إلى أي مدى ستتغير أسواق النفط بسبب أزمة البحر الأحمر؟

نشر موقع "أويل برايس" الأمريكي تقريرًا ناقش أزمة البحر الأحمر وتأثيرها على سوق النفط.

وقال الموقع، في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن خام برنت أغلق التداول الأسبوع الماضي بسعر فوق الـ81 دولارًا للبرميل، وتعد هذه زيادة قوية منذ بداية الأسبوع عندما تم تداوله عند حوالي 78 دولارًا للبرميل. مع ذلك، فإن هذه الأسعار هي نفس أسعار الخام عندما بدأ الحوثيون اليمنيون بمهاجمة السفن في البحر الأحمر.

ربما لعبت حركة الأسعار غير الطبيعية دورًا في قرار السعودية بالتوقف عن العمل على توسيع طاقتها الإنتاجية وساهمت في زيادة حالة عدم اليقين بشأن مستقبل صناعة النفط على المدى الطويل في دوائر الاستثمار. كما أنها جعلت تجار النفط يشعرون بالرضا، وهو أمر خطير لأن الوضع ديناميكي للغاية، وهناك بالفعل تحذيرات من أنه يمكن أن يتغير بسرعة.

وأشار الموقع إلى أن أسعار النفط انخفضت فعليًا عندما ضرب الحوثيون السفينة الأولى في أوائل تشرين الثاني/ نوفمبر- من أكثر من 90 دولارًا إلى حوالي 77 دولارًا للبرميل بحلول أوائل كانون الأول/ديسمبر - وحينها لم يكن أحد يشعر بالقلق من انقطاع الإمدادات في البحر الأحمر لأن الحوثيين لم يستهدفوا ناقلات النفط.

والأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو أنه حتى عندما هاجموا ناقلة نفط لم ترتفع الأسعار، وكانت المشاعر السائدة في أسواق النفط أن المعروض كاف، بل كان هناك اعتقاد بوجود فائض في المعروض من النفط.

وأوضح الموقع أنه كانت هناك بعض الأسباب الوجيهة لهذا الشعور، فقد تراجعت المخاوف من تصعيد الحرب بين إسرائيل وحماس وسط محادثات حول وقف إطلاق النار، وكلما انخفض خطر التصعيد، انخفض خطر انقطاع إمدادات النفط.

وهناك حجة الطاقة الفائضة التي ذكّر محللو "آي إن جي" السوق بها الأسبوع الماضي عندما كتبوا أن أوبك لديها حوالي 5 ملايين برميل يوميا من الطاقة الإنتاجية الفائضة، منهم 3 ملايين برميل يوميا في السعودية. ويبدو أن التجار يفترضون أنه في حالة انقطاع الإمدادات في الشرق الأوسط، فإن السعوديين سوف يتدخلون للمساعدة، وهو ما قد لا يفعلونه.

وأضاف الموقع أنه عندما هددت العقوبات النفط والوقود الروسي في 2022، فقد ارتفعت الأسعار إلى عدد من 3 أرقام. وفي صيف ذلك العام، وبسبب قلقه من ارتفاع أسعار التجزئة للبنزين، فقد طلب الرئيس بايدن من السعوديين زيادة الإنتاج، ورد السعوديون بما معناه "سنرى"، ثم لم يفعلوا شيئا.

ومن المحتمل أن يتكرر هذا إذا ارتفعت الأسعار مرة أخرى لأي سبب كان، والسبب في ذلك أن السعوديين يحاولون منذ أشهر رفع الأسعار دون جدوى وسط رفض السوق ببساطة الاعتراف بإمكانية تجاوز الطلب للعرض، ويرجع هذا إلى توقعات مثل التقرير الشهري الصادر عن وكالة الطاقة الدولية عن سوق النفط، الذي غالبا ما يقلل من اتجاهات الطلب.

وأفاد الموقع بأنه بالنسبة لهذا العام مثلًا، فقد توقّعت وكالة الطاقة الدولية نمو الطلب على النفط بمقدار 1.2 مليون برميل يوميًا، في حين أن العرض يجب أن يتوسّع بمقدار 1.5 مليون برميل يوميًا، لكن التقديرات فشلت في دمج تأثير أزمة البحر الأحمر على الطلب على النفط، الذي كان ملحوظًا للغاية.  ويضيف تغيير مسار السفن من قناة السويس إلى رأس الرجاء الصالح أكثر من أسبوع إلى مدة الرحلات بين آسيا وأوروبا، والغالبية العظمى من هذه السفن تعمل بالوقود البترولي، ويؤدي تغيير المسار إلى زيادة الطلب على النفط بنحو 200 ألف برميل يوميًا حتى الآن.

وأكد الموقع أن هذا يعني أن الطلب على النفط سينمو هذا العام بمقدار 1.4 مليون برميل يوميا بدلا من 1.2 مليون برميل يوميا، وربما أعلى من ذلك. ولا يوجد شيء أكيد بشأن الإمدادات من خارج أوبك، وعادة ما تركز توقعات العرض على نمو الإنتاج الأمريكي. لكن هذا العام، قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إنها تتوقع تباطؤا حادا في نمو الإنتاج، ورغم أن تقييم وكالة الطاقة الدولية كان مخطئًا من قبل، فإنه لا يزال من المفيد مراقبة السيناريوهات المتشائمة في المستقبل القريب أيضًا.

وقد حذر بنك ستاندرد تشارترد أيضًا من أن إمدادات النفط العالمية قد تكون أقل بكثير مما كان يُعتقد في السابق، وأن السوق قد تتجه نحو العجز في هذا الشهر، لتصل قيمتها إلى 1.6 مليون برميل يوميا، كما تتوقع إدارة معلومات الطاقة أيضًا عجزًا في إمدادات النفط لشهر شباط/ فبراير بقيمة 2.3 مليون برميل يوميًا.

وأشار الموقع إلى أنه من مفارقات عامل موازنة الأسعار هو تداعيات أزمة البحر الأحمر نفسها. فقد أصبحت التجارة بين آسيا وأوروبا أكثر تكلفة بسبب الرحلات الأطول، ما أعاق توسع النشاط التجاري ووضع حدًا لأسعار النفط، وينجح هذا الأمر حاليًا مع متداولي النفط الذين يركزون أكثر على التحديثات الاقتصادية بدلاً من أخبار صناعة النفط. ولكن معظم المحللين لا يزالون يحذرون من احتمال التصعيد في الشرق الأوسط كخطر موجود ولكنه لم يتجلّ بعد. ولهذا السبب، فقد وصلت أسعار النفط إلى ما هي عليه الآن، ولا يبدو أن هناك اهتماما بمزيد من التصعيد، وهذه أخبار جيدة حقًا لمستهلكي النفط.

للاطلاع على النص الأصلي (هنا)