دروز قاتلوا مع الاحتلال في غزة يطالبون بوقف أوامر هدم منازلهم

رغم قتالهم إلى جانب دولة الاحتلال في عدوانه الوحشي على قطاع غزة، فإن الدروز يتعرضون منذ أكثر من شهر لأوامر الحكومة الإسرائيلية بهدم العديد من منازلهم تحت زعم البناء دون تراخيص وموافقة رسمية، وهم يتظاهرون ضد ذلك.

ويعاني الدروز في دولة الاحتلال من صعوبة إصدار تراخيص لبناء المنازل، فيما يتم دفع مبالغ باهظة جدا في حال تمت الموافقة على أحد التراخيص، بحسب وكالة فرانس برس.

وتعد ثلثا منازل الدروز في دولة الاحتلال مبنية دون التصاريح المناسبة في العقود الأخيرة، ما يضعهم تحت تهديد متواصل بتلقي أوامر هدم أو فرض غرامات باهظة، بحسب أحد قادة الاحتجاج الدرزي ضد أوامر الهدم الإسرائيلية، صلاح أبو ركن.

ولقي ستة جنود دروز في جيش الاحتلال مصرعهم منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، غير أن كل ذلك لم يشفع لمجتمع الدروز في الحصول على حقوقهم كمواطنين، ويقول الكثيرون منهم إن مجتمعاتهم مهمشة وتدفع باهظا ثمن رخص لبناء منازل إن حصلت عليها. 

وقال الرئيس الروحي للطائفة الشيخ موفق طريف، خلال جنازة عدي مالك حرب، أحد جنود الاحتلال الذين لقوا حتفهم في قطاع غزة: "ألا يستحق أصدقاء ومعارف عدي العمل وبناء منزل في بيت جن من دون تدخل، من دول القلق بشأن صدور أوامر وفرض غرامات؟". 

وبحسب تقرير فرانس برس، فإنه بعد عقود من الحرمان من الاستثمارات يجد القرويون الدروز أنفسهم أمام واقع شبكات كهرباء وأنظمة صرف صحي وطرق بحالة سيئة. 

وتتركز مجتمعات الدروز في 16 قرية في شمال دولة الاحتلال، من بينها قرية بيت جن حيث أقيمت جنازة حرب، الأحد الماضي.

وأعادت هذه المسألة إحياء النقاش بشأن قانون الدولة القومية المثير للجدل والذي كرّس في 2018 الوضع الأساسي لكيان الاحتلال كدولة لليهود، لكنه تشريع يرى الدروز أنه ينتقص من مكانتهم. 

وقال أبو ركن إن الدروز "لم يبق لهم إلا أراض خاصة محدودة للغاية لا تكفي لاستمرار وجود الطائفة الدرزية بطابعها وقراها"، موضحا أن التشديد في تطبيق القوانين منذ صدور قانون عام 2017 لردع البناء غير المنظم في السنوات الأخيرة أصبح "لا يطاق". 

وقالت المحامية من بيت جن، نسرين أبو عسلة، إنه ليس أمام الأهالي خيار سوى العيش في منازل بنيت دون تراخيص، بحسب فرانس برس. 

وأكدت: "لا نريد ترك مجتمعنا أو ثقافتنا أو ديننا"، مضيفة أن التخطيط المدني لم يتقدم منذ عقود. 

وقالت: "نعيش وفقا لاحتياجات تعود إلى 20 أو 30 سنة مضت".

ويقيم نحو 150,000 درزي في دولة الاحتلال، ويعتبر غالبيتهم أنفسهم إسرائيليين، فيما يخدم الرجال وليس النساء، في جيش الاحتلال، العديد منهم في وحدات قتالية.