نشرت صحيفة "هآرتس" العبرية، مقالا للكاتب الإسرائيلي جاكي خوري، قال فيه إنه "في محيط الرئيس
الفلسطيني محمود عباس يحاولون تجنيد ملك الأردن وجهات أخرى في الساحة العربية والدولية لمنع أي عملية يمكن أن تفصل القطاع عن
الضفة الغربية في اليوم التالي للحرب".
وأضاف أن رئيس المخابرات ماجد فرج والسكرتير العام للجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، سيسافران اليوم إلى العاصمة الأردنية عمان قبل وصول الرئيس محمود عباس.
وأوضح أن "مضمون اللقاء لم يتم إعطاء أي تفاصيل حوله، ولكنهم في رام الله يلاحظون وجود ضغط من أجل الدفع قدما بخطة للتهدئة ووقف إطلاق النار، وهم يريدون أن يكونوا مشاركين في هذه العملية"، مشددا على أنهم "في السلطة الفلسطينية مستعدون لتشكيل حكومة جديدة وإجراء إصلاحات شريطة ضمان تقدم خطة سياسية تكون فيها السلطة الفلسطينية، لا سيما منظمة التحرير الفلسطينية، هي المسؤولة عن إدارة شؤون الضفة والقطاع".
وشدد الكاتب على أنهم "في السلطة الفلسطينية يخشون من موافقة حماس على حكومة تكنوقراط مؤقتة تكون مسؤولة عن قطاع
غزة فقط. جهات رفيعة في السلطة الفلسطينية قالت مساء إن هذه الحكومة يمكن أن توسع القطيعة السياسية بين قطاع غزة والضفة الغربية وتقلص أي تأثير مستقبلي للسلطة في قطاع غزة".
ولفت إلى أن "هذه الأقوال جاءت على خلفية التقارب والتنسيق بين قيادة حماس الخارج وشخصية رفيعة سابقة في فتح، محمد دحلان، الذي يعتبر الآن بؤرة من بؤر التأثير في القطاع، والذي التقى مع رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية"، على حد قوله.
وذكر أن "الشخصية القيادية في حماس، موسى أبو مرزوق، أجرى مقابلة في الأسبوع الماضي مع قناة الغد في مصر والتي يمتلكها دحلان. في هذه المقابلة كرر مرزوق أنه على استعداد لتشكيل حكومة تكنوقراط من أجل إدارة القطاع بصورة تضمن تأثيرا غير مباشر لحماس على ما يحدث في القطاع".
وأشار إلى أن "هذا الموقف سمع أيضا من جهات أخرى في حماس، وشخصيات رفيعة في رام الله قالت إنه يحصل على الدعم أيضا من بعض الدول العربية مثل مصر والإمارات، موضحا أن القياديين اللذين تحدثت معهما "هآرتس" أكدا أنه تجري محادثات حول الموضوع، ولم يخفيا غضبهما من هذه العملية. وحسب قولهما فإن الفصل الذي يمكن أن ينشأ بين القطاع والضفة سيخدم أهداف إسرائيل ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو".
ونقل الكاتب عن مصدر وصفه بـ" الرفيع"، أن "خوف السلطة الفلسطينية يزداد لأن بعض المصادر قالت مؤخرا إن هناك محاولة للدفع قدما بخطة ستوافق عليها حماس. في إطار هذه الخطة فإن الحكومة سيقودها خبراء وموظفون لا يتماهون مع حماس فعليا، وسيحصلون على الدعم من دحلان ومن القاهرة وأبو ظبي.
وشدد على أن "الخوف ينبع أيضا من العلاقات التي تتعزز بين دولة الإمارات التي تعطي رعايتها لدحلان وبين مصر التي لديها اتصال مع حماس. ومصر أعلنت أن الإمارات ستقوم باستثمار 35 مليار دولار في مصر، في محاولة لجلب الاستقرار لاقتصاد مصر الذي يقبع في أزمة شديدة، وقد تفاقمت بسبب تهديد الحوثيين في البحر الأحمر. في هذا الأسبوع حذر الرئيس المصري من أن مصر خسرت 40– 50 في المئة من مداخيل قناة السويس. وأكد أنه قبل الأزمة مع الحوثيين وصلت مداخيل مصر من القناة إلى 10 مليارات دولار في السنة".
ونقل الكاتب الإسرائيلي عن مصدر "رفيع سابق في الساحة الفلسطينية"، أنه "توجد خطة لتشكيل حكومة مؤقتة في القطاع، ستعمل بالأساس على معالجة الأزمة الإنسانية والاجتماعية في غزة. وبحسب قول هذا المصدر، فإنهم في الساحة السياسية في السلطة يخشون من أنه حتى لو تم اعتبار هذه الخطوة مؤقتة إلا أنها ستصبح حلا بعيد المدى ينهي أي محاولة للتقدم السياسي".
وأشار إلى أن المصدر اعتبر "أوسلو اتفاقا مؤقتا لخمس سنوات، والآن نحن في داخل هذه العملية منذ ثلاثين سنة"، مضيفا أنه "هكذا، توجد في هذه العملية مخاطرة كبيرة جدا".