أمازون تعوض مئات العمال الأجانب في السعودية.. "انتهاكات ومعاناة"

أعلنت عملاق البيع بالتجزئة عبر الإنترنت أمازون، دفع 1.9 مليون دولار لمئات العمال الحاليين والسابقين، بعد تقارير إعلامية عن انتهاكات ضد المهاجرين الذين عملوا في مستودعات الشركة في السعودية.

وقالت الشركة في بيان لها، إنها دفعت لأكثر من 700 عامل مهاجر، طلب منهم دفع رسوم التوظيف وغيرها من التكاليف لتأمين العمل في مراكز توزيع الشركة في السعودية. 

وأكدت الشركة التزامها بـ"حقوق الإنسان الأساسية وكرامة الأشخاص المرتبطين بأعمالها في جميع أنحاء العالم". 

وأواخر العام الماضي، كشفت أمازون أنها توظف ما يقرب من 1500 عامل دائم وموسمي في السعودية.


وأعقبت خطوة الشركة تحقيقات إعلامية مشتركة لعدد من وسائل الإعلام، بحسب صحيفة "الغارديان" عن انتهاكات بحق العمال.

ونقلت الصحيفة عن جميع العمال الـ54 من نيبال الذين تمت مقابلتهم في التحقيقات، قولهم إن شركات التوظيف في وطنهم طلبت منهم دفع رسوم قاسية تتراوح ما بين 830 دولارًا إلى 2300 دولار، كشرط للحصول على وظائف في أمازون في السعودية.

وأضافت الصحيفة، أن هذه المبالغ تتجاوز بكثير ما تسمح به حكومة نيبال أو الولايات المتحدة أو الأمم المتحدة.

وأوضح العمال النيباليين، أنهم ضللوا بشأن شروط عملهم، وقيل لهم إنهم سيعملون مباشرة لدى أمازون، لكن انتهى بهم الأمر إلى العمل لدى شركات إمداد العمالة السعودية التي وضعتهم في وظائف بعقود قصيرة الأجل في مستودعات الأمازون في المملكة.

وقال بيشنومان شريستا، العامل النيبالي الذي كان يعمل لدى الأمازون في السعودية من عام 2021 إلى أوائل عام 2024: "لم أتوقع أبدًا أن أستعيد أموال الرسوم مرة أخرى. لم أفكر في الأمر حتى في حلمي ".


وقال للصحيفة، إنه تلقى أكثر من 1800 دولار، والتي غطت المبلغ الذي دفعه كرسوم توظيف.

وأكدت أمازون أنها شاركت مع شركة استشارية لحقوق العمال "لإجراء تقييم مركز لقضايا العمال المهاجرين الأجانب" في منشأتين لأمازون في السعودية، وأكدت أنها وجدت انتهاكات متعددة لمعايير العمل.

وبينت أنها إضافة إلى رسوم التوظيف، شملت الانتهاكات "أماكن إقامة معيشة دون المستوى المطلوب، والأجور، والتأخر في حل شكاوي العمال".

وأكدت الشركة أنها عززت ضوابطها الداخلية المتعلقة بعملها مع شركات إمداد العمالة، موضحة أنها قامت أيضا بتحسين آلية الاتصالات التي تسمح للعاملين بتقديم الشكاوى إلى إدارة أمازون.

وسبق أن ذكر تقرير منظمة العفو الدولية، "أن العمال المتعاقدين الذين يعملون في مستودعات شركة أمازون في السعودية تعرّضوا للخداع من جانب وكلاء الاستقدام وشركات تأمين اليد العاملة، وحُرموا ظلما من قبض أجورهم، وأُسكنوا في أوضاع مريعة، ومُنعوا من الحصول على عمل بديل أو مغادرة البلاد".

وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعلنت السلطات السعودية فتح تحقيق في تقارير عن معاناة عمال مهاجرين عاملين في مستودعات شركة أمازون العملاقة في المملكة، مؤكدة أن إساءة معاملة أو استغلال العمال أمر "غير مقبول".

وذكرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، أنها فتحت تحقيقا في المسألة حتى قبل صدور تقرير لمنظمة العفو الدولية ندد بتعرض عمال من النيبال لظروف معيشية مريعة ومخاطر تتعلق بالسلامة أثناء العمل إضافة لحرمانهم من أجورهم.


وقالت الوزارة "إن أي شكل من أشكال إساءة معاملة العمال أو استغلالهم أمر غير مقبول، ويتم التحقيق فيه بشكل شامل من قبل السلطات السعودية المختصة".

وأضافت أن "التقارير المؤلمة المذكورة في هذه الحالة هي بالفعل موضوع تحقيق جار".

وتضم السعودية 13.4 مليون أجنبيا، حسب ما أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في أيار/ مايو الماضي.

ويشغل ملايين العمال المهاجرين، معظمهم من دول عربية وآسيوية، غالبا وظائف يدوية وخدماتية في المملكة.