تضرر 70 بالمئة من البنية التحتية شرق ليبيا.. احتجاجات في درنة تطالب بمحاسبة مسؤولين

خرج المئات في مدينة درنة المنكوبة شرقي ليبيا، الاثنين، في احتجاجات تطالب بمحاسبة المسؤولين عن كارثة الفيضانات، التي تسببت بـ "تضرر 70 بالمئة من البنية التحتية في مناطق الشرق"، وفقا لحكومة الوحدة الوطنية.

وطالب المتظاهرون، في أول وقفة احتجاجية منذ وقوع السيول الجارفة التي اجتاحت درنة عقب انهيار سدين خلال عاصفة قوية، بمحاسبة مسؤولين منهم رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح.

كما هتف المحتجون لصالح تحقيق الوحدة الوطنية في البلد الذي يعاني من الانقسام السياسي في ظل وجود سلطتين متنافستين في الشرق والغرب.





والأسبوع الماضي، وصف عقيلة صالح الفيضان بأنه "كارثة طبيعية لم يسبق لها مثيل"، مطالبا بعدم التركيز على ما كان يمكن القيام به قبل المأساة، في محاولة لصرف اللوم عن السلطات وسط تفاقم حدة الكارثة ومخاوف من انتشار الأوبئة.

لكن المعلقين حملوا السلطات المحلية مسؤولية الكارثة، وأشاروا إلى تحذيرات سابقة دقت ناقوس الخطر لكنها لم تلق آذانا صاغية من قبل المسؤولين. وكان بحث أكاديمي حذر العام الماضي من احتمال تعرض المدينة للفيضانات والحاجة الملحة لصيانة السدود التي تحميها.

وقال طه مفتاح (39 عاما)، أحد المشاركين في الاحتجاج، إن التظاهرة تهدف إلى بعث رسالة مفادها أن "الحكومات فشلت في إدارة الأزمة"، داعيا إلى "إجراء تحقيق دولي في الكارثة وإعادة الإعمار تحت إشراف دولي".

أضرار واسعة في البنية التحتية
وفي السياق، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية أن الفيضانات العارمة التي ضربت مدن الشرق الليبي تسببت بتضرر نحو 70 بالمئة من البنية التحتية.

وقال رئيس غرفة الطوارئ بمصلحة الطرق والجسور في وزارة المواصلات بحكومة الوحدة،  حسين سويدان، إن "نسبة الأضرار في البنية التحتية في المناطق المنكوبة (شرقي البلاد) تقدر بحوالي 70 بالمئة"

وأشار المسؤول الليبي إلى "انهيار 11 جسرا جراء السيول منها 2 يربطان درنة بمدينتي سوسة والقبة و6 أخرى داخل درنة و3 جسور في الطريق الممتد بين مدينتي شحات وسوسة"، وفقا لما نقلته منصة "حكومتنا" الرسمية.

وأفاد سويدان بأن 80 بالمئة من العبارات المائية في جميع المدن والقرى في المنطقة الشرقية انهارت بفعل الفيضانات، فيما بلغت الأضرار في الطرقات العامة شرقي البلاد إلى نحو 50 بالمئة. كما أوضح المسؤول أن "مصلحة الطرق والجسور أنجزت جميع أعمال فتح المسارات البديلة في المناطق المنكوبة".

والأسبوع الماضي، اعتمد  مجلس النواب الليبي ميزانية للطوارئ تقدر بـ 2 مليار دولار، لمواجهة تداعيات الكارثة وإعادة تأهيل المدن المتضررة، وفقا لوكالة الأناضول.

وفي 10 أيلول/ سبتمبر الجاري، ضرب إعصار "دانيال" عدة مناطق شرقي ليبيا، ما خلف دمارا واسعا في مدينة درنة، وأدى إلى مقتل أكثر من 11 ألفا و470 شخصا، وفقدان 10 آلاف آخرين، فيما وصل عدد النازحين إلى 40 ألف نازح، وفقا للأرقام الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).