تشريع أوروبي غير مسبوق لتنظيم عالم الذكاء الاصطناعي

توصل الاتحاد الأوروبي إلى تشريع غير مسبوق على المستوى العالمي لتنظيم الذكاء الاصطناعي، ما يمهد الطريق للرقابة القانونية على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي أحدثت تغييرات على حياة الناس، وخلقت مخاوف كثيرة.

وتغلب مفاوضون من البرلمان الأوروبي والاتحاد، المكون من 27 دولة، على خلافات كبيرة بشأن نقاط مثيرة للجدل؛ من بينها الذكاء الاصطناعي التوليدي، والاستعانة بالشرطة في تقنيات التعرف على الوجوه، ووقعوا على اتفاق سياسي مبدئي لما يعرف بـ"قانون الذكاء الاصطناعي".

وكشف الاتحاد أن قانون الذكاء الاصطناعي الجديد، مبادرة تشريعية رائدة تهدف إلى تعزيز تطوير واعتماد الذكاء الاصطناعي "الآمن والموثوق" في السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي من قبل الجهات الفاعلة الخاصة والعامة.

وباعتباره أول اقتراح تشريعي من نوعه في العالم، يقول الاتحاد الأوروبي، إنه يسعى إلى أن يسهم القانون الجديد في وضع معيار عالمي لتنظيم الذكاء الاصطناعي في ولايات قضائية أخرى.

وركز المشرعون الأوروبيون على الاستخدامات الأكثر خطورة للذكاء الاصطناعي من قبل الشركات والحكومات، بما في ذلك تلك المستخدمة في إنفاذ القانون وتشغيل الخدمات الحيوية مثل المياه والطاقة.

وستواجه أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي، مثل تلك التي تشغل روبوت الدردشة "تشات جي بي تي"، متطلبات شفافية جديدة، كما أن على روبوتات الدردشة والبرامج التي تنشئ صورا متلاعبا بها مثل "التزييف العميق" أن توضح أن ما يراه الناس قد تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، وفقا لما نقلته نيويورك تايمز عن مسؤولين أوروبيين والمسودات السابقة للقانون.


ويتمحور هذا التشريع المستقبلي حول عدة تدابير، أبرزها تلك المتعلقة بمجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، إذ نص على مراقبة جودة البيانات المستخدمة لتطوير الخوارزميات، وضمان عدم انتهاكها لقانون حقوق التأليف والنشر.

ويفرض القانون الجديد، على المطورين الذين يستعلمون تقنيات الذكاء الاصطناعي، أن يظهروا بوضوح على ابتكاراتهم أنشئت بشكل اصطناعي، إذ يجب مثلا أن يتم الإشارة بوضوح إلى أن الصور المولدة اصطناعيا، تم تطويرها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

ومن شأن، هذه الخطوة، أن تساعد على وجه الخصوص في مكافحة الاستخدام الضار لتقنيات "التزييف العميق"، التي تستخدم صور ومقاطع فيديو لأشخاص، بهدف إنشاء صور أو مقاطع "خيالية" بالصوت والصورة، وفقا لموقع "راديو فرانس".

اتفق الاتحاد الأوروبي الجمعة على تشريع غير مسبوق على المستوى العالمي لتنظيم الذكاء الاصطناعي، بعد ثلاثة أيام من المفاوضات المكثفة بين الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي، حسبما أعلن المفوض تييري بريتون.

ووضع المشرعون الأوروبيون، مجموعة من الضمانات والاستثناءات الضيقة لاعتماد تقنيات المراقبة البيومترية، من ضمنها بعض الحالات المتعلقة بتحديد هوية شخص يشتبه في ارتكابه إحدى الجرائم المحددة المذكورة في اللائحة (مثل الإرهاب، والاتجار، والاستغلال الجنسي، والقتل، والاختطاف، والاغتصاب، والسطو المسلح، والمشاركة في منظمة إجرامية، والجرائم البيئية).

ويفرض القانون أيضا حظرا على أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تتلاعب بالسلوك البشري للتحايل على إرادته الحرة، أو التي تستغل نقاط ضعف الأشخاص (بسبب أعمارهم أو إعاقتهم أو وضعهم الاجتماعي أو الاقتصادي).

ولضمان تنزيل بنود القانون الجديد، سيكون مكتب الذكاء الاصطناعي الأوروبي مسؤولاً عن القيام بدور "شرطي" الاتحاد الأوروبي في هذا الموضوع، مع توفير وسائل كبيرة للمراقبة والعقوبات.

ويمكن أن تتراوح غرامات خرق القانون بين  7 بالمئة من إجمالي مبيعات الشركات المطورة عالميا، وما لا يقل عن 35 مليون يورو للجرائم الأكثر خطورة، أو  بين 7.5 مليون يورو أو 1.5 بالمئة من إجمالي المبيعات.