"العفو الدولية" تتهم الجزائر بقمع المعارضين في الذكرى الخامسة للحراك الشعبي

طالبت منظمة العفو الدولية، الخميس، السلطات الجزائرية بالإفراج فورا عن المعتقلين الذين تم توقيفهم ومحاكمتهم بسبب ممارسة حرية التعبير، بحسب بيان صادر عن المنظمة.

وقالت المنظمة إن السلطات تواصل استهداف الأصوات المعارضة الناقدة، سواء كانت من المحتجين أو الصحفيين أو أشخاص يعبرون عن آرائهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وصعدت السلطات قمعها للمعارضة السلمية، بحسب ما تقول المنظمة، بعد توقف الحراك الشعبي بسبب جائحة كوفيد في 2020، واعتُقل مئات الأشخاص واحتجزوا تعسفيا.

وأوضحت العفو الدولية أن عشرات المحتجين السلميين والصحفيين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان لا يزالون يقبعون خلف القضبان لانتقادهم السلطات.

وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إنها لمأساة أنه بعد خمس سنوات من نزول حشود من الجزائريين الشجعان إلى الشوارع للمطالبة بالتغيير السياسي والإصلاحات، تواصل السلطات شن حملة قمعها المروعة".

ودعت السلطات الجزائرية إلى الإفراج الفوري ومن دون قيد أو شرط، عن جميع المعتقلين لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها. 

ودعت المنظمة السلطات الجزائرية إلى أن تجعل من الذكرى السنوية الخامسة لحركة الحراك الاحتجاجية نقطة تحول من خلال وضع حد لمناخ القمع، وإصدار أمر بالإفراج الفوري عن المعتقلين تعسفيًا، والسماح بالاحتجاجات السلمية. 

وصادف، الخميس، الذكرى الخامسة لانطلاق الحراك الشعبي في 22 شباط/ فبراير 2019 الذي بدأ للاحتجاج على ترشح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، وتطور خلال مسيرات أسبوعية لنحو سنة كاملة إلى المطالبة بالحرية والديمقراطية.