محكمة مصرية تنظر في دعوى منع جمال وعلاء مبارك من الترشح للرئاسة

تنظر اليوم، محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، دعوى بإلغاء قرار الامتناع عن فتح تحقيق وإحالة جمال وعلاء حسني مبارك إلى النيابة العامة؛ لاتهامهما بالكسب غير المشروع واسترداد جميع الأموال المهربة من كافة أنحاء العالم، ومنع عائلة مبارك من الترشح لأي منصب رفيع بالدولة، وفق صحيفة "القاهرة 24".

وأقيمت  الدعوى القضائية من قبل مدير المركز القومي لدعم المواطنة وحقوق الإنسان، عبد السلام إبراهيم إسماعيل، قبل أسابيع من الإعلان عن الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة المقبلة.

وأقام عبد السلام إسماعيل دعوى قضائية عاجلة أمام مجلس الدولة طالب فيها بإلغاء القرار السلبي بامتناع وزير العدل عن فتح تحقيق وإحالة جمال محمد حسني مبارك وعلاء محمد حسني مبارك إلى جهات التحقيق، باتهامهم بالكسب غير المشروع طبقًا لنص المادة 44 من القانون 20 لسنة 1977 وما يترتب عليها من آثار.

وطالب المحامي في الدعوى أمام القضاء الإداري في مجلس الدولة باسترداد جميع الأموال المهربة من كافة أنحاء العالم باعتبارها أموال الشعب سواء كانت عقارات أو أموالا سائلة أو مودعة بالبنوك المصرية أو الأجنبية، وتسليمها إلى وزارة المالية وإلزامهم بالمصاريف والأتعاب والخزانة العامة للدولة.

وتأتي الدعوى في ظل تزايد الحديث عن الانتخابات الرئاسية، وفي ظل تزايد الشخصيات التي أعلنت نيتها الترشح.

ووفق القانون فإنه "يُنتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر من الناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين، ويشترط في من يترشح رئيساً للجمهورية توافر جملة من الشروط" منها "ألا يكون المرشح قد سبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو كان قد رد إليه اعتباره".

ووفق القانون، فإن البند الخامس من الفقرة السابقة، يحسم موقف جمال مبارك من الانتخابات الرئاسية، حيث أصدرت محكمة النقص حكمًا في 2016، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لجمال وعلاء مبارك وذلك لإدانتهما بالاستيلاء على نحو 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.

وتفاعل نشطاء مع الحدث، وقال الروائي والباحث في علم الاجتماع السياسي عمار علي حسن، إن محكمة القضاء الإداري ستنظر اليوم في دعوى منع جمال وعلاء مبارك من الترشح لأي منصب.

وأضاف حسن خلال منشور له عبر منصة "إكس": "لم يتقدم أي منهما لمناصب ما يفتح باب التساؤل حول مقصد الدعوى".

وتابع حسن: "‏والسؤال الأكبر: ماذا لو مكنتهما المحكمة من الترشح؟.. ‏اليوم يفتح باب حق الممارسة السياسية لنجلي مبارك، أو يغلق مؤقتا انتظارًا لحكم نهائي لاحق".


فيما قال الناشط ياسر العمدة: "أعتقد أن الدعوى سوف ترفض وسوف يكون لهما حق الترشح".
وأضاف: "هذا ليس توقعا ولا ضربا بالودع، بل حسابات سياسية وفقا لموجة الضغوط الغربية والخليجية، وكل له جبهته الداعمة".

واختتم قائلا: "إلا إذا استمر النظام في سياسة الغشم وقصر النظر المعهودة فإنه بذلك سيطلق النار على قدميه، وأعتقد أن موقف هذا النظام المأزوم حاليا لا يسمح له بالتصعيد على الجبهتين الغربية والخليجية".