استنفار إسرائيلي لشقّ طريق التفافي حول حوّارة لمنع تنفيذ عمليات قادمة

ما زالت عملية حوارة تلقي بظلالها الأمنية على الاحتلال، لاسيما أنها وقعت على طريق يعتبر الأكثر صعوبة للدفاع عن المستوطنات، وخلال فترة متوترة من يوم السبت، إجازة المستوطنين، وعندما يكون وجود جيش الاحتلال أقلّ، رغم أنه يحثّ الإسرائيليين على تجنب دخول القرى الفلسطينية، لكن الآلاف منهم يسافرون على الطريق، مما يجعلهم عرضة لمزيد من عمليات المقاومة الفلسطينية.

إليشع بن كيمون مراسل شؤون المستوطنات في صحيفة يديعوت أحرونوت، كشف أن "عملية حوارة الجديدة، تؤكد أن هذا المحور هو الأكثر تعقيدا للدفاع في المستوطنات، باستثناء المستوطنة اليهودية في الخليل، وهو ممرّ يبلغ طوله أربعة كيلومترات، يمرّ عبره معظم مستوطني الضفة الغربية، ورغم أن المحور يقع في قلب القرية، على بعد أمتار قليلة من المحلات التجارية، فلا يمكن اختيار طريق آخر؛ لأنها تتضمن عددا لا بأس به من نقاط الازدحام المروري حولها، مما يجعل المستوطنين المسافرين أهدافا سهلة للمقاومين، وفي الوقت ذاته يوجد العديد من الشوارع الجانبية لانسحاب المنفذين".

وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21": "نتيجة هذه العمليات في حوارة خلال العامين الماضيين، أن البلدة أصبحت مركزً للمقاومة؛ لأن المقاومين يدركون السهولة النسبية التي يمكن بها إيذاء المستوطنين المسافرين على الطريق السريع، ثم الهروب من المكان، مع أن أحد الحلول لهذه العمليات تمثل بإقامة طريق تقرر بناؤه في 2019، بالتزامن مع تحوّل حوارة إلى بؤرة للهجمات المسلحة، وتقدر تكلفة المشروع بثلاثمائة مليون شيكل، ويتوقع الانتهاء منه في نهاية كانون الأول/ ديسمبر المقبل، باعتباره حلا أمنيا لآلاف الإسرائيليين الذين يمرون عبر الطريق السريع كل يوم".



وكشف أنه "في الشهر الماضي، تم بالفعل تركيب تسع عوارض خرسانية كجزء من الأعمال على الطريق، وبناء طريق التقاطع الهادف لعزل الركاب، وإبعاد المستوطنين اليهود بشكل كبير عن الفلسطينيين".

وأشار إلى أن "هناك من يدعي أن استخدام الطرق الالتفافية التي يستخدمها اليهود فقط يمثل مشكلة؛ لأن المقاومين سيجعلونها هدفا، وقد يحاولون ضربها بأي ثمن، بالمتفجرات والوسائل الأخرى، لكن رئيس مجلس مستوطنات السامرة يوسي دغان يروج لبناء الطريق الجديد بقوة، كما ذكرت وزيرة المواصلات ميري ريغيف بعد مقتل عدد من المستوطنين، ومنذ أن تولت منصبها عقدت ثلاثة اجتماعات مع داغان بغرض الترويج للطريق، بل وتجولت في المنطقة، وانضم إليها وزيرا المالية بتسلئيل سموتريتش والحرب يوآف غالانت".

وأشار إلى أن "المؤسسة الأمنية تزعم أنها ستكون قادرة على حماية المستوطنين على الطرق بطريقة أفضل من الوضع الحالي، حيث يسافرون في قلب مدينة فلسطينية مزدحمة، وعلى ما يبدو فقد تلقى منفذ العملية الأخيرة معلومات مسبقة عن وجود المستوطنين الاثنين في مغسلة السيارات، ووصل إلى هناك بسرعة، وتمكن من إطلاق النار عليهما، والانسحاب، ولم يتم القبض عليه بعد، مع العلم أنه لم يتم إنشاء طريق حوارة الالتفافي إلا بعد إضراب عن الطعام، وخيمة احتجاج خارج منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بقيادة دغان وعدد من عائلات المستوطنين الذين قتل ذووهم في العمليات الفلسطينية".

وأكد أنه "تمت الموافقة على ميزانية قدرها 800 مليون شيكل، سمحت ببناء الطريق الالتفافي حول حوارة، وتجاوز مخيم العرّوب، ومستوطنة قلنديا، ومضاعفة الطريق 446، وتجاوز منطقة لبّن، حتى إن حركة "السلام الآن" زعمت في ذلك الوقت، أن قيادة المستوطنين تستخدم العذر الأمني للمطالبة، والحصول على مزايا، وقال مسؤولون كبار في جهاز الأمن؛ إن هناك تجاوزا للطريق لا يوفر مزيدا من الأمن، لكنه يختصر الطريق للمستوطنات الأكثر تطرفا وبعدا مثل يتسهار وايتمار".

المستوطنون من جهتهم انتقدوا حكومة الاحتلال، واتهموها بعدم فعل ما يكفي، ودعوها لإعادة نشر الحواجز، وشنّ حملة عسكرية، والتأكد أن أي انسحاب للجيش يعني التحضير لعمليات فلسطينية، والدعوة لتوجيه ضربة عسكرية، وإنشاء مستوطنتين جديدتين بالضفة، مستوطنة واحدة لكل قتيل إسرائيلي.

في الوقت ذاته، فقد ناقش مجلس الوزراء طريق حوارة الالتفافي، وطلبت ريغيف تسريع المشروع الذي تشارك فيه وزارتا المواصلات والجيش، وطلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فحص كيفية تسريعه، وإحضار فرق إضافية لإنهاء المشروع، وأصدر تعليمات لوزير الطاقة يسرائيل كاتس لدفع خطوط الكهرباء، وشقّ الطريق بأسرع وقت ممكن.