ارتفاع بأعداد اللاجئين في أوروبا.. رقم قياسي مقارنة بالسنين الماضية

قالت وكالة الهجرة في الاتحاد الأوروبي الثلاثاء، إن طلبات اللجوء في دول التكتل والنرويج وسويسرا خلال النصف الأول من العام 2023 ارتفعت بنسبة 28 % مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وذكرت وكالة الهجرة الأوروبية، أن أكثر من 519 ألف طلب لجوء قدم في الدول الـ 29  بين كانون الثاني/يناير، وحزيران/يونيو الماضيين، مشيرة إلى أن الطلبات قد تتجاوز المليون بحلول نهاية السنة بحسب المؤشرات الحالية.

ويمثل السوريون والأفغان والفنزويليون والأتراك والكولومبيون النسبة الأكبر بين طالبي اللجوء حيث يمثلون 44 % من الطلبات.

وذكرت الوكالة أن طلبات اللجوء في النصف الأول من عام 2023, هي الأعلى منذ 2015-2016.

وخلال عامي 2015-2016 بلغت موجة اللجوء إلى أوروبا بسبب تواصل النزاع السوري خصوصا ذروتها، إذ وصلت عدد طالبي إلى 1,3 مليون في 2015 و1,2 مليونا في 2016، بينما وصلت في 2022 إلى أكثر من 994 ألف.

وشكلت ألمانيا البلد الذي تلقى أكبر عدد من الطلبات مع 30 بالمئة من المجموع، أكثر بمرتين تقريبا من إسبانيا التي تلقت 17 بالمئة وفرنسا 16 بالمئة.

ولفتت الوكالة إلى الضغط الذي تتعرض له بعض الدول الأوروبية للبت في هذا العدد الكبير من الطلبات، فيما ازداد عدد الملفات التي تنتظر بتّها بنسبة 34 بالمئة في 2022، حيث كان الرد إيجابيا على حوالى 41 بالمئة من الطلبات في المرحلة الأولى.

من جهة أخرى، يستفيد نحو أربعة ملايين أوكراني فروا من الغزو الروسي لبلادهم من آلية الحماية الموقتة في الاتحاد الأوروبي.

وفي عام 2022 تصاعدت طلبات لجوء مواطنين عرب لدى دول الاتحاد الأوروبي الـ27 بعد تراجعها في عام 2020 الذي شهد ذروة انتشار وباء كورونا وما نجم عنه من إغلاقات للحدود والمطارات وصعوبة في تحركات المسافرين.

وتأثرت عدة بلدان عربية بأزمات سياسية واقتصادية وأمنية خلال السنة الماضية، ولعبت تلك التطورات الدور الأبرز في عودة مؤشر طلبات اللجوء لدى دول الاتحاد الأوروبي إلى الصعود، وفق أحدث البيانات التي أصدرتها وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء .

وجاءت سوريا والعراق والمغرب على رأس قائمة 10 دول عربية سجل مواطنوها أكبر عدد من طلبات اللجوء عربيا لدى دول الاتحاد الأوروبي في 2022، وفقا لتحليل بيانات وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء الذي أجرته الأناضول.

ويسعى الاتحاد الأوروبي لعقد اتفاقيات مع مصر والمغرب لمكافحة الهجرة غير الشرعية على غرار تونس.

ومنتصف تموز/ يوليو الماضي أبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقية مع تونس تهدف إلى مكافحة الهجرة وضبط شبكات المهربين وإرساء "شراكة استراتيجية شاملة". 

ويعتزم الاتحاد منح تونس معونات مالية وقوارب ورادارات نقالة وكاميرات وعربات، لمساعدتها في تعزيز ضبط حدودها البرية والبحرية. 

ويحاول الاتحاد عقد شراكة مماثلة مع مصر والمغرب التي يرى فيهما دولتين قد تكونان معنيتين بالتوصل إلى شراكة كهذه مع الاتحاد الأوروبي.