دعوى جزائية تونسية ضد المدعي العام لدى المحكمة الجنائيّة الدولية

أعلن ممثلو عدد من الجمعيات وشخصيات من المجتمع المدني التونسي خلال ندوة صحفية  الثلاثاء 30 كانون ثاني/ يناير 2024 عن رفع دعوى جنائيّة ضدّ كريم أحمد خان، المدّعي العامّ لدى المحكمة الجنائيّة الدولية، لدى المحاكم التونسية.

وذكر تقرير نشرته إذاعة "موزاييك" المحلية في تونس في صفحتها على "فيسبوك"، أن هذه المبادرة تأتي في إطار مكافحة رفض مدعي عامّ المحكمة الجنائية الدولية التصدي بالصلاحيات التي يمتلكها لجريمة الإبادة الجماعية الواقعة مجرياتها أمام أنظاره في حق الشعب الفلسطيني والتي وقع توثيق وقائعها من طرف منظمات وتنسيقيات ودول في ملفات عُرضت عليه.

ونقلت عن المحامي لدى التعقيب عدنان الإمام، تأكيده أن هذه الدعوى الجزائية المقدمة تستند على أن كريم أحمد خان له صلاحية فتح بحث تحقيقي في مجريات جريمة الإبادة الجماعية التي كان على اطلاع تام بأنها ترتكب في حق الشعب الفلسطيني في غزة وأن الفصل 15 من نظام روما يمكنه من فتح تحقيق في الغرض.

وأضاف الإمام بأن المدعي العام لدى محكمة الجنايات الدولية كريم أحمد خان كان شاهد عيان على ذلك بحكم أنه انتقل إلى رفح وعاين منع الدواء والماء والغذاء والكهرباء وكل مرافق الحياة الأساسية عن الشعب الفلسطيني واكتفى بتصريحات عامة، في حين أنه كان من الواضح من خلال تصريحات كبار المسؤولين الصهاينة نيتهم ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في حق الشعب الفلسطيني، وتأكد ذلك بمجريات الأحداث التي آلت إلى تقتيل عشرات الآلاف من المدنيين جلهم من الأطفال والنساء إضافة إلى تدمير أكثر من 320 ألف مسكن.



وتقف الجزائر وتونس بقوة إلى جانب إسناد الشعب الفلسطيني في مواجهة حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي للشهر الرابع على التوالي.

ويعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا غدا الأربعاء 31 يناير، بطلب من الجزائر، بعد قرار محكمة العدل الدولية بشأن الحرب في غزة الذي فرضت فيه تدابير مؤقتة على "إسرائيل".

وقال بيان سابق لوزارة الخارجية الجزائرية، إنه بتوجيه من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قدمت البعثة الدائمة للجزائر بالأمم المتحدة، طلبا لعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي في أقرب الآجال، بهدف "إعطاء صيغة تنفيذية" لقرارات محكمة العدل الدولية المفروضة على "إسرائيل".

وأضاف بيان الخارجية الجزائرية أن الجزائر تعتبر الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية "يعلن بداية نهاية حقبة الإفلات من العقاب التي لطالما استغلها الاحتلال الإسرائيلي ليطلق العنان لنفسه لاضطهاد الشعب الفلسطيني وقمع كافة حقوقه المشروعة".

تجدر الإشارة إلى أنه منذ مطلع يناير الجاري صارت تشغل الجزائر عضوية غير دائمة بمجلس الأمن الدولي لعامين.

لكن وعلى خلاف الموقف الجزائري فإن تونس أكدت أنها لن تدعم الشكوى القضائية التي تقدمت بها جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل" أمام محكمة العدل الدولية، على اعتبار أنها تشكل "اعترافاً ضمنياً" بدولة الاحتلال.

وكانت محكمة العدل الدولية أمرت "إسرائيل" الجمعة الماضي، باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة، والتحريض المباشر عليها، وتحسين الوضع الإنساني في القطاع، كما أنها رفضت الطلب الإسرائيلي بعدم قبول الدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا، من دون أن يتضمن نص القرار دعوة صريحة لـ"وقف إطلاق النار".

لكن اللافت للانتباه أنه وعلى الرغم من الحماسة الشعبية الكبيرة في كل من الجزائر وتونس لصالح الانحياز للمقاومة الفلسطينية ورفض الحرب التي يشنها الاحتلال ضد قطاع غزة للشهر الرابع على التوالي، إلا أن ترجمة ذلك في مظاهرات شعبية كبيرة لم يحصل بعد.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023 يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلفت حتى الثلاثاء "26 ألفا و751 شهيدا، و65 ألفا و636 مصابا، معظمهم أطفال ونساء"، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.