تسريبات لنائب ببرلمان طبرق بخصوص الكارثة.. والدبيبة يدعو لتحييد ملف الإعمار

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تسريبات للنائب في برلمان طبرق، سعيد اسباقة، بخصوص الكارثة التي أصابت البلاد إثر إعصار "دانيال"، قائلا إن حملات الإغاثة التي توجهت إلى الشرق "مؤامرة لإحراق برقة".

واتهم اسباقة غرب ليبيا، في إشارة إلى حكومة الوحدة الوطنية، بأنها تريد الإطاحة ببرقة، وأن الشرق لا يريد مساعداتهم ولا إغاثتهم.



وفي إشارة إلى الاحتجاجات التي خرجت في درنة للمطالبة بمحاسبة المسؤولين، قال النائب إن الاحتجاجات لم تحدث منذ سنوات هناك، وحدثت بمجرد وصول الإغاثة من غرب ليبيا.

على جانب آخر، دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، الاثنين، إلى تحييد ملف إعادة إعمار مدينة درنة والمناطق المنكوبة شرقي البلاد عن الصراع السياسي في البلاد.

جاء ذلك في كلمة للدبيبة خلال مشاركته في لقاء "تعزيز التضامن الوطني لدعم البلديات المنكوبة"، الذي نظمه في العاصمة طرابلس فريق الطوارئ والاستجابة السريعة التابع لحكومته، وفق ما نشرت الحكومة عبر حسابها الرسمي على فيسبوك.

وفي 10 أيلول/ سبتمبر الماضي، اجتاح الإعصار "دانيال" عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، بالإضافة إلى مناطق أخرى، بينها درنة التي كانت المتضرر الأكبر.



وفي كلمته، قال الدبيبة "أحيي الليبيين من كافة المناطق وهم يواصلون فزعتهم، فلقد أثبتم للعالم أن ليبيا واحدة".

وأكد على "الالتزام التاريخي والوطني والديني تجاه أهلنا في المناطق المتضررة".

وأعرب الدبيبة عن شكره "للدول الشقيقة والصديقة ولفرق الإنقاذ الدولية على مساندتهم ودعمهم اللامحدود".

ودعا "المؤسسات الحكومية والأطراف السياسية إلى تحييد ملف إعمار درنة عن الصراع السياسي".

وأضاف: "لن يكون في ملف إعمار درنة وضواحيها مكان للفساد، وستحمل مشاريعه عنوان الإفصاح والشفافية ".

وفي وقت سابق الاثنين، أعرب المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي في بيان، عن "قلقه إزاء ظهور مبادرات أحادية ومتضاربة من قبل مختلف الأطراف الليبية بشأن إعادة إعمار درنة وغيرها".

ويشهد ملف إعادة إعمار درنة والمدن الليبية المدمرة انقساما حادا، حيث بدأ منذ أيام الحديث حول الجهة التي ستقوم بالتصرف في الإعانات الدولية المالية المقدمة للبلاد، للتخفيف من أثار الكارثة.

ويوجد في ليبيا حكومتان، الأولى مكلفة من قبل مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، والثانية حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تكلف من قبل برلمان جديد منتخب.