تمديد حبس معتقلي ملف "التآمر" في تونس ورفض مطالب الإفراج عنهم

قرّر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس، الاثنين، تمديد حبس معتقلي ملف "التآمر" أربعة أشهر أخرى، فيما تم إعلام المعتقلين، الثلاثاء، بالقرار.

وقالت المحامية إسلام حمزة إن جميع المعتقلين قدموا استئنافا ضد القرار.

وذكرت المحامية في تدوينة على صفحتها في "فيسبوك" أن المعتقلين جلبوا بطريقة مزرية إلى المحكمة.



ويأتي قرار قاضي التحقيق على إثر طلب هيئة الدفاع عن المتّهمين بإطلاق سراحهم، حيث تعتبر أنّ بقاءهم في السجن دون أيّ أدلة تدينهم، "ظلم لهم".

والمعتقلون هم خيام التركي، وعبد الحميد الجلاصي، وجوهر بن مبارك، وغازي الشواشي ، وعصام الشابي، ورضا بالحاج.

وتم إيقاف المعتقلين في شباط/ فبراير الماضي، بتهمة التآمر وتم رفض كل مطالب الإفراج عنهم.
‌
وقالت المحامية دليلة مصدق: "اليوم تنتهي فترة الإيقاف التحفظي وهي 6 أشهر، لم يتم سماعهم إلا مرة واحدة، ولا يوجد أي جديد في الملف، ولهذا نحن نتساءل كيف سيبرر القاضي التمديد ".

وكانت مصدق توقعت عدم الإفراج عن المعتقلين رغم عدم وجود أدلة تدينهم.

من جهتها نفذت جبهة الخلاص الوطني وقفة احتجاجية أمام قطب مكافحة الإرهاب، صباح الثلاثاء، للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين.






وقالت الجبهة في بيان، مساء الاثنين، إنّ "تواصل احتجاز القادة السياسيّين الستّة في قضيّة ما يسمّى بالتآمر، مدّة ستّة أشهر من دون أيّ أدلّة أو تقدّم في القضيّة، مظلمة وخرق صارخ للقانون واعتداء شنيع على الحقوق والحريّات".

ودعت الجبهة إلى وقفة تضامنية مع المعتقلين السياسيين وعائلاتهم يوم الخميس 24 آب/ أغسطس، للمطالبة بإطلاق سراحهم وإيقاف المحاكمات السياسيّة الجائرَة في حقّهم أمام المسرح البلدي بالعاصمة تونس.

وواصلت السلطات اعتقال سياسيين، حيث أوقفت، الاثنين، فرقة أمنية مسؤول مكتب الإعلام بحركة النهضة عبد الفتاح التاغوتي.

وقال المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة رياض الشعيبي، إن "فرقة أمنية تابعة للحرس الوطني بثكنة العوينة بالعاصمة، هي التي أوقفت التاغوتي".

وأوضح الشعيبي أن أسباب الإيقاف "ليست واضحة"، مشيرا إلى أنها قد تتعلق "ببطاقة (إذن) تفتيش سابقة، لها علاقة بقضية كان أوقف فيها التاغوتي ثم أطلق سراحه".

‌