قالت
الحكومة البريطانية إن حصة مجموعة
الإمارات للاتصالات في إحدى شركات الاتصالات تعد خطرا على الأمن القومي.
وقالت الحكومة في بيان، إن حصة مجموعة الإمارات للاتصالات في شركة
فودافون تعد خطرا على
الأمن القومي فيما يتعلق بالعقود الحكومية للشركة البريطانية، مضيفة أنه يتعين على
فودافون اتخاذ خطوات لإدارة المخاطر، وفق وكالة رويترز.
وذكرت
الحكومة في البيان الأربعاء، أنه يتعين على
فودافون تشكيل لجنة للأمن القومي للإشراف على الأعمال الحساسة التي يمكن أن يكون
لها تأثير على الأمن القومي للبلاد، وأن هذه اللجنة يجب أن تستوفي المتطلبات
المتعلقة بأعضاء مجلس الإدارة.
فيما
لم تعلق فودافون بعد على بيان الحكومة، وفق رويترز.
وتعد
مجموعة الإمارات للاتصالات، المعروفة أيضا باسم "اتصالات والمزيد"، أكبر
مساهم في فودافون بحصة نسبتها 14 % تقريبا.
وقالت
فودافون في مايو/ أيار الماضي إن حاتم دويدار الرئيس التنفيذي لشركة "اتصالات
والمزيد" سينضم إلى مجلس الإدارة إذ اتفقت الشركتان على توطيد العلاقات
الاستراتيجية.
استحواذ على تليغراف
وكانت
وزيرة الثقافة البريطانية, لوسي فريزر قد قالت، الأربعاء، إن "شركة ريد بيرد
آي.إم.آي المدعومة من أبوظبي قدمت مقترحا جديدا، يتعلق بعزمها الاستحواذ على صحيفة
ذا تليغراف، مما سيدفع الحكومة على الأرجح إلى فتح تحقيق جديد لأسباب تخص المصلحة
العامة"، وفقا لوكالة "رويترز".
وبحسب
الوكالة، دفع القلق المتزايد من احتمال التدخل الأجنبي في الأمور التحريرية
للصحيفة التي تميل إلى تيار اليمين، ولمجلة "سبكتاتور"، وزيرة الثقافة،
إلى التدخل، حيث أمرت هيئة سوق المال البريطانية وهيئة تنظيم وسائل الإعلام بفتح
تحقيق في الأمر.
وقالت فريزر، في بيان مكتوب، إلى البرلمان: "غيرت ريد بيرد آي.إم.آي هذا الأسبوع هيكل الشركة للاستحواذ المحتمل على ذا تليغراف ميديا جروب، وهذا يوجب خلق وضع اندماج جديد ذي صلة"، مشيرة إلى أنها "تعتزم فتح تحقيق جديد".
وأضافت أنها "علمت بالمرحلة الأخيرة من العملية التي أعلنت فيها الشركة عن هذا الهيكل الجديد"، لافتة إلى أن "هذا لن يؤدي إلى تنفيذ العملية بشكل كامل وسليم".