سلطات تونس تحقق مع رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي.. وتطلق سراحه

اقتادت السلطات التونسية رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي، الثلاثاء من منزله، وأحالته إلى جهات التحقيق، قبل أن تطلق سراحه في وقت لاحق.

وقالت المحامية منية بوعلي إن السلطات أطلق الجبالي في وقت متأخر من مساء الثلاثاء.

في وقت سابق، قالت وحيدة الجبالي  في تصريح لـ"عربي21"، إن قرابة 20 من عناصر الأمن داهموا المنزل صباحا وقاموا بتفتيشه وإقتادوا زوجها معهم.

وأكدت زوجة الجبالي أن عناصر الأمن أظهروا إذن تفتيش من النيابة العامة دون توضيح للأسباب.

وكشفت أن زوجها أعلمها أنه سيدخل في إضراب متواصل عن الطعام، مشيرة إلى أن وضعه الصحي صعب وأجرى منذ مدة عملية جراحية.

وأبلغ أنور الغربي مسؤول العلاقات الدولية في مكتب الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي، أن الجبالي رفض الإجابة على أي سؤال موجه له من الأجهزة الأمنية، وأنه دخل رسميا في إضراب عن الطعام.

وحذر الغربي من أن الوضع الصحي للجبالي لا يحتمل أي مضايقات من هذا القبيل.

واعتبر الغربي في حديث مع "عربي21"، أن ما يجري لحمادي الجبالي الآن هو محاكمة قضائية لآداء سياسي، وقال: "هذا آداء سياسي وقد عوقب عليه سياسيا حيث أنه لم يتم انتخابه رئيسا للبلاد، الآن يزج به في متاهات قضائية، وهو يعاني من تعقيدات صحية بالغة الخطورة.. وهو لهذا رفض التجاوب مع أي تحقيقات من الأجهزة الأمنية ودخل في إضراب عن الطعام".

وأشار الغربي إلى أن الحديث عن متابعة الجبالي فيما يعرف بملف التسميات التي جرت في عهده أو في عهد علي العريض، مثيرة للاستغراب فعلا، بالنظر إلى أن من البديهيات أن رئيس الحكومة من حقه تعيين فريقه ومستشاريه، والأكثر غرابة أن يتم حصر التحقيق والمتابعة فقط بحق الجبالي والعريض وتجاهل بقية رؤساء الحكومات المتعاقبة، وفق تقديره.

وسبق أن تم إيقاف الجبالي والتحقيق معه أكثر من مرة بتهمة تبييض أموال وحيازة مواد خطرة.

وحمادي الجبالي محسوب على حركة "النهضة"، على الرغم من أنه استقال منها، وترأس الحكومة بين كانون الأول/ ديسمبر 2011 وشباط/ فبراير 2013.

وترشح الجبالي للانتخابات الرئاسية عام 2019، وهي التي فاز فيها الرئيس الحالي قيس سعيد بفترة رئاسية لخمس سنوات.

وليست هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها الجبالي للتوقيف، حيث إنه مثل أمام قاضي التحقيق في كانون الأول/ ديسمبر الماضي بتهمة "تجديد الجوازات"، لعدد من الأسماء التي يتهمها القضاء التونسي بالإرهاب، وهي قضية يقول الجبالي إنه وقع الزج فيها باسمه من دون أن تكون له أي علاقة بالموضوع أصلا.

ووفق أنور الغربي مستشار الرئيس التونسي الأسبق، فإن أن أصل الحكاية يعود إلى أن الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة كان قد منح الجنسية التونسية لبعض قيادات الإخوان وعلى رأسهم المصري يوسف ندا وعلي غالب محمود همت وهو مهندس ورجل أعمال سوري، وكلاهما يحملان الجنسية السويسرية.

وقال الغربي في تصريح سابق لـ"عربي21" إنه في "سنة 2012-2013 طالب همت بتجديد جواز سفره التونسي، وهذا ما حصل بعد أن جدد إقامته وشهد له شخصان كما هو معمول به.. الإجراء إداري بحت ولا يوجد منطق في تحويلها إلى قضية يتهم فيها اليوم وزير العدل ورئيس الحكومة الأسبق.. وبما أننا في منطق اللامنطق فربما يقع توجيه نفس التهم أيضا على وزير الداخلية ولرئيس الجمهورية وأعضاء الكتل البرلمانية التي كانت تدعم الحكومة".

وأشار الغربي إلى أن "التهمة متعلقة بالبحث عن علاقة ما لأحد الشهود بالسيد حمادي الجبالي، في حين أن البحث يتعلق أساسا بإثبات ما إن كان السيد راغب همت ويوسف ندا على قوائم الإرهاب عند تجديد الإقامات".

وقال: "يبدو أن ما عجزت عن إثباته الأمم المتحدة والقضاء السويسري والقضاء الإيطالي والولايات المتحدة الأمريكية سيسعى القضاء التونسي لإعطائه الأولوية وإثبات ما عجزت مخابرات وأجهزة الدول التي لها قضاء وعدالة مستقلة إثباته".

وتوسعت حملة الايقافات منذ أشهر في تونس وشملت قيادات وأسماء سياسية بارزة، ترافقت مع قرارات بمنع سفر العديد من المحامين.

وتمر تونس بأزمة سياسية عميقة منذ انقلاب الرئيس قيس سعيّد في 25 يوليو/ تموز الماضي، وقد أقال حينها رئيس الحكومة وعلّق أعمال البرلمان قبل أن يعلن حلّه، وسيطر على السلطتين التشريعية والتنفيذية.