيا وصلت على مدار العام الماضي؛ لم يخضع ركابها
لإجراءات فحص جوازات السفر.
وقرر نيل نشر التقرير علنا بعدما رفض وزير الداخلية
نشره، متهما رئيس الوزراء ريشي سوناك بخرق تعهده بإصلاح وزارة الداخلية ووكالة
الهجرة. كما اتهم حزب العمال المعارض الحكومة البريطانية بمحاولة "دفن
الأخبار السيئة".
وبرر نيل قراره المنفرد بنشر التقرير بأن هناك مصلحة
عامة كبرى في كشفه، محذرا من أن العصابات الإجرامية والمتطرفين قد يستغلون هذه
الثغرات.